استمرت وللأسبوع الثاني على التوالي، التظاهرات التي خرجت بشكل عفوي دون مقدمات بمطالبها المشروعة والتي اكتسبت تأييدا شعبيا وشرعيا متمثل بالمرجعية الدينية العليا في النجف والغريب ايضا انها اكتسبت الشرعية الحكومية.
المظاهرات التي لم تخرج عن المألوف الا في بعض الحالات الشاذه، وهي تمثل محاولات لسرقة مجهود الشعب من قبل بعض الشخصيات الحكومية المعتاده على سرقة الجهود والمتعهدة ايضا بمصادرة اراء الشعب فحاول هذا البعض اضفاء صبغة حزبية على المظاهرات الا انها ابت الا ان تكون ناطقة بلسان الشعب ومعبرة عن طموحاته.
التأييد الشرعي تمثل بخطاب المرحعية الذي كان واضحا بعد ان طالبت ومن خلال خطبة الجمعة التي تلاها السيد احمد الصافي ونقلا عن السيد السيستاني نفسه، فقد طالب رئيس الوزراء ان يباشر الى فضح المفسدين ومحاكمة المتسببين بهدر المال العام، المرجعية اوضحت امرا مهما وهو ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول اتنفيذي الاول في البلاد لذا وبمعنى اخر هي تريد القول ان رئيس الوزراء هو الشخص المسؤول عن كل ما يتعرض له البلاد من مآسي، ولعل هذه المصارحة كانت سببا لرفع الكثير من المتظاهرين لافتات تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بتهم اهدار المال العام والتسبب بمقتل كثير من الابرياء نتيجة سوء ادارته ووضعه المفسدين بمواقع المسؤولية دون وجه حق.
مطالبنا محاكمة السيد نوري المالكي بوصفه الوظيفي رئيسا للوزراء في الحقبة الماضية والزاما لما الزم نفسه به حين قال: انا المسؤول التنفيذي الأول, وهو مطلوب للمحاكمة وهي دعوة للقضاء العراقي ان يمارس دوره المغيب منذ سنين ويستدعي السيد المالكي للمثول امامه بالتهم التالية:
١- التسبب تسببا مباشرا بمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها قرابة ال ١٧٠٠ شاب عراقي مجند.
٢- اعطاء الاوامر تسببت بسقوط محافظة نينوى واربع محافظات غيرها.
٣- فساد اداري في الاجهزة الامنية وما يسمى بالفضائيين.
٤- ضياع اكبر موازنة انفجارية في العراق والتسبب بهدر المال العام.
٥- فساد صفقة السلاح الروسي.
٦- التعاقد لشراء اجهزة فاسدة للكشف عن المتفجرات تسببت بمقتل الاف الابرياء.
٧- التستر على الفاسدين وحمايتهم امثال وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني ووزير الكهرباء الاسبق عبد الفلاح السوداني، والمفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن.
