جهة سياسية تختبي في أنفاق النمل لتثير الفوضى

منذ اسقاط نظام صدام اعتادت جهة سياسية عراقية على نشر الاضطرابات في الشارع العراقي بشكل يثير الكثير من الغموض والشكوك والتساؤلات.
ماذا تريد هذه الجهة السياسية من العراق والعراقيين؟ لا أحد يعرف بدقة؛ لماذا تثير الفوضى والاضطرابات ولا تركن الى الوسائل السياسية في التعبير عن نفسها وافكارها
وطموحاتها؟ هذا ما يجهله أدهى دهاقنة السياسة!.
في كل دورة انتخابية تشارك هذه الجهة في العملية السياسية وتدخل مقاعد الحكومة والبرلمان وبوزن ثقيل؛ ومع ذلك سرعان ما تخرج على الدولة بمظاهرات عنيفة وتقتحم مباني
الحكومة .
وحين تنسحب من الحكومة والعملية السياسية تلجأ أيضا الى استهدافهما بالمظاهرات والعنف والانتقادات وتدعو المواطنين الى الالتحاق بركبها وتحرضهم على استهداف الدولة.
لا تهدأ وهي جزء من العملية السياسية؛ ولا تهدأ وهي خارجها. المحافظات التي يترأسها محافظون من هذه الجهة مهملة وبائسة وتفتقر الى ابسط البنى الخدمية التحتية؛ ومع ذلك
تتهم هذه الجهة غيرها بالتقصير والفشل.
تتهم كتلا سياسية أخرى بالفساد وهي متورطة فيه حد النخاع؛ تنتقد حكومات بحجة انها “لا تعمل” وتهاجم حكومات اتفق العراقيون على انها تعمل من اجل البلاد.!
فماذا تريد هذه الجهة السياسية وهل تدرك ان وضع العراق لا يحتمل المزيد من الهزات؟.
قبل سنوات اعتمدت هذه الجهة أسلوبا صريحا واضحا في توجيه انصارها للنزول الى الشارع بعنوانها الرئيسي والصريح، وتبنت ما يصدر عنهم وتباهت بحجم الحشود التي
تجمعت في ساحات التظاهر ضد الدولة.
ولكن حين كثر اضطرابها وانكشف عدم وضوح قراراتها وكثُرَت تناقضاتها؛ انصرف الناس المحايدون عنها وهم متذمرون وغاضبون ومستغربون من سلوك هذه الجهة السياسي الذي
لا يمت الى السياسة بصلة.
فلجأت مؤخرا الى اسلوب آخر لإثارة الفوضى. إنها تختبئ خلف مطالبات يرفعها انصارها على أنها مطالبات لشرائح أخرى.
فأنصارها وجلّهم موظفون يتظاهرون مرة بزعم انهم خريجون وأخرى بزعم أنهم متعاقدون يريدون التثبيت على الملاك الدائم او موظفون يطالبون بتوحيد سلم الرواتب.
والحقيقة أن مظاهرات الطلاب الخريجين والمتعاقدين المطالبين بالتثبيت في السنوات الماضية لم تتسم بالعنف بل اتسمت بالتحضر والمسؤولية ولم تشهد اعتداءً على الاملاك
العامة والخاصة.
ولم ترفع فيها شعارات تتوعد باستهداف الحكومة والدولة، انما اقتصرت مطالبها على سعي المتظاهرين للحصول على فرص عمل على ملاكات الدولة.
هذا عدا عن أن الحكومة الحالية ثبتت جميع اصحاب العقود ووفرت فرص عمل لعشرات الالاف من الشباب، وهي سائرة بمعالجة ملفات شائكة كبيرة لم تعالجها الحكومة التي
سبقتها والتي كان مدعوم بعضها من الجهة السياسية التي نعنيها.
من يعمل بالسياسة لابد أن يراعي ظروف البلاد؛ وأن يتحكم بأفعاله وانفعالاته خصوصا اذا كان مؤثرا بمساحة من الناس؛ فالسياسي يفترض أنه يبني ويعالج القضايا بأساليب
سياسية.
أما إذا كان يتعمد نشر الفوضى والضرر ويتسبب بتعطيل مصالح البلاد والعباد دون مبررات مقنعة فإنه يضع نفسه تحت طائلة المحاسبة الشرعية والقانونية والاخلاقية.