إن جهاز الإدعاء العام الذي شرع بالقانون رقم 159 لسنة 1979 المعدل بالقوانين والقرارات بأنه جهاز رائد هو عين الدولة ومرآتها هذا الجهاز الذي له الدور الأساسي في مراقبة صدور القرارات القضائية من حيث جاءت موافقة للقانون من عدمها هذا الجهاز الذي نشأ وترعرع على أيادي مفاخر القضاء العراقي  هذا الجهاز الذي كافح  وأعتصر الآهات والآلام  هذا الجهاز الذي بولادته في عام 1979 كان الهدف الأسمى والأزكى بولادته هو مراقبة وحماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحفاظ على أموال الدولة هذا الجهاز الذي كان له الأحظ الأوفر برئاسة السيد ( غضنفر حمود الجاسم ) هذا الإنسان الذي يعجر شعراء العرب وتعجز القواميس واللغات  والألسن عن وصف هذا الإنسان الذي تطمح دول العالم  جمعا من مشرقها إلى مغربها أن يكون لديها مثل هكذا مدرسة  تٌعلم وتعطي للجميع الإخلاص والعلم والعمل والحب والالتزام والواجب والتضحية  والصدق والدفء  والوفاء فهذه المدرسة هي  الأب والأخ والصديق ستبقى خالدة دائما في ذاكرة العراق والعراقيين مهما طال الزمن ومهما تغير والذي سجل التاريخ القضائي أسمه  .هذه الشخصية القضائية التي  حينما يذكر أسمها  ترتعش القلوب وترتجف طياتها وتنحني الظهور لما قدمه للعراق وللسلطة القضائية من جميع معاني الكلمات السامية التي هي البناء الصحيح للدولة لقد كان  الأستاذ الموقر قلبه واسع وبابه مفتوح للجميع وبدون استثناء كان قلبه في العمل ومع العاملين معه كقلب الأب في عطفه وكقلب الأم في حنانها وكقلب الصديق في عتابه لصديقه كان الجميع من في السلطة القضائية يحلم أن يعيش  في قلب هذه الشخصية     وان من يتابع عمل الأستاذ الموقر ( غضنفر حمود الجاسم) يحمد ويشك ألله كثيرا لنعمته على وجود مثل هكذا شخصية موجودة في عراقنا الحبيب  وحتى وأن أحيل على التقاعد فسيبقى كل كلمة  يتفوه بها  هي عطاء للعراق يعلم الجميع من في السلطة القضائية أو خارج السلطة القضائية أو سيادتكم ومعاليكم بأنه بتاريخ 31/12/2013 بعد الظهر أحيل على التقاعد السيد غضنفر حمود الجاسم لبلوغه السن القانوني وفي هذه اللحظات وإثناء إحالة رئيس الإدعاء العام على التقاعد بدأ جهاز الإدعاء العام  يعاني سكرات الموت حيث أصدر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ( مدحت المحمود ) أمرا قضائيا بتعيين أحد روؤساء الإستئناف رئيسا للإدعاء العام  متغاضيا عن تعيين أحد نواب رئيس الإدعاء العام  حيث جاءت المادة 47 من قانون الإدعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1988 والتي جاءت فيها ( يعين رئيس الإدعاء العام ونائبة من بين المدعيين العاميين من الصنف الأول ويجوز إنتداب قاض من الصنف الأول بموافقته التحريرية إلى منصب رئيس الإدعاء العام ) ولو تمعنا النظر في نص المادة أعلاه لوجدنا بأن نص المادة قد فضل تعيين رئيس الإدعاء العام من المدعيين العامين الإ أن السيد رئيس مجلس القضاء قد تغاضى عن ماموجود من مدعيين عاميين من الصنف الأول في السلطة القضائية يمتازون بالكفائه والعدالة والنزاهة وذلك بتعيينه أحد رؤوساء الاستئناف الأفاضل  ولكن السيد رئيس الإدعاء العام الجديد  لم يعمل في حياته في مجال الإدعاء العام وان هذا الإجراء والأمر القضائي الصادر من رئيس مجلس القضاء الأ وهو ما يطمح إليه بالسيطرة التامة والنافذة  على جهاز الإدعاء العام وعلى أعضاء الإدعاء العام والتلاعب في مواده وقدسيته أو ربما يأتي يوما من الأيام سيلغي هذا الجهاز الذي رسم طريق القانون والحق والعدل بوجوده . وبعد الرجوع والإطلاع على ماجاء بجميع مواد الإدعاء العام يتضح للجميع بأنه جهاز مستقل ذات سياده قضائية مستقله وبعد إحالة السيد رئيس الإدعاء العام  الموقر على التقاعد بدأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ( مدحت المحمود ) بإصدار أوامر وتعليمات بإلغاء مواد مهمة ذات قدسيه قضائية  من قانون الإدعاء العام دون الرجوع إلى السلطة التشريعة التي رسمها الدستور العراقي لعام 2005  لذا نتوجه من سيادتكم ومعاليكم ومقامكم العالي ونناشدكم  بالتدخل العاجل والفوري للحفاظ على حياة هذا القانون وعلى هذا الجهاز الرائد من الهلاك والموت  باعتبار إن العراق وقوانينه وتشريعاته أمانه في أعناقكم  وفقكم ألله