كالمعتاد تنتظر جيوش جرارة نهب وسرقة الموازنة الاتحادية في الوزارات والهيئات المؤسسات الرئاسات الثلاثة ، خاصة انها قيل موازنة انفجارية ولا نعلم كيف انفجارية ومديونية وفيها عجز . الدرجات الخاصة وبقية المسؤولين رواتبهم خيالية وامتيازاتهم لا تعد ولا تحصى فيما يعاني الملايين من الجوع والبطالة ولا توزيع عادل لتلك الموارد المالية وتكرر تلك السرقات كل سنة وبعض الساسة يحابه الاقليم ويخصص له اموال كبيرة وكثيرة دون الالتفات الى بقية المحافظات الجنوبية المحرومة من ابسط الخدمات وفيها كل الخيرات النفطية والزراعية والصناعية ولكن تفتقد الى الاهتمام وتقديم شتى الخدمات وخاصة الصحية والبلدية وهي تخلو من مشاريع الاعمار والتنمية ولا نعلم الى متى تبقى الأوضاع على نفس الحال . الملايين ينتظرون الثورة السلمية للذهاب الى الانتخابات عسى ولعلى يتغير الحال ويتم توزيع الثروات على الشعب وليس على الساسة واصحاب الدرجات الخاصة وهم جيوش جرارة تنتظر السرقات المقننة فيما يعاني الشعب الويلات والمحرومية واضحة من خلال كل الاحصائيات والاستبيانات المحلية والدولية وننتظر الانتخاب والذهاب الى صناديق الانتخابات وبعد ذلك يتم وضع الحلول للمشاكل المستعصية منذ عقود طويلة والشعب كله ينتظر التغيير والاصلاح والخلاص من الطغمة الفاسدة والفاشلة التي ما زلت جاثمة على صدور الشعب على الرغم من رفضهم من خلال صناديق الانتخابات ولكن عادوا من خلال التزوير والتحكم بخيرات البلاد ولا نعلم كيف ساند ودعم القضاء العراقي العملية الانتخابية وصادق على النتائج التي تحوم حولها الشكوك والاتهام بالتلاعب والتزوير وتغيير النتائج .هناك عدة خطط محكمة  مُبيَّتة لنهب ثروات العراق من خلال استحداث شتى الاعذاروخاصة خلال فترة الفرهود ودعم مرحلة تفشي الفساد والرشوة بين الموظفين من خلال غفوة هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية ، وقيام بعض المسؤولين، وزراء ونواب وغيرهم، بالنهب للثروة والفرار بها إلى الخارج من أمثال وزير الدفاع السابق حازم الشعلان (مليار دولار)، ووزير الكهرباء أيهم السامرائي (300 مليون دولار)…الخ . منح رواتب خيالية للوزراء والنواب والدرجات الخاصة  تفوق رواتب نظرائهم في أغنى دولة في العالم، ويتمتع هؤلاء عند تقاعدهم بـ 80% من تلك الرواتب حتى ولو خدموا في مناصبهم لأسابيع قليلة، وبعض النواب لم يحضروا جلسات البرلمان أصلاً، بل يقيمون في عمان وبلدان أخرى، إضافة إلى الامتيازات الخيالية من رواتب الحماية، والمستشارين، وصرفيات المكاتب التي تقدر بالملايين من الدولارات.   نهب ثروات البلاد عن طريق عقد مقاولات مع شركات وهمية تقدر بالمليارات من الدولارات ،   تهريب العملات الصعبة إلى الخارج بمعدل مليار دولار أسبوعياً ، ودعم وترويج بعض الاقتصاديين الذين يدعون أن التحويلات الخارجية هذه تؤدي إلى دعم ورفع قيمة الدينار العراقي! بينما الذي نعرفه من خبراء الاقتصاد الحريصين على مصلحة الوطن، أن قيمة الدينار تعتمد على حجم الاحتياطي من العملات الصعبة في البنك المركزي وليس بيعها أو تهريبها او التلاعب بها وما يواجه البلاد الآن خير دليل وبرهان واضح .نطالب القضاء العراقي التفاتة حقيقية لمراقبة ومتابعة صرف الموازنة من خلال التدقيق في ديوان الرقابة المالية وسنويا حتى نخفف من هدر الثروات وزيادة الفقر ومواجهة التحديات .