فساد أستشرى بشكل عجيب بأحصائيات مهولة قد تمثل نسبة 50% من نسبة الفساد الهائل في العراق بجنود أرغمهم على هذه الأفعال والخيانة سلاح يعجز عن الأنصياع له الا المؤمنين حقا والمتهيئين لعالم البرزخ .!انه سلاح مخيف حذر منه القران الكريم ونبيه الصادق الأمين وعترته المعصومين ،ماهو هذا السلاح.؟ انه الظلم والحيف وانعدام المساواة وفقدان العدالة والحسد .سلاح صنعته مهزلة فضيعة طغت على نظام الرواتب والأجور التي يتقاضاها الموظفون وأصحاب العقود الدائمية في القطاع الحكومي العراقي بنسب وفوارق مذهلة تتراوح بين الضعف الى الخمسة أضعاف للموظفين الذين يشغلون نفس السلم الوظيفي ونفس التحصيل الدراسي بل هنالك ماهو اغرب واعجب .! وجود مرتبات مضحكة في الفارق لمن يمتلك شهادة الدبلوم لأختصاص معين أعلى من حامل الشهادة الجامعية ولنفس الأختصاص وفي نفس الوزارة كوزارة الصحة بالخصوص ،فخريجي معاهد الاجهزة الطبية تكون رواتبهم اثناء التعيين اعلى من رواتب مهندسي الاجهزة الطبية اثناء تعيينهم ايضا والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.هذا السلاح بمسمياته المخيفة قاد جيشا بالاف الجنود لأرتكاب فسادا قد يكونوا مرغمين عليه غير مؤمنين به فراحوا يقترضون الافا من الدولارات لغرض القيام بمحاولات الهجرة الوظيفية من وزارة فقيرة الى وزارة غنية تحتل مراتب اعلى كالكهرباء والنفط والتعليم والمالية والمفوضية والبرلمان والامن الوطني ، هذه المحاولات قد يحالف صاحبها الحظ للوصول الى غايته ومناه او قد تسرق امواله وتضيع الغايةومعها الاموال ،حتى من يقود هذه الوزارات قد يدفع ملايين الدولارات للحصول على قيادتها .! حقيقة مرة دفعت رجال العراق للنظر الى اخوانهم بعين الحسد .!ماذا فعلتم بالبلد وابناءه .؟

الم تتنبهوا لهذه المصائب المفجعة الهدامة للأنسان والمجتمع بأكمله، الم تقرأوا ان (العدل هو اساس الملك)كيف تريدون لملككم ان يدوم وانتم تهدمون اساسه ،متى ستنظرون لوطنكم وشعبكم بعين الأخلاص والوفاء بالعهود والوعود التي قطعتموها على انفسكم وملئتم بها برامجكم الأنتخابية واعطيتموها حقها فقط على الأوراق وادرجتموها في المقدمة ومنكم من نظر لها في نهاية الدورة البرلمانية.؟ كل هذا لأجل الحفاظ على رئاسة الوزراء.! مهزلة بحاجة الى مصداقية المسؤولين الخيرين والمخلصين وان كانوا قلة غير مؤثرة على الاقل لأثبات الموقف وتبيانه لشريحة الموظفين ، فالحلول ممكنة وطرحت في جميع البرامج الانتخابية وماعلى رئاسة الوزراء الا الغاء صلاحيات الوزراء في منح المخصصات حسب مزاج الوزير والذي قد يستخدمها ايضا لغرض الدعاية فالحل الأمثل هو المركزية في الرواتب وقطع الطريق امام الصلاحيات الوزارية فهي من ستحقق العدالة والمساواة ولو بصورة تقريبية وغير مجحفة وتذكروا دوما لأجل البقاء ان العدل اساس الملك..