قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006:  بغية توحيد الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية اجنبية . ولتمكين العراقي الذي اسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها وفقا للاصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حـل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رغم حصوله على جنسية اخرى شرع هذا القانون .
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام الفقرتين ( أ- ب ) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة صدر القانون الآتي :-
المادة 1/ يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أ-الوزير : وزير الداخلية .
ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .
المادة 2/ يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام  قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل(الخاصة بمنح الجنسية العراقية) .
المادة 3/ يعتبر عراقياً :
أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .
ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة 4/ للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .
المادة 5/ للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .
المادة 6/ أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون بالغا سن الرشد .
ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش.
و- أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .
ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .
ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .
المادة 7/ للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .
المادة 8/ على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه ، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين الآتية :
( ( أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته ، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد ) )
المادة 9/ أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .
ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضوا ًفي هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .
ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .
رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
المادة 10/ أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية .
ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية .
ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .
المادة 11/ للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية :
أ-تقديم طلب إلى الوزير .
ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق .
ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .
المادة 12
إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .
مادة 13/ اذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الاتية .
اولا : اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
ثانيا : اذا توفى عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ،ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك. على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .
مادة 14/ اولا : اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق .
ثانيا : اذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءا على طلبهم ، اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .
ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم(1) لسنة ( 1950 ) والقانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )
مادة 15/ للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها . او قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .
مادة 16/ لا يبرا العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .
مادة 17/ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوص .
مادة 18/ اولا : لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .
ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( اولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب احكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .
مادة 19/ تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 20/ يحق لكل من طالبي التجنس والوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية .
مادة 21/ اولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وباثر رجعي الا اذا ادى ذلك الى حالة انعدام الجنسية
ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) .
رابعا : يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 22/ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
الاسباب الموجبة :
بغية توحيد الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية اجنبية . ولتمكين العراقي الذي اسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها وفقا للاصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حـل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رغم حصوله على جنسية اخرى شرع هذا القانون .

والحالة هذه ؛ فبعد أن اطلعنا على قانون الجنسية العراقية النافذ رقم26 لسنة 2006، أصبح واضحاً بأن المواطن لكي يكون ابن الوطن ، يجب أن يمتلك جنسية الوطن ، فعندما يكون المواطن العراقي مواطناً بالتجنس ، فليس بالضرورة أن يكون عراقي الإنتماء ، لأنَّ الإنتماء للوطن يعني الإنتماء إلى مشتركات وطنية لامناص عنها أبداً ، وأهمها وحدة التاريخ ووحدة المصير المشترك . فالمواطن الذي ليس له جذور أرض التاريخ لا يمكن أن يظلل على شعبه ووطنه ما تفرّعت فروعه ، وما بسقت أشجاره ، وما أينعت ثماره ، وحاله حال الموظف في شركة قطاع خاص، لا شأن له بها إلا زيادة الإنتاج لأجل إنجاحها وتحقيق أرباحه المادية ، فشل المشروع الإقتصادي لهذه الشركة لا يلزمه أن يستمر معها ، سيختار أخرى غيرها ، لأنه إنما انتسب إليها لأجل الفائدة ، فزوال المنفعة يعني عدم جدوى بقائه فيها تحت أي ظرف من الظروف . وهذا مالاحظناه من بعض الناس الذين سرعان ماغادروا وهاجروا إلى بلدان غير العراق ، وإن لم يكونوا مضطهدين سياسياً ، فبمجرد اصطكاك ضغوط حصار التسعينات عليهم هجروا البلد إلى أمريكا وغيرها ، لا لشيء بل لأجل العيش الأفضل حسب !

الشراكة الوطنية لا تعني الهروب عن الوطن وقت الأزمات ـ ويستثنى من هذا الحديث المطاردين سياسياً ـ فالمواطن فرد في المجتمع العراقي ، يتأثر نعم ! لكنه يجب أن يؤثر في مجتمعه أيضاً … يغيّره .. يتكاتف مع من فيه من المصلحين الصالحين لأجل تطوير الإصلاح في هذا الوطن .

 صدام حسين ؛ شوّه الروح الوطنية لدى العراقيين ، كان يرى نفسه هو العراقي فقط ومن عداه غير عراقي ، فراح يشكك بوطنية المواطنين ، لأسباب تافهة لا تعتبر بالمنظار الوطني إبتعاد عن الوطنية الشريفة ، كان يعتبر من لا ينخرط في الجيش العراقي ليس بوطني ، من لا ينتمي إلى حزب البعث ليس بوطني ، من لا ينتسب إلى الجيش الشعبي ليس بوطني ، من لا يتبرع لقادسية صدام ليس بوطني ، من لا يشارك في الحرب على الكويت ليس بوطني ، من لا يخضع له حد العبادة ليس بوطني . ولم ينظر لعدم تجاوب العراقيين لأوامره نابع من عدم قناعتهم بدعواته تلك ، كان يراها هو هي الصحيحة ، بينما لم يكن غيره يراها كما يرى ، لذا ؛ اختلف معه حتى حلفاؤه في ثورة 17تموز 1968 وحدث انقلاب 30تموز1968حين اختلف معه عارف عبد الرزاق ، وأختلف معه حردان التكريتي واختلف معه رفاقه البعثيين أيضاً ؛ إختلف معه ناظم كزار في مطلع السبعينات واختلف معه محمد عايش وعزة مصطفى وأختلف معه عدنان حسين ورياض حسين وأختلف معه أحمد حسن البكر وأختلف معه فاضل براك وأختلف معه راجي التكريتي وأختلف معه حسين كامل وصدام كامل (وهما صهراه وابنا عمومته) وأختلف مع حتى مسؤوله الحزبي المرحوم فؤاد الركابي الذي أرسل له من يطعنه بسكين وهو سجين ، وأختلفت معه حتى زوجته إبنة خاله ولي نعمته ساجدة خير الله التي تآمر على أخيها الفريق الركن عدنان خير الله وزير الدفاع فقتله إلخ …

الإختلاف عن رأي وقرارات السلطة السياسية ؛ لا يعتبر سبباً لإسقاط الجنسية العراقية عن العراقيين. لقد أسقط صدام حسين الجنسية العراقية عن عراقيين وغير عراقيين .. سكان أصليين ومتجنسين ، أسقطها عن أناس عاشوا مئات السنين في العراق ، عندما سفّرهم بمعنى التبعية الإيرانية ، وصادر كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، بسبب أنهم كانوا تجّار يمولون المرجعيات الشيعية بحقوق الزكاة والخمس التي تقررها الشريعة والمذهب ، وهو بذلك أراد أن يكسر الجناح الإقتصادي للمرجعيات الشيعية في العراق ، في الوقت ذاته جفف الأهوار وجوّع منطقة الفرات الأوسط بافتعاله الخلافات مع الشقيقة سوريا (حافظ أسد ياجبان ياعميل الأمريكان)،(وها هي حكومة الأسد تحاربها أمريكا وتسعى لإسقاطها تحت جميع الذرائع) مما أثار حفيظة الحكومة السورية آنذاك ، وحاربتنا بحرب المياه ، فتسبب في نقص حاد لمنسوب مياه نهر الفرات ، ومن ثم تجويع سكان الفرات الأوسط والجنوب، فتحوّل نخيلهم الباسق إلى شواخص جرداء ، وأراضيهم الزراعية إلى قفراء ، كما عمد إلى مد طريق المرور السريع في جنوب العراق ـ بحجة ناقلات النفط ـ الذي تسبب في تعطيل نظام السقي سيحاً ، مما تسبب أيضاً في حصول الكارثة الزراعية في جنوب العراق ، وانهيار الحياة فيها ، ومن ثم أنهيار القدرات العشائرية التي كانت تمثل الجناح العسكري للمرجعيات الشيعية في العراق ، وثورة العشرين وحرب 1936 توثق هذا . فبهذين العملين الظالمين .. تسفير التبعية الإيرانية ـ تجار الشورجة .. شريان الإقتصاد الشيعي في العراق و تدمير الحياة في أرياف وسط وجنوب العراق ذات الغالبية العشائرية الشيعية .. اليد الضاربة لإرادة المرجعيات الشيعية في العراق ـ إستطاع صدام حسين أن يستنفد جميع أغراضه الشوفينية والدكتاتورية التي شنّها على عموم المنظومة الوطنية العراقية ، وتدميرها تدميراً شاملاً ، لا يقظة بعده ، فشوّه روح المواطنة بفطرتها العراقية النبيلة ، عندما لم يكن التطبيق مرآة صادقة للشعارات .

وعندما يكون موضوع إسقاط الجنسية العراقية عن العراقيين أداة سياسية تدميرية لروح المواطنة بالتهجير وبالتسفير ، وعندما لا يكون الظلم واحداً في العراق الواحد على الشعب الواحد ، بأن يطبّق هذا الظلم على فئة دون أخرى ، فهو يطبّق على عراقيي التبعية الإيرانية  فيُسفّروا لأنهم ليسوا عراقيين ، بينما لم يُسفّر صدام حسين التركمان وهم تركمان لحد الآن قلباً وقالباً .. هم يعتزون بصفة التتريك .. لازالوا يقولون (نحن أتراك)، لماذا لم يُسفّر الأكراد وهم في تاريخهم أقوام آرية قطنت العراق وتعرّقت فيه ؟!!! الأسباب معروفة !!!

إنّه الكيل بمكيالين في الحكومات الظالمة ؛ لكن الحكومات العادلة يجب أن لاتنتهج ذات النهج العدائي ضد أناس عاشوا منذ زمن طويل في العراق ، فهم (عراقيون) حتى العظم صاروا وتصيّروا !

نعم ؛ الخوف يأتي من أولئك الذين يترشحون إلى المقاعد النيابية أو الوزارات العراقية وهم مزدوجي الجنسية،هذا الإزدواج لامبرر له بعد زوال المرحلة الدكتاتورية في العراق الجديد ، العراق يحتضن الجميع !

العراق اليوم ؛ عراق العراقيين كافة .. التبعية الإيرانية ( إنْ لم يكن ولاؤهم لإيران) .. التبعية التركية (إنْ لم يكن ولاؤهم لتركيا) .. القومية الكردية (إنْ لم يكن ولاؤهم للآرية) .. القومية الأرمنية (إنْ لم يكن ولاؤهم لمشروع أرمينيا الكبرى) والعراق حتى لليهود (إنْ لم يكن ولاؤهم لإسرائيل) !!!

العراق للعراقيين ؛ من الشمال إلى الجنوب ، ومن الشرق إلى الغرب !

من هنا ؛ ندعو كافة الأحزاب الوطنية .. ندعو منظمات المجتمع المدني .. ندعو رؤساء العشائر العربية والكردية وغيرها .. ندعو علماء الإسلام بجميع مذاهبهم .. ندعو جميع رجال الدين من الأديان الأخرى ..وندعو المثقفين كافة .. من كتّاب وشعراء وصحفيين وفنانين .. وخصوصاً ؛ ندعو المفوضية العليا للإنتخابات في العراق إلى عدم قبول ترشيح أي شخصية سياسية أو مهنية أو أكاديمية أو مستقلة أو عسكرية أو قضائية أو ذات أي وجه أو صفة أو إدعاء أو جاه ، عدم السماح لهذه الشخصيات بالترشح في الإنتخابات البرلمانية المقبلة أو تولي أية مسؤولية في الدولة العراقية من مدير قسم في دوائر الدولة إلى رئيس جمهورية ، حتى تسقط عنه جميع الجنسيات العربية والأجنبية والإبقاء على حقه الوطني في الجنسية العراقية .. جنسية الوطن لمن يتولى المسؤولية في هذا الوطن ، مع حقَّ جميع العراقيين من متجنسين وتبعية أجنبية وجاليات ورعايا وعاملين وشركات عربية وأجنبية غير إسرائيلية أن يعيشوا في العراق الحر الكريم حسب القانون ، بالأمن والأمان والإحترام ، وإذ تأتي هذه الدعوة متزامنة مع عودة العراقيين المسفرين من التبعية الإيرانية خلال حكم صدام حسين ، فمن الإنسانية أن يُشرّع قانون إعادة الجنسية العراقية بشرط إسقاط الجنسية الإسرائيلية لكافة العوائل اليهودية التي هُجّرت من العراق عام 1948خلال حكومة المملكة العراقية ، ربّما يكون للعراق دور السبق عالمياً في تخفيف حدّة الأزمة الفلسطينية ـ الإسرائيلية ، من خلال التشجيع على الهجرة اليهودية المعاكسة من فلسطين ، وأن تكون عليهم واجبات ولهم حقوق وطنية .
 والله من وراء القصد