في خبر قد يبدو طريفا للبعض، إن بلدية مدينة بوسطن فرضت على جون كيري وزير الخارجية الاميركي مبلغ خمسون دولارا كغرامة، وذلك لأنه لم يقم بتجريف الثلوج من على الرصيف أمام منزله، علما إن جون كيري كان خارج بوسطن آنذاك.
عجبا، إن كان جون كيري خارج المدينة كلها وليس خارج بيته فقط، فهل هذا يعني ان البيت كان خاليا.. لاحرس ولا حمايات ولا حتى خدم؟ وهل يعني هذا ان الزقاق او الشارع الذي يقع فيه بيت كيري مفتوحا بحيث يمكن لسيارات البلدية الدخول ومحاسبته، ومن تجرأ على فعل ذلك، مدير البلدية أم مجرد عامل أو موظف فيها؟
الطريف في الأمر، إني كنت استمع الى هذا الخبر وانا في طريقي الى عملي بينما صدح صوت منبه سيارات مرت مسرعة عكس السير في الشارع المزدحم مما اجبر بقية السيارات على الوقوف خشية تعرضها لحادث، والمصيبة إن من يتعرض لحادث اصطدام مع سيارة حكومية أو تابعة لأحد المسؤولين سيكون هو المدان والمسؤول وقد يتعرض للمساءلة أو الاهانة عوضا عن اصلاح سيارته.
في زمن النظام السابق كانت منطقة حي التشريع وجزء من القادسية تشكل (منطقة خضراء) يتحاشاها المارة، وأتذكر حكايات عديدة كان بعضها يروى للنكتة عن بعض أصحاب سيارات البرازيلي وغيرها من السيارات التي تهرأت في السنوات الأخيرة، بأن من يبتليه سوء الحظ وتتعطل سيارته في شارع القصر الجمهوري يكون في مرمى نار افراد الجيش او الحماية في تلك المنطقة. وهاهي العاصمة يتحول معظمها الى مناطق ملغومة السلاح، يتعثر الداخل والخارج فيها بحواجز تسوّر دور مسؤولين ومقرات أحزاب ودور برلمانيين قد يكون بعضها فارغا، وإن حدث وأجري مسح جغرافي للعاصمة فقد تكون النتيجة إن معظمها تحول الى مناطق خضراء، فهل يدفع ساكنيها الغرامات؟
وماذا ان توسع المسح الجغرافي والاقتصادي وشمل كل البلد؟ كم أرض سيطالب أهلها بغرامة، وكم شهيد وجريح ويتيم سيتجرأ على المطالبة؟ وهل يكفي مليون او ثلاثة كتعويض عن فقد انسان او عضو من الجسد؟
من الطبيعي أن تدفع الحكومة تعويضات لكل متضرر بعد نهاية أية كارثة تحل بالبلد، لكنها تدفع من أموال الشعب التي تسربت من بين أيدي أبناء الشعب ليتحول وطنه بين ليلة وضحاها من غني الى فقير، والسبب كما ذكر هو هبوط أسعار النفط. هل سيقنع هذا الكلام عامل البلدية الامريكي ليعزف عن طلب الغرامة في حال تعرضه الى شئ مشابه؟ أظنه سيتساءل عن إثنتي عشرة سنة مضت والحكومة كانت (تلعب لعب) بالنفط والموازنات الانفجارية، وأين وكيف لم يفكر من تربع على عرش وزاراتها المعنية بالاقتصاد ليوم تضطر فيه لدفع الغرامة، وان لم يقتنع العامل الامريكي بذلك فسيلجأ للكونغرس للمطالبة بحقه في مقاضاة الحكومة، ففي الحكومات الديمقراطية تكون الحكومات ملزمة بدفع غرامات عن كل ماتسببت به من ضرر لشعب، فكم وماذا ستدفع الحكومات التي جعلت من البلد رهينة لداعش ومن جاء معها وبسببها؟
[email protected]
في خبر قد يبدو طريفا للبعض، إن بلدية مدينة بوسطن فرضت على جون كيري وزير الخارجية الاميركي مبلغ خمسون دولارا كغرامة، وذلك لأنه لم يقم بتجريف الثلوج من على الرصيف أمام منزله، علما إن جون كيري كان خارج بوسطن آنذاك.
عجبا، إن كان جون كيري خارج المدينة كلها وليس خارج بيته فقط، فهل هذا يعني ان البيت كان خاليا.. لاحرس ولا حمايات ولا حتى خدم؟ وهل يعني هذا ان الزقاق او الشارع الذي يقع فيه بيت كيري مفتوحا بحيث يمكن لسيارات البلدية الدخول ومحاسبته، ومن تجرأ على فعل ذلك، مدير البلدية أم مجرد عامل أو موظف فيها؟
الطريف في الأمر، إني كنت استمع الى هذا الخبر وانا في طريقي الى عملي بينما صدح صوت منبه سيارات مرت مسرعة عكس السير في الشارع المزدحم مما اجبر بقية السيارات على الوقوف خشية تعرضها لحادث، والمصيبة إن من يتعرض لحادث اصطدام مع سيارة حكومية أو تابعة لأحد المسؤولين سيكون هو المدان والمسؤول وقد يتعرض للمساءلة أو الاهانة عوضا عن اصلاح سيارته.
في زمن النظام السابق كانت منطقة حي التشريع وجزء من القادسية تشكل (منطقة خضراء) يتحاشاها المارة، وأتذكر حكايات عديدة كان بعضها يروى للنكتة عن بعض أصحاب سيارات البرازيلي وغيرها من السيارات التي تهرأت في السنوات الأخيرة، بأن من يبتليه سوء الحظ وتتعطل سيارته في شارع القصر الجمهوري يكون في مرمى نار افراد الجيش او الحماية في تلك المنطقة. وهاهي العاصمة يتحول معظمها الى مناطق ملغومة السلاح، يتعثر الداخل والخارج فيها بحواجز تسوّر دور مسؤولين ومقرات أحزاب ودور برلمانيين قد يكون بعضها فارغا، وإن حدث وأجري مسح جغرافي للعاصمة فقد تكون النتيجة إن معظمها تحول الى مناطق خضراء، فهل يدفع ساكنيها الغرامات؟
وماذا ان توسع المسح الجغرافي والاقتصادي وشمل كل البلد؟ كم أرض سيطالب أهلها بغرامة، وكم شهيد وجريح ويتيم سيتجرأ على المطالبة؟ وهل يكفي مليون او ثلاثة كتعويض عن فقد انسان او عضو من الجسد؟
من الطبيعي أن تدفع الحكومة تعويضات لكل متضرر بعد نهاية أية كارثة تحل بالبلد، لكنها تدفع من أموال الشعب التي تسربت من بين أيدي أبناء الشعب ليتحول وطنه بين ليلة وضحاها من غني الى فقير، والسبب كما ذكر هو هبوط أسعار النفط. هل سيقنع هذا الكلام عامل البلدية الامريكي ليعزف عن طلب الغرامة في حال تعرضه الى شئ مشابه؟ أظنه سيتساءل عن إثنتي عشرة سنة مضت والحكومة كانت (تلعب لعب) بالنفط والموازنات الانفجارية، وأين وكيف لم يفكر من تربع على عرش وزاراتها المعنية بالاقتصاد ليوم تضطر فيه لدفع الغرامة، وان لم يقتنع العامل الامريكي بذلك فسيلجأ للكونغرس للمطالبة بحقه في مقاضاة الحكومة، ففي الحكومات الديمقراطية تكون الحكومات ملزمة بدفع غرامات عن كل ماتسببت به من ضرر لشعب، فكم وماذا ستدفع الحكومات التي جعلت من البلد رهينة لداعش ومن جاء معها وبسببها؟
[email protected]
