سمعنا في السنوات السابقة بان جولة التراخيص النفطية التي سيعتمدها العراق في انتاجه المستقبلي هي فتح عظيم ليس له سابقة في تاريخ العراق الاقتصادي لانه سيزيد الانتاج النفطي بشكل كبيرا بعد ان أنتجت شركات النفط الوطنية العراقية 2.4مليون برميل يوميا للفترة 2008 – 2010 …. ان أربعة من حقول النفط العملاقة والمنتجة بالكمية اعلاه تم اخضاعها في جولة التراخيص الاولى في عام 2009 وتشمل هذه الحقول , الرميلة الشمالي والرميلة الجنوبي وحقل الزبير وحقل غرب القرنة لماذا ؟ لا نعرف بالتحديد ولكن بعد مضي هذه المدة ثبت ان الانتاج المتحقق فعلا في هذا الانجاز المزعوم لم يزد كمية الانتاج المذكور الا ب 1.6 مليون برميل يوميا وعلى ضوء اسعار النفط الحالية 40$ للبرميل ستكون قيمة الانتاج 21.9 مليار $ سنويا … ولكن المصيبة والكارثة الكبرى التي حلت علينا اننا سندفع لشركات التراخيص مبالغ ما بين 23- 24 مليار$ سنويا اي اننا نعطي نفطنا مجانا مع 1-2 مليار $ هدية للشركات لانها بالبداية منحت الموافقة من قبل الحكومة في حينها بالعمل على اساس cost – plus فاي غفلة وسذاجة وقعنا فيها ؟
وهل يعلم الشعب العراقي ان العقود المبرمة مع شركات استخراج النفط على اساس هذه الجولات سيخسر العراق فيها 30مليار $ ؟ لان كلفة حفر البئر النفطي الواحد تبلغ 11 مليون $ في حين الكلفة في دول اخرى لا تتعدى 3 مليون $ … اذن من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة التي حلت بنا نتيجة جهل وحماقة المخطط العراقي وسوء ادارته وتدبيره ؟
ومن هنا يفسر طلب السيد وزير النفط الحالي وبعض الشخصيات الوطنية بضرورة اعادة النظر في هذه التراخيص لتفادي حجم الكارثة التي ستحل بالاقتصاد العراقي حاليا ومستقبلا , لانه نوع من الاحتلال الاقتصادي للعراق بمنح الشركات الأجنبية امتيازات لا يستوعبها عقل بشري بسبب قلة خبرة المفاوض العراقي وحنكة وخبرة المفاوض الأجنبي كما ان هذه العقود ستقضي على الشركات الوطنية العراقية المختصة وان هذا النوع من السياسة النفطية لا يخدم سوى المصالح للدول الاجنبية الذين يرغبون في رؤية العراق كدولة منتجة ومصدرة للنفط ومرتبطة ارتباطا وثيقا مع شركات الطاقة الأجنبية العالمية لزيادة إمدادات النفط العالمية فقط ….لكن حتى وان اعيد النظر بهذه العقود فلابد بتحميل مسؤولية من ابرمها ؟ هل هو جهل وسوء ادارة ام لسبب اخر ؟ لاسيما هذه الشركات استلمت مستحقاتها للفترة السابقة وحتى وان بقيت لها مستحقات مالية فانها سوف لن تتنازل عنها لانها تعلم ان العقد شرعا وقانونا شريعة المتعاقدين … ومن هنا نؤكد على ضرورة تفعيل دور البرلمان والنزاهة والقضاء في هكذا امور اقتصادية خطيرة تتعلق بحياة ومستقبل كل العراقيين… اما اعتبار الامر من فعل مجهول كما يحصل في جرائم الارهاب عندما تسجل الحادثة ضد داعش التي يصفها المسؤولون بانها لادين لا ولا مذهب وهي في حقيقتها لها دين ومذهب وحتى عشيرة فان هذا التصرف اللامسؤول في غاية الخطورة وهو ارهاب يستهدف العراقيين بارزاقهم كما تستهدفهم داعش لسفك دماءهم .
