قبل كل شئ نود أن نطرح السؤال التالي على كل السياسيين العراقيين المعاصرين ، وعلى كل شريف منهم ان يجيب ، ما الفرق بين سياسة المرحوم عبد الكريم قاسم النفطية، وسياسة القادة العفطية .؟ لقد حدد القانون رقم 80 لسنة 1959، الاراضي والحقول ، التي يمكن للشركات العمل فيها ولا يحق لها التنقيب او الاستخراج الا وفق هذا القانون مخضعا بذلك الشركات الاجنبية لسلطة ولهيبة الدولة العراقية ، ومبعدا أستغلال هذه الشركات لهذه الثروة حفاظا عليها ورعاية لمستقبل الاجيال ، ودفع الرجل حياته ثمنا لذلك ، وقد خاطب مجلس الوزراء آنذاك وهو يعرض عليهم التوقيع عليه وقعوا على قانون أعدامكم ، وفعلا تم اعدامه يوم 9 شباط 1963وهو صائم رمضان ، لقد دافع كل الحكام العراقيين بأستثناء القليل منذ تأسيس دولتهم عام 1921 عن مصالح بلدهم الا حكام ما بعد عام 2003 ، فلم تشر اية واقعة ان الكثير منهم في خانة الوطنية للافعال التي ارتكبوها بحق الوطن وثروته ، والا رغم الدعوات والمناشدات بعدم تمرير جولات التراخيص فإن اية مسؤول لم يكن ليتصرف وهم جميعا يعلمون أن هذه التراخيص سوف تأتي على أخر برميل نفط وانها تباع بارخص الاثمان ووفق عقود اذعان ، فأية عقود هذه وأية تراخيص تلك .
ان عقود التراخيص تقف وراءها عصابة تعمل على تجريد الشعب من مستقبله ، وتعمل في ذات الوقت على الاستحواذ على عائدات هذه التراخيص ولا ادل على ذلك فقدان مئات المليارات من الدولارات مقابل مشاريع وهمية وموازنات ترقيعية ، والهدف وراء كل هذه الجولة منذ سقوط بغداد على يد المحتل الامريكي ، هو تجريد العراق من كوامن ثروته والعمل بخطة محكمة على تجويع شعبه ، عليه وبعد كل ما سردناه ، على البرلمان اذا كانت له مواقف وطنية ان يأخذ على محمل الجد اعادة فتح ملفات العقود الاذعانية لجولات التراخيص الرخيصة ، وأن يشكل لجنة من خبراء الاقتصاد والنفط والقانون ، تعمل على تحليل هذه العقود والعمل على إلغائها بقانون سيادي لا تستطيع شركات النفط الاعتراض غليه لانه عندها سيكون قانون متعلق بسيادة الدولة التي يتولى القانون الدولي البت بها لا القوانين المدنية.
ان الأحزاب الوطنية وكل الخييريين مطالبين اليوم بفتح النار على هذه العقود لانها بأختصار ماضية لتدمير العراق بقوانين عراقية أرادها الغرباء وسيلة للاتجار بحاضر ومستقبل ألاجيال….
