منذ مطلع العام 2014 والانهيارات العسكرية تتوالى بدأَ من الموصل، وسبايكر،الانبار و( الصقلاوية ، السجر )… مع تزايد ملحوظ للهجمات الإرهابية في العاصمة بغداد. نزيف الدم والمشاهد المؤلمة للضحايا وذويهم…مشاهدُ لم تتوقف، وكأنها ضريبة يدفعها العراقيون كل يوم ثمن عيشهم في هذا البلد، لم يعد بإمكان أي مواطن الصمت على ما يجري، ان السلطة الحاكمة التي فقدت ضميرها الوطني والإنساني، هي وحدها التي لم تتأثر بآلام الناس، بكاء الأمهات والأرامل، وأنين الأيتام.
السياسيون كانوا مشغولين بتزوير الانتخابات للحصول على اكبر عدد من المقاعد البرلمانية، والآن ترتيب الحكومة وتقاسم ( الكعكة ) فهي كابينة محاصصة وتوزيع الغنائم .
 أحداث حزيران وما تلاها من تداعيات مأساوية قد كشفت هشاشة وهزالة السلطة وبشكل مقرف …. جنود وأبناء يذبحون كالخراف، بينما القائد العام (الضرورة طبعا) يحيط به مجموعة جنرالات من رتبة فريق أول ركن عددهم تجاوز ما موجود في جيش جمهورية الصين…… ينعم عليهم بالمكارم، رواتب فخمة،  قطع أراضي وسيارات، ناهيك عن أعداد الحمايات وفتح كل أبواب وأنواع الفساد المالي والإداري لهؤلاء الفاشلين الخونة. (يهب الأمير بما لا يملك) ونصف الشعب العراقي تحت خط الفقر.
انه لأمر مؤسف حقا أن يضٌيع هؤلاء التاريخ المشرق  والمشرف للجيش العراقي ، بتقاليده ، بشجاعة رجاله ، بعنفوان قادته …. الآن جنودنا يؤسرون ويذبحون ، وهم عطاشا، بدون طعام ، بدون ذخيرة قتال ( عتاد ) ، بدون قيادة ميدانية ، بدون قيادة عمليات ، بدون قيادة عليا .!؟ ياااااااالله ما الذي حل بالعراق؟؟
الأهالي والعشائر في المحافظات الجنوبية تتوسل المحافظين والمرجعيات الدينية لإنقاذ أبنائهم ..!؟
أي مهزلة هذه ! ومن المسؤول !؟ . من هو المقصر !؟  حتى الآن لم يحدد الشخص المقصر…… رئيس الوزراء يأمر بحجز آمري الأفواج. !؟ من هؤلاء !؟ أنهم في عداد الشهداء وهم ضحايا لقيادات عليا في وزارة الدفاع ومكتب القائد العام.
 زج بهم في معركة خاسرة. تم وضعهم في أماكن معزولة يسهل تطويقهم، قدموا لقمة سائغة لداعش والإرهاب، من دون ضمير او إحساس بالمسؤولية  !!
كون السيد حيدر العبادي حديثا في المسؤولية ( رئيس الوزراء – القائد العام )  لا يعفيه من مسؤولياته الوطنية والأدبية بل حتى كبريائه الشخصي وعليه أن يواجه الأمر بشجاعة وحكمة معا . عليه أن يؤمن أن الإصلاح وبناء مؤسسة عسكرية، أمنية قادرة على مواجهة داعش والإرهاب.
 بدأٌ بمحاسبة قانونية صارمة للمقصرين في المرحلة السابقة ومن عام 2003 وحتى 2014……بدون ذلك لا يمكن التفاؤل في السير خطوة واحدة في مكافحة الإرهاب. ان معنويات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية جميعا قد انكسرت، وهي بحاجة إلى من يعيد لها اعتبارها ومعنوياتها، (إيقاف نزيف الدم قبل معالجة الجرح). وبكل موضوعية نضع نحن العراقيين أمام الرئيس الجديد قائمة بأسماء شخصيات عسكرية ومدنية بجمع الوطنيون العراقيون على تقصيرهم، بدرجات متفاوتة، كانوا سببا لما آلت اليه الامور من انهيارات في المؤسسة الأمنية العسكرية … وعلى السيد رئيس الوزراء أن يدقق في هذه العناوين والمعلومات بشرط أن لا يخضع لدوافع حزبية أو غيرها، تجعله يبتعد عن الحق، فالشعب يراقبه، وسيحكم عليه بالفشل أو النجاح وفقا لذلك.  وسيحاسبه مستقبلا ان لم يحاسب من شاركوا في ازهاق أرواح الاف العراقيين ان الموضوع يتطلب اجراء حاسم وسريع في تشكيل هيئة تحقيقيه على مستوى عال لإجراء تحقيقات دقيقة، صارمة، موضوعية. تقضي بإحالة المقصرين إلى محاكم عسكرية وبسرعة ودون تسويف.

    نوري المالكي (القائد العام للقوات المسلحة السابق) فهو مسؤول أمام الشعب والجيش عن كل ما حدث بحكم مسؤوليته الدستورية والقانونية. وأدارته الفعلية للعمليات العسكرية وتحريك الجيش من قاطع إلى آخر بل وإصراره على تواجد الجيش في محافظات وأماكن دون أن يؤمن لقواته مستلزمات الأمن والحماية والدعم الإداري المطلوب لمعارك كبيرة. مما أدى إلى مجازر وحشية.
     تستره على التقصير الذي حدث، فظلا عن دوره الكبير في إفساد المؤسسة العسكرية بقبول العمولات الخاصة بالتسليح وتعيين القادة والآمرين بواسطة سماسرة الرشوة وغيرها …من أمثال كاطع الركابي ( ابو مجاهد ) وفاروق الاعرجي وياسر صخيل وآخرين .
    سعدون جوير الدليمي ( وزير الدفاع والثقافة ..!؟؟ ) .  يتحمل هذا الرجل الغامض الذي قبض ( 23 ) ثلاثة وعشرون مليون دولار عن عقد التسليح مع التشيك فقط عقد واحد !  مسؤولية كبيرة لما حدث من انتكاسات وهزائم ومذابح ، رغم محاولاته التهرب من المسؤولية . عندما يقول أمام البرلمان بأنه دكتور باختصاص علم النفس الاجتماعي أي انه ليس مختص عسكريا . وهو اعتراف بالفشل ومقدمة للتهرب من المسؤولية .
    الفريق الأول فاروق الاعرجي . ( مدير مكتب القائد العام .!!؟ ) وهو ضابط فاشل ليس له اختصاص بالأركان والعمليات، وخبرته لا تزيد عن آمر سرية انضباط ، لكن انتهازيته وتلونه جعلا منه مديرا لمكتب القائد العام، وهو من الناحية الفعلية تمتع بصلاحيات على المؤسسة الأمنية تزيد على صلاحيات أي وزير. استغلها في جمع المال و السحت الحرام وحصل على لقب ( حرامي المنطقة الخضراء ).  كان يأمر ويوجه بتخصيص أموال ويدير شبكات سماسرة لتعيين قادة وآمرين مقابل دفع رشاوي تزيد عن ( 500 ) خمسمائة ألف دولار لمنصب قائد عمليات أو فرقة !!؟ . كان له دور كبير ساهم في إغراق المؤسسة العسكرية والأمنية بوحل الفساد والمجازر الوحشية التي تعرض لها جنودنا الإبطال.
    الفريق الأول بابكر زيباري ( رئيس أركان الجيش ) . يتحمل مسؤولية بحكم المنصب الذي يشغله، قد يكون مقيد الصلاحيات، ولكنه قد قبل بهذه القيود مقابل حصوله على أموال طائلة شهريا من جراء نشاطات مشبوهة وفاسدة كما هو الآخر لا يحمل أي خبرة عسكرية تؤهله لكي يكون في هذا المنصب المهم  لقيادة القوات المسلحة. فهو ملازم والتحق بمليشيات البيشمركة الكردية فمن أين تأتيه خبرة قيادة أركان وعمليات !؟.
    الفريق الأول الركن موحان حافظ الفريجي ( المستشار العسكري الأقدم منذ 2003 ثم الامين العام وكالة ) . وحقيقته هو من كان يدير وزارة الدفاع حينما كان عبد القادر العبيدي وزيرا للدفاع،  تقاسم معه صلاحيات الافساد والسمسرة ، ان الفريجي قد تولى الإفساد في عموم وزارة الدفاع ، فيما تتشكل شخصيته من كتلة من الانحراف السلوكي السيئ ، حصل على امتيازات كثيرة دون استحقاقه فهو كان في الخدمة حتى 9/4/2003 ولكنه ادعى بأنه مفصول سياسي وقدم وثائق مزورة حصل بموجبها على رتبتين أعلى …اضافة لما تقدم   لدينا معلومات مؤكدة تفيد بامتلاكه عقارات واستثمارات  في ( اوكرانيا ) ، ثمن لعمولته في صفقات  التسليح مع صربيا  …ويمتلك شركات تركية في بغداد علما قبل سقوط نظام صدام. كانت كل املاكه،  البيت الذي يسكن فيه ومرتبه الشهري الذي يتقاضاه من وزارة الدفاع . أن شخصية بهذه المواصفات احتلت موقع الرقم ( 2 ) في وزارة الدفاع ….كانت واحدةً من أهم الأسباب الافسادية وعدم الكفاءة في إعداد القوات المسلحة. ناهيك عن الاستشارات الأمنية المشبوهة التي كان يقدمها للمراجع.
    
    الفريق الاول الركن –  عبود كنبر – قائد العمليات المشتركة .
    الفريق الاول الركن – علي غيدان – قائد القوات البرية .
    الفريق الركن – مهدي الغراوي – قائد عمليات الموصل
    الفريق الاول الركن – عبد الكريم العزي /الاعرجي – معاون رئيس اركان الجيش .
    الفريق الركن – علي الفريجي – قائد عمليات صلاح الدين .
    الفريق – حاتم المكصوصي – مدير الاستخبارات العسكرية .
    الفريق الركن – محمد العسكري – المستشار الاعلامي لوزير الدفاع الملقب بـ ( محمد سيمون ) الذي يعكس الصورة السيئة والمشبوهة للضابط العراقي .
    الفريق قاسم عطا . المتحدث باسم القائد العام . الملقب بالكذاب والفاسد … ويشغل منصب مدير عمليات جهاز المخابرات ايضا ..!!؟؟
    الفريق الاول الركن طالب شغاتي. مدير عام مكافحة الارهاب وهو ضابط مغمور ، عضو شعبة سابق , كان يعمل في مكتب عدنان خير الله وبعد 2003 ادعى انه من كوادر حزب الدعوة وكان يعمل بمبدا التقية .!؟ وبعد نكسة الموصل .  يدير العمليات في وزارة الدفاع وبالتالي هو المسؤول عن مجزرة الصقلاوية !؟ بمشاركة الفريق الركن مناف عباس مدير استخبارات مكافحة الارهاب .!؟
    الفريق اشرف زاجي . ( المفتش العام لوزارة الدفاع الاسبق ) .عمل ثمان سنوات بهذا المنصب دون ان يفعل شيء يذكر في التصدي للفساد .. وهو احد اهم الاسباب للانهيارات الامنية .

ان الواجب والضمير والمسؤلية اما العراقيين والعراق تقتضي اجراء تحقيقات ومسائلة قانونية مع كل من :-

    محمد الشهواني . ( مدير جهاز المخابرات الاسبق ) و زهير الغرباوي ( مدير الجهاز الحالي ) للفشل الذريع في تامين المعلومات الكافية والفساد المالي والاداري الخطير الموجود في الجهاز .
    موفق الربيعي . ( مستشار الامن الوطني لمدة خمس سنوات ) مئات الملايين من الدولارات صرفت دون فائدة .!؟  .
    جواد البولاني ( وزير الداخلية الاسبق ) و عدنان الاسدي ( الوكيل الاقدم للوزارة ولا يزال )  و عقيل الطريحي ( مفتش عام الوزارة ) .  دورهم الكبير بافساد وزارة الداخلية  عموما من خلال الرشاوي المالية والسمسرة  وفي العقود الخاصة بأجهزة كشف المتفجرات وامور اخرى لا تقل اهمية  ساهمت في اضعاف وتعطيل دور الوزارة في تقديم الخدمات الامنية والادارية للمواطن التي يتجاوز عدد منتسبيها ( 700 ) سبعمائة الف منتسب .!!؟؟ .
    شيروان الوائلي .( وزير الامن الوطني لمدة اربع سنوات ) الضابط الفاشل المستشار في مكتب علي حسن المجيد ..!!؟؟ قد حول الوزارة الى مجموعة من الفساد والافساد وكما وصفها منتسبي الوزارة ( وزارة اشغال عسكرية وناصرية ) . !؟
     العودة الى فتح ملف الفساد في وزارة الدفاع يقتضي مراجعة ومتابعة لتنفيذ احكام القانون والعقوبات الخاصة بحازم الشعلان (وزير الدفاع الاسبق) و بروسكه نوري شاويس ( الامين العام ) واخرين . و فتح ملف الوزير الهارب عبد القادر العبيدي عن صفقات التسليح والرشاوي النقدية التي كان يستلمها من قادة الفرق والالوية.
    نرى ان يشمل التحقيق رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية ( حسن السنيد ) الذي تجاوز  تستره على الفساد في الدفاع والداخلية الى المشاركة الفعليه فيه!.

أخيرا كلمة مهمة موجهة الى السيد العبادي ( رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة )…. ان المعنويات قد انهارت والثقة قد فقدت واهالي  الجنوب والفرات الاوسط لم يعودوا على استعداد لإرسال ابنائهم الجنود البواسل خارج محافظاتهم تحت امرة قيادات فاسدة فاشلة، ووزارات متهرئة !؟ وهذا الامر خطير جدا على مستقبل العراق ويتطلب علاجا جذريا، بعيدا عن التسويف تحت اي ذريعة، وخلافا لذلك سيتكرر مشهد سبايكر والصقلاوية في بغداد وبابل وواسط ومحافظات اخرى، عندها تتعطل كل الحلول … ولا ينفع الندم