“ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”، المعنى الظاهر للآية الشريفة، يؤكد أن العقوبة، عملية إصلاح أكثر منها انتقام، يتم اللجوء إليها لضمان استقرار الحياة الدنيا، وتنظيم حياة المجتمع، بعد أن يلزم الفرد، بضوابط محدد، يعلم أن تجاوزها، سوف يعود عليه بعقوبة تناسب تجاوزه.
العقوية كذلك تحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، لتدفع الجميع إلى أداء الدور المطلوب منهم، البديهيات التي ذكرنا، أي خرق لها، يعني الفوضى ويعني المجهول.
يلجأ الحاكم الجائر؛ باعتباره فرد في المجتمع، عليه واجبات وله حقوق، إلى الالتفاف على ضوابط حفظ استقرار المجتمع، من خلال السيطرة على مقدرات المجتمع، ووضع كل السلطات بيده أو بيد مقربيه، هذا ينتج معارضة من أفراد معينين في المجتمع، كون هذا العمل يخالف أسس بناء المجتمع، التي وضعتها السماء، وأدركتها الطبيعة البشرية.
العراق من أكثر الدول عانت من الحاكم، الذي يريد أن يحكم المجتمع على خلاف الطبيعة البشرية، أخرهم صدام حسين وحزبه وأصهاره، الذي عاثوا في الأرض فساد، حتى أنهى مرحلته بيده، لينتهي به المطاف إلى قفص الاتهام، ثم إلى حبل المشنقة، كان هناك من يدافع عنه، لأسباب طائفيه أو حزبية، رغم قناعته، بأن الحياة في العراق لا يمكن أن تستمر بوجود هكذا منحرف، أراد الانقلاب على آليات العيش والتعايش.
عندما تسلم معارضي صدام الحكم، في ظل أجواء قلقه، حيث تتصارع الأجندات على الساحة العراقية، رغم ذلك كانت خطوات التأسيس مرضية بالقياس للتحديات.
جاء عام 2005، تولى السيد المالكي رئاسة مجلس الوزراء، بدأت الصدامية تطغي على إدارة الحكم، بدأ التفرد والتحزب والتهميش، فضلا عن التدليس والدس، شكل مجالس الإسناد على غرار مقرات البعث المنهار، استخدم كل أساليب صدام ضد معارضي سياسته، حتى من داخل حزب الدعوة نفسه، قنن الفساد حمى المفسدين، دمر المؤسسة العسكرية، خرق القوانين، أصبح المقياس مقدار الولاء لشخص المالكي، لا للبلد ولا حتى لحزب الدعوة، الذي قبضت معظم
قياداته حصتها من السحت، منها من سكت، وآخر ذهب ابعد وغير ولاءه من حزب الدعوة إلى شخص المالكي.
أعلن المالكي بوضوح؛ انه حاكم للعراق مدى الحياة، إذن لم تختلف الظروف الذي دفعت عشرات الألوف من أبناء الشعب لمعارضة نظام صدام، فقط أن صدام كان سني المذهب والمالكي من عائلة شيعية، لكن يحمل مشروع بعيد عن الشيعة والتشيع، هنا أصبح إلزام على معارضي نظام البعث، من الإسلاميين المطالبة بمحاكمة المالكي، عملا بنص قرأني يقول؛ أن العقوبة غرضها إصلاح وحماية المجتمع.
التيار المدني من معارضي البعث، شعاراتهم وتاريخ من ناضل منهم، يفرض عليه الدفع باتجاه محاكمة المالكي.
الحكومة كل خطواتها الإصلاحية، تذهب إلى العدم، مادام رأس الفساد حر طليق، يملأ أتباعه مؤسسات الدولة.
حزب الدعوة تاريخه وجهاده أن صح، يفرض عليه محاكمة المالكي، والدفع بهذا الاتجاه، ثأرا لشهداء واسم وتاريخ وشعارات الدعوة.
عامة الشعب العراقي دماء أبنائه، نسيجه الاجتماعي، مليارات الدولارات، تراجع الخدمات، التعرض لمقدساته وركائزه الأساسية، تدفع به للدعوة إلى محاكمة المالكي، كأول مطالب التظاهرات الحالية…