يبدو ان العراق قد بدء بقطف ثمار جولات التراخيص النفطية التي اجراها على امتداد السنوات السابقة فبعد اربع جولات تراخيص خصصت احدها للحقول غير المكتشفة ، والباقية لتطوير حقول مكتشفة اصلا ، باشرت الشركات المعنية أعمالها في إدارة وتطوير الحقول التي تعاقدت على تطويرها بعد أن أثارت تلك العقود ومازالت الكثير من ردود الافعال المختلفة بين مؤيد ومعارض لهذه الجولات والعقود .
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ يرى بانها ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ النفط والغاز في ﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ، ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻬﺎﻥ ﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ . وفي ظل هذا الانقسام الحاد بين الطرفين تبرز الى السطح عدد من التساؤلات عن جدوى هذه الجولات والعقود ودورها في المساهمة الحقيقية للتنمية في العراق، خصوصاً بعد تدهور البنى التحتية وفرض تعويضات ضخمة على العراق ، فضلا عن الارتفاع في الاسعار ، وتواصل مسلسل الازمات الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد .
مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي اكد على اهمية هذه الجولات والعقود كونها تعد الاولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية ، مبينا انها ستؤدي الى اعادة اعمار و تأهيل و تطوير انتاج الحقول النفطية على وفق احدث اساليب الادارة المالية والفنية ، فضلا عن نقل الخبرات الحديثة الى البلاد.
واضاف ان هذه الجولات ستساهم في تدريب وتطوير كوادر الوزارة النفطية بمختلف المجالات ، والنهوض باساليب وسياقات العمل في مختلف مؤسسات الدولة ، مشيرا الى انها ستوفر الكثير من فرص العمل في ظل تزايد اعداد العاطلين وهو مايؤدي بالنهاية الى التخفيف من البطالة وتحسين المستوى المعاشي وتحسين الخدمات .
من جانبه اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد  ان هذه الجولات ستساهم في النهوض بمختلف القطاعات ، وان العراق سيجني الكثير من العوائد المالية من تنفيذ عقود الخدمة للحقول النفطية المختلفة على مدى العشرين سنة القادمة ، مبينا ان نسبة الارباح الصافية ستتراوح (بعد دفع كلف الاستثمار واجور الربحية لللشركات المقاولة) بين (97 –99%) وهو مؤشر اقتصادي جديد لم يتم تحقيقه في أي عقد من العقود على مستوى العالم ، وهو دلالة على قدرة المفاوض العراقي على تحقيق المصلحة العامة من خلال الصياغة المثالية لاحكام وشروط العقود.
من جانبه اعتبر الخبير النفطي حليم كاظم ، ان ابرام العراق لعقود الخدمة مع اكبر شركات العالم النفطية يعتبر انتصار له ، لانه من الصعوبة على الدول ابرام مثل تلك العقود ، وهي تفضل ابرام عقود المشاركة لجذب الشركات للعمل معها.
مدير مركز المستنصرية للدراسات محمد عمر اكد ان الجولات اعتمدت على عقود الخدمة حيث ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﻜل ﺒﺭﻤﻴل ﻨﻔﻁ ﻴﺘﻡ ﺃﻨﺘﺎﺠﻪ ، مضيفا ان ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ رغم ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ فهي لاتستطيع ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، وذلك لحاجة الصناﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ لتكنلوجيا ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻁﺎﺌﻠﺔ.
من جانبه أكد الخبير النفطي عبدالجليل حمادي الربيعي ، أن تطوير صناعة النفط والغاز ومن خلال الخطط العلمية الممنهجة والاسس العلمية  الحديثة التي وضعتها وزارة النفط تسير بالاتجاه الصحيح ، مبينا إن الوزارة بدأت تنتهج اساليب وخطط علمية صحيحة في تطوير هذا القطاع المهم ، من خلال جولات التراخيص الخاصة بالنفط والغاز ، والتي شاركت فيها الكثير من الشركات العالمية العملاقة في صناعة النفط والغاز ، من أجل زيادة الطاقتين الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام العراقي.
وفي موازاة ذلك انتقد التحالف الكردستاني جولات تراخيص النفط والغاز ، ووصفها بأنها إعلامية أكثر مما هي واقعية ، وقال عضو لجنة النفط والغاز قاسم محمد إن جولات التراخيص ، مبالغ فيها لأن الجانب الاعلامي أبرز من الجانب العملي ، وبعض الشركات التي رست عليها جولات التراخيص انسحبت بسبب كثرة المشاكل والروتين والعراقيل والتدخلات والفساد ، مضيفا أن تلك الشركات لم تعكس سمعتها الكبيرة ، لذا فإن تلك الجولات أخذت جانباً اعلامياً كبيراً بعيداً عن الواقع. 
بينما يرى المحلل الاقتصادي حسن صالح سلمان ماجستير اقتصاد ان ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ، ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯها ان جولات التراخيص شملت ﺃﻫﻡ ﻭﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 85% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻟﻠﻌﺭﺍﻕ ، وهي ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻻﻤﻜﺎﻥ ﺍﻥ  ﺘﻌﺭﺽ ﺤﻘﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻁﻭيرﻫﺎ.
من جانبه يرى معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد الدكتور فلاح حسن ثويني ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺴﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﻭﻟﻤﺩﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ، فضلا عن ان هذه العقود تمثل عقود مشاركة اكثر مما تمثل عقود خدمة ، لان فيها مشاركة بأﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، كما وان الشركات ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻟﺤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘل . 
يذكر ان وزارة التفط اقامت اربع جولات للتراخيص النفطية حيث تنافست في الجوﻟﺔ الاولى كبرى شركات الطاقة العالمية في مزاد علني على عقود إدارة 6 حقول نفط وحقلين للغاز وهي باي حسن والرميلة والزبير غرب القرنة والفكة وابو غرب وبني سكان وعكاس والمنصورية، وهي موزعة على مدن البصرة والعمارة وكركوك وبعقوبة والانبار ، والتي يقدر حجم الاحتياطي النفطي فيها ثلاثة واربعين  مليار برميل.
ورست الجولة على عقد تطوير واحد تقدم به تحالف شركات تقوده بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية وشركة النفط الصينية (سي ان بي سي) لتطوير اكبر حقول العراق النفطية، وهو حقل الرميلة.
وفي الجولة الثانية عرضت عشرة حقول نفط رئيسية مطروحة ونتج عنها عروض لسبعة من تلك الحقول وهي حلفايا و مجنون و الكيارة و بدرة و الغراف و نجمة و حقل غرب القرنة مرحلة ٢. بينما لم تقدم عطاءات لثلاثة حقول  وهي حقل شرق بغداد، و الحقول الشرقية و حقل الفرات الأوسط.
اما الجولة الثالثة  والتي انطلقت  في العشرين من تشرين الأول عام الفين وعشرة لثلاثة حقول غاز: حقل عكاس ويحتوي على ما يقدر من مئة وثمانية وخمسين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، و حقل المنصورية ويحتوي على ما يقدر ب مئة وثلاثين مليار متر مكعب ، و حقل السيبة و يحتوي على ما يقدر ب من واحد وثلاثين مليار متر مكعب.
وقد اثمرت الجولة عن فوز  شركة كوجاس الكورية بحقوق تطوير الحقل الاول الى جانب شركة كازموناي غاز الكازاخستانية ولكن الاخيرة انسحبت من الصفقة في آيار ٢٠١١ ، مما اضطر كوجاس لمضاعفة حصتها في المشروع.
كما اتفقت شركة تباو وشركة الكويت للطاقة وكوجاس على تطوير حقل المنصورية
فيما فازت شركتا الكويت للطاقة( ستين بالمئة حصة التشغيل) وشركة تباو التركية( واربعي بالمئة حصة التشغيل) شراكةً بمناقصة لتطوير حقل السيبة في الجنوب.
وسيتم استخدام الغاز المنتج محليا بشكل أساسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء وصناعة البتروكيماويات وتصدير الفائض. وإن مدة عقود جميع الاتفاقات الثلاثة هي ٢٠ عاما.
ونظم العراق في ايار/مايو من العام الماضي ، جولة التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز، والتي اثمرت عن ثلاثة اتفاقات لاستكشاف ثلاث رقع من بين اثني عشر رقعة استكشافية عرضت على شركات عالمية.