في عام 2010 وقبيل توقيع العراق على جولات التراخيص النفطية شن البعض من العاملين في قطاع النفط حملة ضد هذه الجولات والحسين الشهرستاني بزعم انها سوف تعيد العراق الى ما قبل تأميم النفط وانها سوف ترهن نفط العراق ل20 سنة قادمة وطبعا كان الجزء الأكبر من هذه الحملات سياسي بامتياز بغض النظر عن حقيقة هذه العقود التي وقعت لاحقا والسبب السياسي فيها ان عراب هذه العقود هو حسين الشهرستاني صاحب نظرية تصدير الكهرباء في عام 2013 كان مقربا من رئيس الوزراء نوري المالكي وقتها لذا كان البعض يحاول تعكير أداء نوري المالكي لرئاسة الوزراء ولكن بعد التوقيع سرعان ما عادت الطيور المغردة خارج السرب الى السرب وعادت تمتدح هذه العقود وانها سوف تحقق للعراق تطورا في مجال الاستخراج وانها بمبالغ قليلة جدا ناهيك عن تحديث البنى التحتية لقطاع صناعة النفط في العراق ويبدوا ان سبب تغيير المواقف لا يتعلق بالعقود بل يتعلق بتجديد نوري المالكي لرئاسة الوزراء لمرة ثانية ولذا صارت عقود التراخيص امرا واقعا دون أي مناقشة وبغض النظر عما حققته تلك العقود النافذة اليوم عقدت الوزارة عقود أخرى على نفس الشاكلة ونفس الشروط بل بشروط افضل من سابقتها لانها استفادت من الأخطاء في العقود السابقة وعدلت من نسخ العقود الجديدة هذه العقود تخص استكشاف رقع جديده غير مكتشفة وغير منتجة فيا ان العقود الأولى سلمت حقول منتجة للمستثمر الأجنبي وأيضا ان العقود الجديده تتناول حقول حدودية مشتركة مرت سنوات طوال والعراق لا يعرف عنها شيء وها هو يحاول السيطرة علبها والاستفادة منها لكن يبدو ان اللعبة القديمة تعود فبعض المتضررين من سياسة الوزير جبار اللعيبي الذين كتبوا عنه تقارير قديمة الى وزير النفط عندما كان مديرا عاما لشركة نفط الجنوب عادوا للكتابة عنه رغبة في ان لا يتم اسناد وزارة النفط له لان مصالحهم تضررت كثيرا من أسلوب الوزير الذي يتسم بالجرأة والقرار الحاسم والتجديد في هيكل الوزارة لذا عاد كثير منهم الى محاول تشويه صورة ما يجري في قطاع الطاقة العراق متناسين ان هناك مصلحة عليا تجمع العراقيين جميعا سواء وزراء ونواب ومواطنين وهي مصلحة العراق وان التفكير في مصالح شخصية ومناصب وقتية امر لن يكون في صالح هذا البلد الذي تحمل الكثير جراء حملات التسقيط والتشوية وكم أتمنى ان يتخلى القادة في الكتل الفائزة وفي مقدمتهم السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العامري لو انهم وضعوا مصلحة البلد أولا وعهدوا للخبير جبار اللعيببي لاكمال مشاريعه التي لم يكن لديه الوقت الكافي لاكمالها خصوصا ان الرجل لم يمضي اكثر من سنه ونصف السنة على توليه الوازرة ولا يملك أي جنسية أخرى وليس من أصحاب الياخات البيض أتمنى من السياسيين ان يفكروا بمصلحة البلط قبل مصالحهم الحزبية فقد وصلنا للحضيض جراء محاصصتهم ومصالحهم الخاص فهل بعد الحضيض شيء والسلام.