منذ التغيير عام 2003 والعملية السياسية ما زالت تعاني من شخصيات لا تعرف عن أصول العمل السياسي الا مصالحها الضيقة وتجيير أجندات أحزابها وحركاتها السياسية لمصالحها الشخصية المنفعية ، ولقد ابتلى العراق والعراقيين بكيانات وأشخاص ليس لهم هم سوى إيذاء العراق والإساءة لبناء عراق ديمقراطي جديد يحترم الدستور ولا يجاوز على الحقوق العامة ، لاسيما حين يكون لمثل هذه الشخصيات مواقعها الرقابية ، ويقومون باستخدام هذا الموقع البرلماني او الوظيفي ليس لخدمة الصالح العام وتحقيق الخدمات للشعب ، وحصر منافع وجودهم في مراكزهم التشريعية او التنفيذية في تحقيق منافعهم الذاتية والتربح منه تحت عنوان المحاصصة السياسية لابتزاز الشخصيات المتصدية للخدمة العامة .
ولعل ابرز مثال حي على هذا النموذج ما يقوم به عضو لجنة النزاهة النيابة عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي ، فهذا النائب وصل الى مقعده في مجلس النواب في مخالفة دستورية واضحة كونه لا يمثل الناخبين الحقيقيين الذين صوتوا لكتله ، لانه لم يحصل على اكثر من الف صوت ، ووصل الى مجلس النواب في التفاف واضح على القانون الانتخابي كتعويض عن نائب اخر من محافظة اخرى ، لامه مرشحا عن محافظة بغداد ، ولا ندري لماذا كرمته كتلة الاحرار بجمهورها العريض بمثل هذه المكرمة التي لم يحترمها ، وواصل اعمال الابتزاز والتربح من مقعده البرلماني .
ربما يلاحظ المراقب الموضوعي ان هذا النائب يظهر نشاطا غير اعتيادي في مختلف وسائل الاعلام لكي يكيل الاتهامات ويلوي عنق الأرقام لصالح اتهاماته ، فيما الحقيقة الغائبة عن تياره السياسي اسلوبه الابتزازي الرخيص للحصول على عقود بطرق غير مشروعة ، وهذا ما يؤكده اكثر من شخصية حكومية منها مستشار في أحدى الوزارات المعنية بعقود المقاولات ، وهو شخصية معروفة بالنزاهة ، بان الشهيلي قام بتسليمه اوراق بعض الشركات للحصول على مناقصات من وزارته مهددا بانه سيقوم باثارة فضائح اعلامية ضد وزارته اذا لم تتم الاستجابة لطلبه معززا ذلك بامثلة عما يقوم به من تصريحات ” فضائحية ” ضد هذا او ذاك من المسؤولين ، الذين لا يستجيبون لطلباته الابتزازية ، والمعروف بانه يطلب تعويضا قيمته مليون دولار لكي يكف عن هذه التصريحات او الموافقة على احالة العقود الى الجهات التي يتقاسم معها ارباح ال20% الدفعة الاولى من قيمة اية مناقصة ، ويعتبر كفالته للشركة وان كانت وهمية وغير معروفة اكثر من كافية لكي تنصاع له الجهة الحكومية والا فان عليها ان تواجه تصريحاته النارية للثار منها .
هذا النموذج وربما هناك نماذج اخرى غيره ، ممن يكثر الحديث عنهم في تصريحات زملاء لهم في مجلس النواب او من بعض الجهات الحكومية ، مطلوب اليوم من الصحافة الحرة الملتزمة ومن منظمات المجتمع المدني ان تضع تصريحاتهم تحت مجهر المنافع الشخصية والتربح من مقاعد مجلس النواب ، وهذا التفحص لا يعني اغفال الكثير من جرائم الفساد الاداري والمالي ، لكن ان يكون هناك من يمتلك سلطة تمثيل الشعب ويتربح منه ، يمثل قمة الفساد ، لان السلطة التشريعية بمفهومها الدستوري سلطة تشريع ورقابة على صيانة الدستور واعمال الحكومة ، فكيف سيكون عمل هذه الرقابة حين ينخر الشهيلي ومن هم على شاكلته روح الدستور قولا وعملا .
هذه دعوة لكل الشرفاء من العراقيين الاحرار واولهم جمهور كتلة الاحرار بان تكون فعلا حرة لنبذ الاصبع الفاسد فالثوب الابيض لهذا التيارالمجاهد تلطخه نقطة فساد الشهيلي السوداء !! .
