جواد الهالكي.. فالق الفقاعة وولي الرمم وصديق الامريكان وخادمهم وقائد المقاومة ضد العراق»

إن “النخبة السياسية التي تدير العراق حاليا، السنية منها والكردية خاصة الشيعية المتناحرة وبالأخص الشيعية المسيرة من الحرس الثوري الإيراني، أساءت للعراق شعبا ووطنا”.

النخبة السياسية أساءت للعراق شعبا ووطنا وهوية وعبثت بموارده وسرقت خيراته أكثر من عبث وفساد نظام صدام حسين البعثي الدكتاتوري على مدى 30سنة، تبا لها من شرذمة حاكمة”،

 

الطبع يغلب التطبع.. والأفعى السامة لا تخرج العسل.. والغراب لا يصدر صوت تغريد العصافير.. تماما كما أن (ماء زمزم) لن يطهر جرائم رئيس الوزراء العراقي الأسبق، الإيراني الهوى والهوية «نوري المالكي»، في تسهيل اغتيال وتصفية العقول العراقية والعلماء والضباط وخيرة رجال العراق العربي.

سجل الإجرام والفساد عند «نوري المالكي» كبير ومتضخم، يكفي أن نعرف أنه في أكتوبر الماضي تقدم رئيس هيئة النزاهة العراقي الأسبق وعدد من الناشطين السياسيين بشكوى إلى الادعاء العام ضد نوري المالكي، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، وهدر المال العام أثناء توليه رئاسة الحكومة من 2006 إلى 2014 – كما ذكرت التقارير الصحفية والإعلامية- بجانب مطالبة العديد من العراقيين بمحاكمة «المالكي».. ولكن الثقل الإيراني في العراق كان يحول دون ذلك ويحميه دائما.

مجرم الحرب «نوري المالكي» يستحق أن يحاكم دوليا على جرائمه البشعة ضد الإنسانية، وهو يحاول دائما أن يظهر نفسه بأنه «مختار العصر» كما يحلو لأتباعه أن يلقبوه بذلك اللقب، ولكنه يستحق لقب «مجرم الزمان» لأن يديه الملطختين بدماء أهل العراق الطاهرة، لا يمكن أن تضعه إلا في مصاف «مجرمي الحرب».

مؤخرا وقف المالكي داعما لمنظمة إرهابية ضد مملكة البحرين، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية البحرينية، ومع الموقف البحريني الحازم من تصريحاته عاد ليبرر حديثه بأنه لم يطالب بالتدخل في شؤون البحرين، ولم يدع للعنف ولا يشجع أحدا عليه ولكنه كان يدعو للحوار..!! على الرغم من أن حديث المالكي كان مسجلا ومتلفزا.

في يناير 2017 طالب المالكي بوضع البحرين في قفص الاتهام الدولي.. وقد وقف العالم مستغربا «كيف لمجرم حرب أن يتطاول على الآخرين، وهناك ما يثبت دعمه المستمر للإرهاب والإرهابيين، وتشبثه بمنصبه على الرغم من مطالبة الجميع له بالتنحي، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي طالبه بأن «لا يؤجج التوتر السياسي».

أن نوري المالكي من أصول يهودية، واسمه الحقيقي نوري كامل العلي، واسمه الحركي جواد المالكي، وهو لا ينتمي إلى عائلة (آل مالك)، وتعود عائلته إلى قبيلة كريضات (نسبة إلى بني قريضة) وهي قبيلة يهودية كانت تسكن في الموصل، ثم تشيعت بعد سقوط الدولة العثمانية في العشرينيات من القرن الماضي، ورحلت إلى محافظة كربلاء.

التاريخ الأسود لنوري المالكي يزكم الأنوف.. وحاضره ملطخ بدماء الأبرياء.. ومستقبله غامض وكئيب وسينال عقابه في الدنيا والآخرة.. وسيتم التخلص منه في «مزبلة التاريخ» بعد أن تنتهي مدة صلاحيته عند أسياده في النظام الإيراني، وبعد أن تضخمت ثروته التي سرقها من قوت العراق والعراقيين، حيث كان يتسلم راتبا شهريا يبلغ (2 مليون دولار) وهذا بشهادة الصحف العراقية نفسها..!!

 

لم يعرف التاريخ العراقي الحديث رجلًا مثل نوري المالكي، رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، فهو الرجل الذي أكل على كل الموائد، وكان عرّاب الفتنة الطائفية التي ضربت البلاد زمنًا طويلًا، وأدت إلى نشوب حرب أهلية.

ترك المالكي أثناء توليه مقاليد السلطة العراق مرتعا لمسلحي “داعش” الذين استطاعوا هزيمة جيش نظامي حديث بكل سهولة، بل إن هذا الجيش فر منهم وسلّم لهم عدة مدن كبرى على رأسها “الموصل” دون قتال.

والمالكي، وفق المراقبين السياسيين، هو الشخصية العراقية الأقدر على المناورة و”اللعب على كل الحبال” بمهارة فائقة، فهو رجل إيران الذي تعاون مع المحتل الأمريكي بلا خجل أو غضاضة. وبينما كان الرجل يتلقى التعليمات من أسياده في واشنطن، اعتبر طهران قِبلته السياسية، مؤكدًا أن “الخميني” أنقذ الإسلام من الأسر وبعث فيه روحا جديدة!

وُلد نوري كامل أبو المحاسن المالكي بمدينة “الحلة” في 20 يونيو 1950، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في جامعة بغداد، ثم درجة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل.

بدأ المالكي حياته السياسية كمعارض لحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وانضم إلى حزب “الدعوة الإسلامية” الشيعي عام 1970. وظل عضوا ناشطا فيه، حتى أصدر “صدام” عام 1980 قرارا حظر بموجبه نشاط الحزب، وحُكم على المالكي وآخرين من أعضائه بالإعدام بسبب نشاطاتهم السياسية، ففر إلى سوريا ثم انتقل إلى ايران، وعاد مرة أخرى إلى سوريا. وخلال فترة وجوده في الخارج، أصبح واحدا من كبار قادة حزب “الدعوة”، حيث قام بتنسيق أنشطة مناهضة لـصدام حسين وأقام علاقات وطيدة مع مسؤولين إيرانيين، واعتبر طهران قِبلته السياسية، سعيا إلى الإطاحة بـ”صدام” من سدة الحكم.

وأصبح المالكي مسؤولا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة وجوده في المنفى، وتولى الإشراف على صحيفة “الموقف” المعارضة التي كانت تصدر من دمشق، وكان رئيسا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990، وعضوا فاعلا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية.

عميل “واشنطن وطهران” المزدوج

عاد المالكي إلى العراق من منفاه بعد الغزو الأمريكي عام 2003، ومن ثم برز حزب “الدعوة” كأحد القوى السياسية الفاعلة في البلاد، حيث عمل المالكي كمتحدث رسمي باسم الحزب، وباسم الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز بأغلب المقاعد في الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق عام 2005، حيث تولى المالكي منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي بين عامي 2006 و2014، ثم منصب نائب رئيس الجمهورية من سبتمبر 2014 حتى أغسطس 2015.

وبعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء مباشرة، عقد المالكي لقاءات مع كاظمي قمي سفير طهران في بغداد، وفي عمالته للنظام الإيراني ذهب إلى حيث التقى علنا بالقتلة والمجرمين من رجال مخابرات النظام الإيراني. وخلال زيارته لإيران سافر المالكي في سبتمبر 2006 إلى مدينة مشهد، تزلفًا لقادة النظام الإيراني.

وهناك التقى بمسؤولين بارزين في جمعية “هابيليان” التي يديرها المدعو محمد جواد هاشمي نجاد، أحد عناصر وزارة المخابرات الإيرانية، ووعدهم بالتعاون مع طهران لقمع معارضي النظام الفارين إلى العراق، حيث أبرم المالكي اتفاقًا ثنائيًا مع حكومة الملالي لقمع “مجاهدي خلق” المقيمين في العراق، ولم يكن أي من المسؤولين العراقيين على علم بمضمون هذا الاتفاق، حتى كشف عنه المرشد على خامنئي خلال لقائه بمسؤولين عراقيين في فبراير 2009. وخلال كل هذه السنوات، كان على علاقة وطيدة بالنظام الإيراني، وتلقى دعما سياسيا وماليا كبيرا من طهران، وفي حديث قال بالحرف الواحد “إن الخميني أنقذ الإسلام من قيود الأسر، وبعث فيه روحا جديدة”!

اعتبر الكثيرون المالكي “عرّاب الفتنة” بين الشيعة والسنة في العراق، ففي عام 2007 فوضّ المالكي القوات الأمريكية بتوجيه ضربة إلى المسلحين السنة بدعوى ارتباطهم بتنظيم “القاعدة”، واستخدم القوة المسلحة ضد مظاهرات أبناء الطائفة السنية في محافظات “الأنبار والموصل وصلاح الدين” المطالبة بالعدالة والمساواة مع الشيعة بزعم أنها “مظاهرات طائفية”، كما أمر باعتقال أكثر 3500 منهم رجالا ونساء، فترك إرثا ثقيلا من الأزمات والمشاكل والتدهور الاجتماعي والأخلاقي والفساد والطائفية، وسقط في عهده ثلث العراق تحت سيطرة تنظيم “داعش”.

ترك المالكي البلاد عام 2014 بجيش من ورق، انهار بسرعة البرق أمام عدد محدود من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، فسلمهم محافظة “الموصل” بلا قتال، وكثرت وقتها نظريات التبرير، ومع ذلك لم يستوعب أحد، سر الانهيار الكبير لجيش حديث ومسلح، يضم في صفوفه عشرات الآلاف من الضباط والجنود.

وتطلبت معالجة أخطاء المالكي تقديم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من أجل إرجاع المحافظات التي سقطت خلال عهده في قبضة مسلحي “داعش”، أما المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلاد فهي تحتاج إلى جهود سنين طويلة من سد الثغرات، ومعالجة تلك التي دفع العراقيون لها ثمنا فادحا.

ويمتلك المالكي شخصية رجل الدولة المخضرم بحكم مسيرته السياسية الحافلة، لكنه يستخدم هذه الشخصية ليس من أجل العراق، إنما لتدعيم نفوذه الأسري ونفوذ المحيطين به، وكان من سوء حظ العراق أن المحيطين به يجيد معظمهم فن السرقة واللصوصية بحرفية عالية وجشع لا حدود له، حيث تحول المعدمون المقربون منه إلى كبار الأثرياء في المنطقة وليس في العراق فقط. فصار كل شيء في العراق قابلاً للبيع والشراء، القضاء والمناصب الوزارية والقيادات العسكرية. وانتشرت الرشاوى بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وفي هذا الصدد، يتهم العراقيون المالكي بالمحسوبية وسوء إدارة ثروات النفط الهائلة. فقد كان صهراه يعملان في مكتبه برئاسة الوزراء، بينما يرأس ابنه “أحمد” قوات التأمين الخاصة به.

ويمتلك المالكي، فضلا عن ذلك، جيشا إلكترونيا لا يُستهان به، وقد أولى مهمة ذلك لمستشاريه الإعلاميين، يوزعون الأموال التي جمعها في ولايتيه عليهم، فما من كاتب يعمل في خطه وضمن توجهاته إلا وتصله المكافأة جاهزة بوقتها المحدد.

وكانت هناك محاولة من جانب البرلمان لإقرار مادة بالدستور تحدد فترات تولي رئاسة الوزراء بثلاث فترات لمنع المالكي من تولي المنصب مرة أخرى، إلا أن المحكمة العليا العراقية رفضت تلك الدعوى.

ويرى المراقبون السياسيون أن المالكي الشخصية العراقية هي الأقدر على المناورة واللعب على كل الحبال بمهارة فائقة، عندما تكون الفرصة مواتية للكسب السياسي، وهي قناعة راسخة لدى الأوساط السياسية العراقية، تدعمها عودة الرجل إلى الساحة السياسية العراقية من جديد، برئاسته “التحالف الوطني” أكبر كتلة برلمانية في البلاد خلفا لزعيمها السابق عمار الحكيم.

غير أن هذه العودة غير المفاجئة، في النهاية، لا تطمئن كثيرين ممن اختبروا رئاسة المالكي للحكومة مرتين، ومن يعرفون خبرته في ضرب التوازنات واللعب على حبال الطائفية البغيضة.

 

 

لا أحد يستطيع أن يكون بقيمة نوري المالكي؛ حيث لا يوجد من هو ارخص من نوري المالكي.. الرخيص الذي حمل البندقية على الحدود العراقية – الايرانية ليس دفاعاً عن تراب وعروبة العراق بل في صف مشروع الملالي ضد وطنه!

من يتخيل أن رخيصاً كهذا يحكم العراق.. كم في العراق من مضحكات مبكيات حتى بلغت به الحال أن يكون هذا الشخص رئيساً لحكومة عراقية ما كان لها أن تتشكل في ذلك الوقت لولا وفرة الخونة وانكفاء الوطنيين والاصدقاء.

وليس مفاجئاً لأي عربي أن تتكرر المواقف المشينة من هذا الرخيص.. ألم نشاهد صورة الارهابي قاسم سليماني في ضيافته وعائلته.. كأن صورة سليماني الأولى على أبواب الفلوجة لم تكن واضحة كفاية لحجم اختطاف العراق ولعدد الخونة في المنطقة الخضراء.

لقد أراد سليماني “مستشار الحكومة العراقية” من تلك الصورة أن يعلن ما كان يدور في الخفاء.. حيث احتلال العراق بواسطة عملاء يتجهون عمداً بالعراق نحو حتفه.. ونحو تحويله إلى باحة خلفية لتصفية حسابات طائفية وسياسية ليس للمواطن العراقي الشريف فيها ناقة ولا جمل..

المالكي الذي يفترض في الاحوال الطبيعية أن يكون على قائمة الارهابيين المطلوبين دولياً هو المنفذ القذر لمسلسل تنظيم (داعش) الارهابي؛ عندما فتح ابواب السجون العراقية وهرب الاف الارهابيين إلى الحدود مع سورية، وزرع فيهم جواسيسه واخلى المناطق السنية تاركاً لهم سلاح وعتاد الجيش العراقي في مسلسل مهين لكل عراقي يشاهد الجنود العراقيين يهربون من ارض المعركة تاركين بنادقهم خلفهم لتأخذها (داعش) غنيمة باردة، وقد اتهم أعضاء بالبرلمان العراقي: “وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في عام 2014 في مواجهة (داعش) تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم أيضا بمهام وزير الدفاع”.

نوري المالكي ليس إلا أداة رخيصة معروضة لمن يبحث عن اشباه رجال بلا شرف؛ اعتادوا التقلب بين من يدفع ومن يدفع أكثر، كما هي حال نصر الله الذي تبجح بأن كل ارهاب حزب الله مدفوع ثمنه بالريال الإيراني.. وان كل الدماء العربية التي سالت كانت مجرد ارقام في خدمة المشروع الايراني وسط تصفيق جماهير الضاحية المغلوبين على أمرهم.. المختطفين في بيوتهم.

لقد جرب نوري المالكي يوما طعم الخيانة عندما كان في مستنقع الايرانيين ثم على ظهر دبابة أميركية لذلك لا يبدو أنه يتحسس من أي عار يلغ فيه، وعندما يتطاول هؤلاء الخونة على المملكة العربية السعودية فإن الرد عليهم لا يكون إلا بالتذكير بتاريخهم.. لانهم أتفه من أن نناقش حاضرهم.

 

ولعنة الله على زلماي وبريمر ولابد انهم ندموا على اختياره وكان اجرد فكرا ودينا وله الدور البالغ في صناعة مليشيات وفرق موت طائفية في العراق وسوريا بالأسماء والتفاصيل، وذلك بالتعاون مع الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في بغداد، مطلع يناير الماضي.

وبعد احتلال داعش لمحافظة نينوى عام 2014، كلف نوري المالكي صهره ياسر عبد صخيل بشكل مؤقت بتحشيد الفصائل الشيعية المنشقة من جيش المهدي”، مضيفاً أنه ركز قادة مليشيات؛ مثل على عدنان الشحماني (كتائب التيار الرسالي)، وشبل الزيدي (كتائب الأمام علي)، وقيس الخزعلي (عصائب أهل الحق)، وأكرم الكعبي (حركة النجباء)، وجاسم الجزائري (كتائب حزب الله).

و أنه أعطى لكل واحد من الأسماء المذكورة مبلغ 8 ملايين دولار لجلب 2500 مقاتل وتجهيزهم بالسلاح من السوق السوداء، وجلب عناصر عراقيين مقيمين في إيران وإرسالهم إلى الأراضي العراقية و أنه ‏”منذ يونيو عام 2014 تأسست مجموعة تحت عنوان (قوات المقاومة الشيعية، ثم عرفت باسم الحشد الشعبي، وأصبح لها هيئة رسمية بعد نحو 3 أعوام)، وأطلق عليهم هذه التسمية من قبل فيلق القدس وقاسم سليماني ذاته و تم تعيين أبو مهدي المهندس (اغتالته الولايات المتحدة مع سليماني) قائداً للعمليات الميدانية للحشد داخل العراق، وتم نقل مقره من طهران إلى العاصمة بغداد، وقامت هذه المجموعة خلال ست سنوات بالعديد من النشاطات التي تخدم المصالح الإيرانية في العراق و أن هذه المليشيات شاركت في نقل مجاميع موالية وتابعة للنظام الإيراني من إيران إلى العراق، وتقدّر أعدادهم بأكثر من 28 ألفاً من عناصر المجاميع الموالية لطهران، مع تسليحهم بأسلحة ومعدات ومن ثم إعادة تشكيلهم وتنظيمهم طبقاً للظروف التي كان يعيشها العراق و أن “ياسين مجيد (قيادي في ائتلاف دولة القانون)، وكاطع الركابي (قيادي في ائتلاف دولة القانون)، وياسر المالكي (نائب عن ائتلاف دولة القانون)، أدوا خلال تلك الفترة مهمة التنسيق المباشر مع كل من المهندس وسليماني والجنرال الإيراني أحمد فروزندة، لتوفير المال من مكتب المالكي للفصائل المسلحة

كما أن ياسر صخيل والفريق فاروق الأعرجي (مدير مكتب نوري المالكي)، وخليل مخيف الربيعي (مسؤول عن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات)، وقعوا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عقد شراء بثلاثة مليارات دولار لتزويد الحشد الشعبي بالسلاح المتوسط والثقيل، وقد استقطع المبلغ من موازنة وزارة الدفاع، واستقطع منه 240 مليون دولار كرشوة أخذت لبناء مقرات وشراء عجلات وأثاث لتلك المقرات والمعسكرات التي كان أكثرها وهمياً.

و أن “المالكي أسس بهذه الأموال والأسلحة 23 فصيلاً مسلحاً بعدد 14 ألف مقاتل، وكان منها 4 فصائل حقيقية فقط بقوة مكونة من أربعة آلاف في كل أرجاء العراق، وباقي الرواتب كانت تذهب إلى فصائل يتابع تمويلها ياسين مجيد، سكرتير المالكي في سوريا”.

وإن “كلاً من أحمد الأسدي (نائب برلماني ناطق سابق باسم الحشد الشعبي)، وقيس الخزعلي، افتتحا بإسناد من المالكي 28 مكتباً للتطويع، منها سبعة في مناطق سنية؛ وهي مكاتب (أمنية سرية وأخرى اقتصادية في كل أرجاء العراق)”،و “ليس لدى هذه المكاتب أوراق رسمية وقانونية وكان نائب قائد الحشد أبو مهدي المهندس يوجد معظم الأوقات في مناطق المعارك، فاستغل المالكي وأحمد الأسدي ذلك للعمل تحت سقف الحشد؛ من عمليات خطف للعرب السنة في جنوب بغداد وشمال بغداد، وأخذ الأموال من عوائلهم، وأن أحمد الأسدي اشترى، خلال شهر يوليو 2014، مجموعة كبيرة من العقارات في مناطق شرق بغداد، وخاصة البلديات وبغداد الجديدة، واشترى كذلك بنايات في شارع الكرادة، وفي منطقة عرصات الهندية، كما كان يشتري ويستثمر في مدن أخرى مثل بغداد والنجف وغيرها و ياسين مجيد كان ينشر في صحيفة باسم (البينة) تطبع في بغداد وتوزع في كافة أرجاء العراق، كما كان يبلغ من خلالها ما ينتهجه النظام الإيراني من سياساته، وكان مقر الجيوش الإلكترونية مكتب الصحيفة، وكان يقع على منطقة العرصات”.

وبعد اختيار حكومة (حيدر العبادي) قام كل من المالكي وياسين مجيد وياسر صخيل وباقي قادة الفصائل الموالية للنظام الإيراني بتأسيس فرق الموت، أو المجاميع الخاصة لإفشال أي إنجاز مجتمعي للعبادي، حيث يحسب لهذه المجموعة تجريف قرى ومزارع عائدة للعرب السنة؛ مثل (حوض سنسل وتجريف قرى آمرلي)، وحرق 54 بستاناً في السعدية وشهربان ودلي عباس، وتهجير 48 ألف سني من مناطق جرف الصخر وعرب جاسم والقرة غول والغرير والبوحمدان والجنابيين، بالإضافة لتهجير كل قرى مناطق سليمان بيك السنية كما أنهم “تورطوا بخطف 643 سنياً من مناطق الصقلاوية، وخطف قرابة 490 شخصاً في مناطق الرزازة وبزيبز، واعتقلوا نحو 200 شاب من مناطق سامراء والبوعجيل والعوجة والدوريين؛ تحت حجة الثأر لشهداء سبايكر وبادوش”.

و “المالكي كانت له علاقات وصلات قوية تربطه باللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لقيادات أخرى في الحرس كإيرج مسجدي، وأحمد فروزندة، وحميد تقوي، وآخرين غيرهم”.

‏ “المالكي كان يرسل عناصره من خلال مطار بغداد إلى سوريا؛ وذلك من أجل حماية المراقد المقدسة الشيعية في ريف دمشق، وكانت تلك العناصر تنتقل إلى كل من مدينة دمشق وشمالها، وكان نقل هذه العناصر في دمشق يتم بشكل مفضوح وباصات نقل مدنية، كما كانت فترة عملهم تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر و “إدارة فرق الموت المرتبطة بالمالكي في البصرة كانت تتم من قبل شخص اسمه محمد الخزاعي، وشخص آخر إيراني الجنسية هو مؤمن طاهري و طاهري كان ممن يستلمون الرواتب من فيلق القدس، وعاش في إيران لمدة 10 سنوات، ثم انتقل إلى العراق وكان يعمل في قسم الاغتيالات في منطقة الجبايش، كما كان من مسؤولي الاغتيالات في العمارة والبصرة، وكانت له علاقات وطيدة مع قاسم سليماني والقيادات ذات السطوة في الفيلق.

بعد 2003 شهد العراق تصفية جسدية غريبة طالت كل علماء ومثقفي العراق، فقد تم تصفية الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والضباط والطيارين والناشطين المدنيين والشعراء والأدباء وشخصيات اخرى من أبناء العراق وايضاً تم خلط الأوراق من خلال التفجيرات التي حدثت وأنهت حياة آلاف العراقيين وتبعتها احداث التهجير الطائفي. كل هذا حدث والناس إلى وقت قريب كانت تعتقد ان جهات إسرائيلية وبعثية وسعودية وقطرية من قامت بتلك الاعمال الإرهابية ولكن الأحداث الاخيرة التي شهدها العراق بعد ثورة اكتوبر كشفت الحقيقة وما قامت به عصابات إيران الشر وخلال ثورة اوكتوبر من قتل وخطف العراقيين بإيعاز من المجرم الفاسق ولي عمائم الشر والفسوق السفيه الخامنئي وبتدبير وتنفيذ الأوامر من قبل المجرم قاسم سليماني الذي يعطي أوامره للمجرم القرد قيس الخزعلي وعصابات المجرم الكلب مقتده وعصابات حزب الدعوة العميل بقيادة المجرم القذر نوري المالكي وعصابات قوات غدر بقيادة المجرم القذر هادي العامري. هذه العصابات تشرف مباشرة على قتل وخطف العراقيين وما شهدته الأحداث الاخيرة من خطف لنشاطات عراقيات وتصوير أفلام تعرية لاجسادهن بالغصب والترهيب ما هي الا تجسيد لإرهاب إيران الشر , على الشعب العراقي ان يعرف حقيقة إيران الشر في تصدير الإرهاب والموت للعراق منذ 2003 ولحد اليوم وعلى الشعب العراقي ان ينتفض لفضح مخططات المجرم الولي السفيه الخامنئي الذي يأمر عصاباته ومليشياته بقتل العراقيين يشاركه في هذه اللعبة القذرة الشيطان الأكبر صنم النجف السافل السيستاني ومرجعيته القذرة الذي كان السبب الرئسي في تنفيذ اجندات إيران الشر في ضم العراق كولاية تابعة للفرس المجوس. على العراقيين ان يثوروا على الشيطان السيستاني وطرده من النجف وطرد وتصفية كل المليشيات الإجرامية وأولهم مليشيات المجرم مقتده القذر ومليشيات المجرم القذر قيس الخزعلي ومليشيات حزب الدعوة العميل ومليشيات المجرم هاي العامري ومليشيات المجرم الخنثى عمار الحكيم لعنة الله عليهم وعلى آلِ الحكيم المجرمين.

تاريخ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي لا يزال يتصرف المالكي وللان وبلا حياء وكأنه زعيم البلاد، فرغم أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية، فقد ظل رجل الظل الأقوى القابض على مفاصل الدولة.

سعى المالكي أثناء ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، حيث أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات الشيعية تسببت بمقتل 75 ألفا بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري.

وقد تمكن فريق التحقيق من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة، جميعها يتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه، وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص. الوثائق المسربة ذات طابع أمني تتعلق بأحداث أمنية وقعت في عهده، شملت التعذيب والسجون والقتل على الهوية والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري. وكلها صنفت جرائم ضد الإنسانية مورست بحق الشعب العراقي وتحت إشراف المالكي نفسه بعيدا عن وزارة العدل. ربما يكون رجل إيران الذي دعمته معارضا وحاكما، وربما يكون رجل الولايات المتحدة التي أتت به إلى سدة الحكم، وأيا كان فإن المالكي لا يزال هو صاحب النفوذ المطلق في العراق. وتحت ذريعة محاربة الإرهاب وبقبضة أمنية مشددة، هيمن المالكي على العراق ليخضعه لسلطة الفرد المطلق طيلة فترة حكمه لتستمر بعد خروجه. من بين الوثائق ما يكشف عن مسؤولية المالكي في دخول تنظيم الدولة الإسلامية وانتشاره في العراق، ففي تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا تمت التوصية بإحالة نوري المالكي إلى القضاء العراقي باعتباره المتهم بتسليم الموصل لتنظيم الدولة دون قتال في يونيو/حزيران 2014.

ويعود نجاح المالكي في إحكام قبضته الأمنية على العراق إلى مليشيا شيعية تخضع لأوامره مباشرة, ويقول رئيس لجنة العراق في البرلمان الأوروبي الأسبق ستراون ستفنسون في هذا الصدد إن هناك 32 ألف موظف عراقي إيراني معظمهم فروا من نظام الرئيس الراحل صدام حسين إلى إيران، وقامت هيئة الحرس الثوري الإيراني بتمويلهم وإرسالهم إلى العراق عقب سقوط النظام في 2003 ليشغلوا مناصب حساسة في الجيش والمؤسسات العامة. وكشف أن لديه قائمة بأربعمئة شخصية تشغل مناصب عليا، بعضها تعمل في مكتب المالكي وأخرى تبوأت مناصب عليا في الجيش، مشيرا إلى أن النظام بكامله استولت عليه طهران بينما ظل الغرب يتفرج. ويكشف التحقيق كيف شكل حزب الدعوة الإسلامي ذو الجذور الشيعية (1957) المنطلق والبداية لمسيرة المالكي السياسية بعد أن انضم إليه عام 1968. وكيف ساهمت الظروف والأحداث في صعود نجم المالكي بعد وصول صدام حسين إلى سدة الحكم في العراق وآية الله الخميني في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وانتقال حزب الدعوة إلى الحضن الإيراني وتبنيه العمل المسلح. ففي أعقاب إعدام زعيم الحزب محمد باقر الصدر في 1980 من قبل النظام العراقي حدث انقلاب في مسيرة الحزب الذي قرر تشكيل جناح مسلح لمواجهة النظام ورموزه. وتشكلت اللجنة الجهادية بقيادة المالكي وهدفها مصالح العراق في الداخل والخارج، كانت عملية جامعة المستنصرية في بغداد في 1980 باكورة أعمالها العسكرية بمحاولة اغتيال طارق عزيز أحد قيادات حزب البعث آنذاك.

قالت صحيفة ” تليغراف”، نقلاً عن مسؤولين أمنين بريطانيين، إن إيران تستخدم فرق اغتيالات سرية في العراق لإسكات الأصوات التي تنتقد التدخل الإيراني في الحكومة العراقية الجديدة ويدير هذه الفرق، بحسب ما كشفته الصحيفة، “قاسم سليماني”، قائد “فيلق القدس” التابع لـ “الحرس الثوري الإيراني” بهدف تخويف العراقيين المعارضين للتدخل الإيراني في السياسة العراقية وبحسب الصحيفة، تم نشر فرق الموت في أيار، عقب الانتخابات العراقية، ضمن المساعي الإيرانية للسيطرة على الحكومة العراقية الجديدة بعد فشل المرشحين المدعومين من طهران في الفوز بأصوات كافية….دعمت إيران خلال الحملة الانتخابية، رئيس الوزراء العراقي السابق (نوري المالكي)، والذي كان ارتباطه الوثيق مع طهران عاملاً رئيسياً في عزله من منصبه. كما قام الإيرانيون بدعم (هادي العامري)، مرشحهم الأخر. مع ذلك لم يحصل أي من المرشحين على أصوات كافية لتشكيل الحكومة الجديدة وبحسب المسؤولين البريطانيين، الذين يقدمون الدعم العسكري والتدريب للقوات المسلحة العراقية، ردت إيران من خلال إرسال فرق اغتيالات تابعة لـ “فيلق القدس” لإسكات منتقدي التدخل الإيراني في العراق..

والجرائم التي ارتكبها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق وفرق الموت والاغتيالات والتصفيات وعمليات القتل على الهوية التي كان يديرها والسجون السرية التي تديرها المليشيات التي تأتمر بإمرته حيث تشير الوثائق التي سربتها ويكيليكس الى سجن اكثر من مائة الف عراقي في تلك السجون السرية وتعذيبهم في ظل اتفاق سري مع الجيش الامريكي باغماض الاعين عنهم وهو ما كان يرمز له بفارغو 242.

هذا الطاغية الذي حارب ضد بلاده الى جانب الجيش الايراني ضمن مليشيات حزب الدعوة في الحرب العراقية الايرانية ثم شارك في التخطيط والتنفيذ لعدد من الاغتيالات والتفجيرا ت الانتحارية التي كانت تستهدف قادة البعث قبل الاحتلال الامريكي للعراق والتي تسببت في مقتل العديد من الطلبة والمدنيين الابرياء، والذي كان يتنقل بين سوريا وايران كمعارض لحكم صدام وموال لولاية الفقيه في ايران والذي قاد لجنة الجهاديين في حزب الدعوة، ثم قاد لجنة استئصال البعث في العراق بعد اعلان بريمر، وقاد سلسلة من الاغتيالات لقادة البعث وكبار شخصيات السنة واثنين من واضعي دستور العراق لمنعهم من المشاركة في صياغة الدستور الجديد، وقاد موجة من القتل والتعذيب على الهوية عبر مليشيات بدر الاجرامية ، حيث كانت جثث العراقيين ممن يحملون اسم عمر وغيرها من الاسماء السنية ملقاة في شوارع بغداد بعد تعذيب اصحابها بالدريلات وثقب اجسادهم ، وكمكافأة على جرائمه تمت ترقيته ليصبح امين حزب الدعوة ، ثم رشحه الامريكيون بعدما اجمع عليه قادة الشيعة ليكون رئيسا للوزراء بعد الجعفري الذي كان الناطق الرسمي لذات الحزب العنصري ومنذ أن تولى السلطة في العراق تحول المالكي الى طاغية سفاح اشعل نيران الطائفية في العراق بخطاباته التحريضية الفجة وأفعاله الدموية البغيضة، وحارب العراقيين السنة وأنكر عليهم كل حقوقهم وشكل مليشيات الحشد الشعبي التي يرأسها رفيقه العامري وهو ذاته