تعريف الحكومة على أنها (الهيئة التي تمتلك القوة الشرعية, لفرض الترتيبات والأحكام, والقوانين اللازمة للحفاظ على الأمن والإستقرار في المجتمع, و تنظيم حياة الأفراد المشتركة).
تقسم الحكومة كما هو معروف إلى ثلاثة أنواع ملكية وأرستقراطية وديمقراطية, ومن المتعارف عليه أن حكومة العراق ديمقراطية, تم إنتخابها من قبل الشعب وفق آلية إنتخابية أعدتها مفوضية الإنتخابات, لكن بطراز خاص, يختلف عما يجري في الدول الأخرى, في بعض الدول تجري الإنتخابات وتعلن النتائج بكل ثقة وأمان للشعب, خلال أربع وعشرين ساعة أو أقل من ذلك, وبتكاليف أقل بكثير عما صرف لإنتخابات العراق من مليارات من الدولارات للأجهزة التي حرقت, والصناديق وأوراق الإنتخاب والأقلام, ومدة إعلان النتائج النهائية تجاوزت عدة أشهر .
لماذا تهدر أموال العراق, أمام عيون الشعب, بلا رقيب, وفي كل المجالات؟
نعم يمتلك الشعب حرية التعبير, وحرية الإختيار, ولكن هنا سؤال يتبادر للأذهان, هل هو قادر على الإرادة, وتقدير الموقف؟ ويتجرد من المؤثرات الخارجية والداخلية, والتعصب, وينتزع الشخصية الحقيقية من الأوهام,التي تستحق الإختيار وفق مؤهلاتها القيادية والعلمية والثقافية, الجميع سيجيب كلا, يتكرر في كل حالة من الحالات سؤالنا السابق, بأداة الإستفهام لماذا؟ وأنا أقول لماذا يا شعب يستمر الحال هكذا؟ .
بين هذه الأسئلة, وأدوات الإستفهام الكثيرة, تربو العيون, وتنصت الآذان, وسط هدوء, وصمت سياسي, بعد أن تصدر القضاء للحكم في الإنتخابات, وتشخيص من خان الأمانة, لينال حكمه في الدنيا, وينتظر حكم الباري الذي أشار به لخائن الأمانة, هذا من جانب أما الجانب الثاني الذي جعل الشعب يطبق الصمت بعيون شاخصة, ينتظر الإشارة أو التلويح من أصحاب الرأي, وقادة المجتمع الذين تم ذكرهم بتسمية صمام الأمان.
تسابقت الأرواح قبل الجثامين في النداء الأول, وإمتثل الكثير صامتا أمام النداء الديمقراطي, الذي جسد الديمقراطية بأروع صورها وتماثيلها ودروسها, الذي سيمتثل له العالم, وسيتم تدريسه بذهول كبار العلماء, حيث أذاب الحواجز الصلدة أمام قدراتهم المتوقفة, ليعيد الوضوح لبحوثهم وأفكارهم, ونهجهم الديمقراطي.
إذا مما سبق يتضح نحن في العراق نمتلك إرادة التحكم بالعالم, من خلال قدرات قادتنا المستوحات من الباري, التي تفوق قدرات علماء العالم, لكن شاء الباري ليستمر الصبر و الصمت على ما يجري, من واقع مرير تدركه كل الحواس, وإن الفرج لقريب.
