حقيقة ان اطلالات السيد النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة الامنية في البرلمان العراقي عبر وسائل الاعلام كثيره” فهو عودنا على صراحته ومكاشفاته النابعه من احساسه الوطني وشعوره بالمسؤلية الملقاة على عاتقه التي ستنتهي مدتها وعموم البرلمان بعد ما يقارب الثلاثة اشهر ” لكني اضع عديد علامات الاستفهام و الشك وافند بعض تلك التصريحات خاصة للمواضيع التي اعرف تفاصيلها كما جاء في تصريحه يوم الخميس 25/1/2018وضمن نشرة اخبار السومرية والذي يشير الى اعتقاده بان تصريحه هذا انما هــو امـر واقع لا يمكن السكوت عنه .. فهو قال :
ـــ ان المنافذ الحدودية تلك النقاط الخارجة عن سيطرة الحكومة تماماً وما يمارس فيها من اجرام بحق الشعب العراقي شيئ يفوق الخيال .. فلا سيطرة نوعية / ولا استيفاء كمرك مضبوط ..
ـــ والاشد الماً ادخال المخدرات بكافة انواعها وهي التجارة التي تمارسها احزاب السلطة لتمويل حملاتها الانتخابية وهي السموم التي حطمت الشباب العاطل عن العمل لضياع فرص التوظيف في الدولة وغياب القطاع الخاص” ما يسمى الكبسلة والهيروئين والكرستال والحشيشة وانواع اخرى لم يعرفها الشعب العراقي حيث المعروف عن العراق منطقة عبور لا منطقة استهلاك..
ـــ ادوية فاسدة / منتوجات غذائية تالفة / مناشئ رديئة..
ـــ حالة مزرية ومبكية ان يكون هذا البلد العريق بمؤسساته الرصينة السابقة تحت سيطرة الفاسدين الذين اضروا بالشعب العراقي ونهبوا أمواله تحت علم وسماع ودراية أولي الأمر.
.. ســيــادة الــنــائــب : المديريه العامه للمنافذ الحدوديه اصبحت من الماضي ففي العام 2017 تم العمل بــ {{ قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 30 }} والتي اوجبت مواده بأن تشكل هيأة تسمى [هيأة المنافذ الحدودية] ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة ويهدف هذا القانون الى الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية والعمل على تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها” هذا القانون أوجب على قيام ممثلي الدوائر {{{ وزارة المالية – وزارة الداخلية – وزارة الصحة – وزارة النقل – وزارة التجارة – وزارة الزراعة – وزارة التخطيط – وزارة السياحة والاثار – جهاز المخابرات }}} التواجد والعمل بالمنفذ تحت اشراف وتنسيق مع مدير المنفذ المشرف والمراقب على اداء هذه الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون وتوفير المرافق الخدمية وتطويرها .. وتم اختيار رئيسا لهذا التشكيل ( هيأة المنافذ الحدودية ) واحدا من الشخصيات الذي يليق له تسليمه هكذا مهام جسيمة وفق مواصفات تم انتقاؤها وترتكز إلى مرتبته ومقدرته وكفائتة على الفعل والأداء” وهو الاستاذ الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي .. فتاريخه المهني والوظيفي مليئ جهـــدا وحــرصا وما أضفت عليه شهاداته و تجاربه الحياتيه والوظيفية وما غرف منها ــ عمليا وعلميا ــ هـــذا الرجل تسنم مهام عمله نهاية شهر تموز عام 2017 وقد اجتهد ووضع الخطط اللازمه لتطوير الاعمال في عموم المنافذ الحدوديه وأيضا جرت حملات موسعه بتأهيلها وإعادة تأثيثها واكساء ساحات الكشف فيها وادامــه أجهزة انارتها كما أجهزة فحص السونار للشاحنات وامتعة المسافرين ومن ثم تأجير المنشآت الخدميه ــ مطاعم وصيرفات ومحلات تجاريه ــ لحاجة الناس مستخدمي المنافذ لها وأيــضـا جرت عمليات تنقلات ومناقلات بالكوادر العامله بدءا من كافة مدراء المنافذ نزولا وتم توزيعهم على باقي المنافذ وفقا للحاجه واختصاص المنقولين ” .. وفي جميع لقاءاته يشير السيد رئيس الهيأة إلى أنه تسلم تركه ثقيله من المنافذ الحدوديه وان عملية الاصلاح ليست بالمھمة السھلة في ظل التحديات التي تواجه الھيأة لكنھا ليست بالمستحيلة من خلال مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات وحل جميع المعوقات .. فلا بد من الاشاره الى ان الجهود المستمره منذ شهر اب 2017 ولا زالت ليست بالمعجزه كي تنهي جميع المخالفات والتجاوزات التي تحدث” لكنها ــ أي هذه الجهود أتت بنتائج مميزه ومفرحه حيث بلغت نشاطات الھيئة لعام 2017 مقارنة بالعام 2016 للمنافذ البرية ومطاري النجف والبصرة فقد بلغت واردات عام2017 والمحدده من بداية 1/8 لغاية 31/12/2017 ــ(972,450,976,101 )ــ مليار دينار عراقي” وبعدد دخول بضائع بارساليات كانت ــ(253,309)ــ إرسالية ، بينما كانت ايرادات المنافذ لعام 2016 تقدر ــ(320,438,762,211)ــ مليار دينار عراقي وبارساليات لشاحنات البضائع ــ(771,331)ــ إرسالية حيث تم تحقيق زيادة في الايرادات عن عام 2016 عازياً ھذه الارتفاع لھذه العام بسبب الاجراءات الناجحة التي اتخذتھا ھيأة المنافذ لتشكل فرق عن العام السابق بما قيمتة ــ(883,871,812,142 )ــ دينار عراقي و تم ضبط مخدرات عدد 52 حالة واتم احالتھا للقضاء .. أمــا المعاملات الكمركية التي تم احالتھا هي 58 معاملة و المعملات الكمركية المحالة { تمت إعادتها } الى المنفذ المقابل بلغت 79 معاملة والمعاملات الكمركية المحالة الى الشرطة والقضاء بلغت 93 معاملة أمــا حالات الاتلاف وصلت 291 مادة مختلفة .. جهود رئيس الهيئة تعدت النشاطات المحليه فقبل اقل من شهر تم توقيع محضر اتفاق دولي مشترك للتعاون مع المملكه العربيه السعوديه بتطوير منفذين هما { عــرعــر و جميجيمه } احدهما يطل على محافظتي الانبار وكربلاء والآخر على السماوه .. مع اعترافي بأن الجهود الكبيره التي بذلت ولا زالت فلا يزال هنالك من يتحين الفرص من ذوي النفوس الضعيفه لمخالفة القانون سواءا كان من منتسبي المنافذ او المخلصين او التجار والمتابعات المشدده مستمره لتعقيبهم … لا ولا يــا سيادة النائب لقد حفرت في تفكير المتلقي صورة سوداوية قاتمه تحدث في منافذنا العراقيه وبالتالي جعلت كل من يعمل فيها مقصرا اوحتى مطلوب للعداله ؟!! لذا لابد لي من ايقاد شمعه تنير لافكارك بهذا الصدد وتصحح معلوماتك التي من المؤكد انها وصلتك من بعض المصادر الغير دقيقة بتاتا و استندت عليها ” انا اجزم لكل ما ورد ايضاحه ان جميع المنافذ التابعه لهيأة المنافذ الحدودية ليست بخارجة عن سيطرة الحكومة ولا يمارس فيها اجرام بحق الشعب العراقي ولا توجد جهة تؤثر داخل المنافذ الحدوديه !! مؤكدا أيـضـا اي شئ يحدث خارج اسوارهـــا وحتى الطرق التي تسلكها الارساليات الخارجه منها وصولا لمبتغاها ليست من مسؤليتها مطلقا .. فعلى مدار كل الايام وضمن الخطط والبرامج المعده والتي تنفذ بدقــه تتجلى فيها مواقف رجالٍ أوفياء من أبناء العراق ، قدموا المثل في الشجاعة، ورفضهم المغريات والصمود باداء الواجبات بشرفٍ وكبرياء، واضعين نُصب أعينهم كرامةَ وصحة وسلامة الانسان العراقي الذي تهون من أجله كل التضحيات” إن الرجال العاملين في المنافذ الحدوديه اليوم هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الأصيل، فهم كانوا دوماً على مستوى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، يبذلون أقصى الجهد ساهرين على أمن واستقرار هذا الوطن وسلامة أبنائه..