منذ عام 2003 الى ألآن وتيرة الفساد المالي والاداري التي نخرت جسد مؤسسات الدولة العراقية بتصاعد مستمر ومن سيئ الى أسوأ للاسف الشديد وبسبب ذلك انهار الاقتصاد العراقي وتراجع الاستثمار وسبب انتكاسة كبيرة في القطاعين الصناعي والتجاري وزيادة البطالة بشكل مخيف بحيث اصبح
( خر يج الجامعة يشتغل جايجي او عامل بناء وهناك حاملي شهادات عليا يبيعون علج وجكاير بالترفك لايت )
والغريب جميع السياسيين خلال السنوات الماضية رفعوا شعار محاربة الفساد في الحملات الانتخابية الماضية والفساد مستمر وبوتيرة عالية !!!
وخلال فترة الدعاية الانتخابية التي عشناها هذه الايام كل المرشحين سمعنا اقوالهم وشاهدنا شعاراتهم واقسموا لنا بانهم سيحاربون الفساد ونقول لهم هل انتم صادقون ؟؟
اذا كنتم صادقون نقول نطالبكم :-
اولا – اعملوا على الغاء الامر 57 لسنة 2004 سيئ الصيت الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي بموجبة تم تأسيس مكاتب المفتشين العموميين واقالتهم جميعا والسبب بفضلهم تصدر العراق العالم بالفساد واصبحنا مثل سيئ امام شعوب العالم
( وهنا لااتكلم عن الاشخاص كلامي عن القانون ونتائجه )!!!
ثانيا – بعد اقالة المفتشين العموميين يتم دمج جميع مكاتبهم بهيئة النزاهة وتبقى في الوزارات والهيئاة غير المرتبطة بوزارة بأعتبارها مكاتب تابعة لهيئة النزاهة وبالتنسيق مع مكاتب الادعاء العام التي انشئت بموجب قانون الادعاء العام (49) لسنة 2017
ثالثا – نطلب تطبيق المادة -5 – من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 بأختيار
رئيس هيئة النزاهة ونائبية من المهنيين وليس من الاحزاب السياسية حتى نضمن العدالة والمهنية والحيادية وبدون ذلك سنبقى مكانك راوح وسيستمر الفساد
– الهدف من المقترح
تخفيف العبئ المالي عن الدولة وتحقيق هدف الحكومة (بالترشيق الحكومي 1 –
ستكون للمكاتب صفة رقابية مستقلة في عملها في الوزارات لعدم ارتباطها في الوزارة او الهيئة
2 – سيكون عمل المكاتب تحت رقابة رئاسة هيئة النزاهة وستنتهي سلطة المفتش العام المطلقة
3 – تشديد الرقابة على عمل الوزارات وتقليل المخالفات المالية والادارية كون الجهة الرقابية الموجودة مستقلة عنهم
4 – دعم هيئة النزاهة بعدد كبير من الموظفين وزيادة امكاناتها وتحسين ادائها المتواضع في ضل الكم الهائل من الفساد
5 – تعيين مهنيين مختصين في التحقيق واصحاب خبرة كبيرة للاشراف على التحقيق والمحققين في النزاهة و ليكونوا حلقة وصل بين هيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام بوضع الآليات التي تسرع في انجاز القضايا المتراكمة وهي كبيرة جدا جد
وأخيرا نقول عكس هذا سيبقى الفساد بازدياد مستمر في كل مؤسسات الدولة العراقية
وسنبقى نحارب الفساد با لشعارات فقط لاغير وسنتأكد بان من رفع شعار محاربة الفساد خلال حملته الانتخابية وانتخبناه على هذا الاساس كان غير صادق
