شهدت بغداد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في عمليات الخطف على أيدي ميليشيات مسلحة مجهولة تجوب شوارع العاصمة العراقية وبقية مدن البلاد بلا أي رادع، وطالت عمليات الخطف مسؤولين كبارا وشيوخ عشائر ورجال أعمال ورجال دين ومواطنين وأجانب على حد سواء، ووقع أغلبها أمام أنظار قوات الجيش والشرطة أو قرب نقاط التفتيش التابعة لها، فيما تقف أجهزة الأمن عاجزة عن وضع حد لتلك العمليات.
وطالت عمليات الخطف في الآونة الأخيرة ناشطا مدنيا بارزا في المظاهرات التي تشهدها مدن العراق، وأحد مستشاري محافظ الأنبار صهيب الراوي.
وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، إن «مجاميع ميليشياوية أقدمت على اختطاف مستشار محافظ الأنبار للشؤون الإدارية علي الدرب في إحدى مناطق بغداد ولا يزال مصيره مجهولا ولم يتم كشف الجهات الخاطفة». وأضاف: «نطالب الأجهزة الأمنية العراقية بالكشف عن مصير الدرب من أجل إطلاق سراحه والقبض على الخاطفين».
بدوره أكد أحد الصحفيين العاملين في العراق بأن العصابات المسلحة إستهدفت العديد من المدنيين الميسورين في مناطق متعددة من العاصمة بغداد ،
وقال الصحفي ” إن عصابات مسلحة تابعة لإحدى الميليشيات المتنفذة قامت بالسطو على بيت أحد أصدقائه من التجار العراقيين وسرقت أموال ومصوغات ذهبية في وضح النهار ، بينما كان صاحب البيت رجل الأعمال عبد الرحمن منصور حسين خارج المدينة ، وعند عودته تفاجأ بإن العصابة هذه تركت له تهديد في حال بقائه أو يدفع مبلغ كبير من المال لقاء حياته وسلامة أسرته “.
ويضيف الصحفي الذي رفض الكشف عن إسمه لأسباب أمنية “إن صديقه التاجر عبد الرحمن منصور الشمري أغلق متجره على الفور وأنهى جميع أعماله في العراق بشكل فوري بعد تلقيه التهديد الذي أستهدف حياته وحياة زوجته وبنتيه الصغيرتين قاصداً الصين وهو المكان الأبعد في جغرافيا الأرض عن بغداد ..!! ، وعند اتصاله بي من هناك قال لي سوف لن أعود ثانيةً الى العراق وسأفكر بوطن آخر آمن على غرار الملايين من العراقيين الذين شردتهم الأوضاع الأمنية وتدهور البلد “.
يشار الى العصابات والميليشيات المسلحة تقوم بخطف وقتل شرائح مهمة من المجتمع العراقي مثل الأطباء والتجار والرياضيين والصحفيين لأغراض ومصالح باتت معروفة ،ووفقًا لتقارير أمنية عراقية صادرة عن وزارة الداخلية، فإن ما لا يقل عن 6 أشخاص في المتوسط يتم اختطافهم يوميًا في بغداد، وقد ارتفعت عمليات الخطف منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي وبلغ عدد المخطوفين 127 مواطنًا ومسؤولاً.
وحسب الخبير الأمني صادق الحسيني فإن أكثر من 30 ميليشيا مسلحة تتجوّل في العاصمة بغداد، ولديها مقرات معروفة، وتسيطر على مناطق بأكملها، وتنصب حواجز تفتيش وهمية للخطف بدوافع سياسية أو طائفية. وأضاف الحسيني أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رسّخ نفوذ الميليشيات في بغداد وأطلق يدها ودعمها بشكل كبير، وما اختطاف وكيل وزير العدل إلّا محاولة لضرب آخر محاولة لإصلاح العملية السياسية من قبل العبادي.
بدوره، قال ضابط رفيع في وزارة الداخلية إن «عملية ملاحقة ميليشيات وعصابات الخطف في بغداد وبقية المدن العراقية تفوق قدرة أي ضابط في الجيش أو الشرطة خشية التصفية الجسدية، فتلك الميليشيات تلقى دعمًا من أحزاب وكتل سياسية كبيرة في الحكومة، والأخطر أنها مدعومة من جهات خارجية، وكل من يعترض على نهجها وتصرفاتها يواجه القتل»، مبيّنًا أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه غير قادر على ردع تلك الميليشيات أو على الأقل الحد من نفوذها في الشارع وحصر السلاح بيد الدولة». وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خشية التصفية أن «القوات الأمنية اضطرت لتكثيف عدد الحراس المكلفين بحماية المصارف، وشركات التحويل المالي، ومحال الذهب والأسواق، للحد من حالات السلب التي تتم في وضح النهار».
