قضايا شائكة بانتظار اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني , فالوقت قد حان لطرح جميع الملفّات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم , وحتى لا يكون هذا اللقاء من أجل اللقاء , ينبغي الصراحة والمكاشفة بين الجانبين ووضع النقاط على الحروف من أجل تحديد العلاقة الحقيقية بين المركز والإقليم , وهذا الأمر يحتاج إلى صدق في النوايا وإرادة حديدية من أجل التوصل إلى حلول نهائية توفر الفرصة لاستقرار الجميع , فبدون هذا الصدق وهذه الإرادة لن يتحقق شئ مما يرجوه ويتمناه الجميع .
فالمطلوب أولا وقبل كل شئ تحديد العلاقة بين المركز والإقليم , وهل أنّ الإقليم دولة مستقلة , أم أنّه جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية ؟ وهل أنّ سياسات الحكومة الاتحادية العامة ملزمة للإقليم أم أنّ الإقليم غير ملزم بهذه السياسات ؟ فإذا تمّ تحديد شكل العلاقة بين المركز والإقليم فإنّ هذا سيوفر الفرصة بكل تاكيد لوضع حلول جادة لكافة القضايا العالقة .
فالإقليم أما أن يكون جزءا من الدولة العراقية , وهذا يترّتب عليه التزامات كثيرة في مقدمتها الالتزام بسياسات الدولة العامة ونفاذ صلاحيات المؤسسات الاتحادية على الإقليم , أو يكون جزء غير خاضع لسياسات الدولة ومؤسساتها الاتحادية , وفي هذه الحالة يتوّجب فك الارتباط الإداري والسياسي والاقتصادي القائم بين المركز والإقليم , فحالة الدولة داخل الدولة قد أضرّت الدولة الاتحادية كثيرا خصوصا فيما يتعلق بعلاقات العراق مع دول العالم المختلفة , وكذلك الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن تفرّد حكومة الإقليم بتوقيع النفط مع شركات النفط العالمية دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية وقبل صدور قانون النفط الاتحادي .
فزيارة رئيس الوزراء إلى أربيل ولقائه رئيس الإقليم , يجب أن تحقق الغاية المرجوّة منها وذلك من خلال تحديد صلاحيات الإقليم وفقا لما اقرّها الدستور الاتحادي , فاستمرار الضبابية في تقاسم الصلاحيات ستجعل من هذا اللقاء كسابقاته من اللقاءات الماضية .
كما إنّ رئيس الوزراء مطالب ان يظهر بمظهر القوي عند مناقشة هذا الأمر , وليس كما يتصوّر رئيس الإقليم أنّ خصومه بأضعف حالاتهم , وسياسة نأخذ كلّ شئ مقابل لا شئ للمركز , هي الأخرى يجب أن تنتهي وإلى الأبد , وما موجود في الإقليم ليس ملكا للإقليم بل هو ملكية عامة الشعب العراقي .
فبدون هذه المكاشفات وهذه الصراحة لن يتحقق شئ وعلى العكس ستزداد الأمور سوءا وربما ستؤدي إلى ما تحمد عقباه , وسياسات ترحيل الازمات وتأجيلها أثبتت خطئها الفادح , ولهذا فالأرض والسيادة والثروة يجب أن تكون حاضرة وبشفافية في هذا اللقاء المرتقب .
