حاميها حراميها

عندما تنفي الاجهزة الامنية في العراق، اتهام قواتها بارتكاب خروقات ضد المدنيين خلال حملات الاعتقال، وتکذب في بيان لها ماجاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت فيه السلطات العراقية بالوقوف وراء اختفاء قسري لـ74 مدنيا من ضمنهم 4 أطفال، فإن هذا النفي لايقدم ولايٶخر شيئا خصوصا وإن هذه الاجهزة الامنية ومنذ أن تم إختراقها وتسييسها وتوجيهها من قبل المخابرات الايرانية وقوة القدس الارهابية، قد صارت مبعث خوف وقلق للشعب العراقي من حيث تصفية الحسابات والقيام بأمور وقضايا بعيدا عن مجال إختصاصهم بل وحتى بعيدا عن القانون والدستور العراقي نفسه.
المرکز الاعلامي للأجهزة الامنية والذي قام بإصدار بيان شديد اللهجة ضد منظمة “هيومن رايتس ووتش” يتهمها بإطلاق ادعاءات كاذبة ضد القوات الأمنية والعسكرية ونشر معلومات عارية عن الصحة، يتزامن مع ماذکرته مصادر برلمانية أشارت إلى أن لجانها المختصة بالشؤون الإنسانية تتواصل مع الجهات الأمنية لحل ملفات المعتقلين والمفقودين العالقة، وأن شكاوى عدة رفعها الأهالي بشأن اختفاء أبنائهم في مناطق شمال وغرب بغداد خلال الحملات الأمنية مطالبين الحكومة بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم. وهو مايٶکد بأن تقرير المنظمة لم يصدر من فراغ ولادخان من دون نار، وبطبيعة الحال فإن هذا النفي ليس له أية قيمة إعتبارية.
بيانات النفي والتکذيب التي تواظب عليها هذه الاجهزة وجهات عراقية أخرى يهيمن عليها النفوذ الايراني، تشبه وتتطابق تماما مع بيانات النفي والتکذيب التي دأبت السلطات الايرانية على إصدارها بشأن إرتکابها لإنتهاکات أو عمليات تعذيب أو ماشابه، وعندما نجد بأنه وبعد الانتخابات العراقية الاخيرة والتي صوتت أکثرية الشعب العراقي ضد نفوذ النظام الايراني وطالبت بتحديده، لکن الذي يجري على الارض خلاف لذلك حيث إن النفوذ الايراني لازال مستمرا کسابق عهده وإن النظام الايراني يسعى بکل جهده من أجل عدم السماح لتنفيذ قرار أکثرية الشعب العراقي والشروع في الوقوف بوجه النفوذ الايراني.
من أجل التعريف أکثر بالنظام الايراني وأساليبه الملتوية لکي نعرف مايدور ويحصل في الاجهزة الامنية الخاضعة للنفوذ الايراني، فإننا نذکر بمجزرة صيف عام 1988 بحق 30 ألف سجين سياسي إيراني من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق والتي إعتبرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جريمة ضد الانسانية وطالبت بالتحقيق فيها ومحاکمة المتورطين فيها من القادة والمسٶولين الايرانيين، فإن النظام کعادته نفى ذلك في حينها ولکن توضحت خلال الاعوام وبموجب مستندات ومستمسکات دامغة الحقيقة وإن النظام قد إرتکب المجزرة فعلا، ولاريب من إن إنکار هکذا مجزرة تم إعتبارها جريمة القرن بحق السجناء السياسيين، فإنه وفي ضوء ذلك يمکن تفهم الاجهزة الامنية العراقية أعلاه وإنتظار المزيد والمزيد من النفي للتغطية على الانتهاکات والخروقات القانونية.