البروليتاريا العراقية في خطر؟!
خطر محدق على بوابات الأمن المجتمعي العراقي يسير بخطوات بطيئةقد تكون ظاهرة للمختصين وغير ظاهرة للعامة من الناس ،سيدخل دون استئذان ويكسر قيود الدين والقانون والعرف ليفتح البوابات على مصراعيها ،في يديه سلاح فتاك يفوق التطور والتكنلوجيا الحديثة يسلب الأرادة، ويحطم الشخصية يهدم السلم المجتمعي ،سلاح يوصف هكذا (جندي في قبضة السلاح)ماهو هذا السلاح الذي يحمل جنديا.؟! انه العوز والحرمان والحاجة لتوفير القوت اليومي الميسور،سلاح يعبر عنه امير المؤمنين(لوكان الفقر رجلا لقتلته).سيقود هذا السلاح جيشا جرارا بالاف الجنود من الطبقة العاملة (البروليتاريا)التي تعتاش على ماتكتسبه من اجر يومي لغرض توديع هذا اليوم دون استجداء او منة من احد، سيخوض حربا بتكتيك جديد بعد ان خاض ثورته البلشفية المنظمة بمظاهراته واعتصاماته التي لم تجدي نفعا ، يتمثل هذا التكتيك الجديد بطرق ارهابية داعشية بسلاح لامفر منه، يسلب ارادته ويخوض حربا في الأزقة والشوارع .في جعبته اكداسا من العتاد والذخيرة المخزنة والمكبوتة طيلة عام ونصف عام من الأهمال وعدم الأكتراث بحال هؤلاء المساكين،
فقد اقتحمهم العجز المفاجئ للموازنات فأوقف المشاريع والمصانع وادخل البلاد في ركود اقتصادي فضيع راحت اثاره تلاحق عمال الخدمة في الدوائر الحكومية وعمال التنظيف وعمال المصانع المجهزة لمشاريع الدولة وعمال البناء وعقود المشرفين والمراقبين لهذه المشاريع ،فما ان استيقضوا من قيلولتهم في يوم من الايام للذهاب الى اعمالهم فوجدوا الابواب مغلقة في وجوههم والأعلانات معلقة (توقف العمل حتى اشعار اخر)فما عليهم الا العودة الى دورهم بأنتظار التفاتة قريبة من الحكومة وها هي الأيام تطول لتصل الى مرحلة قريبة من الخطر فأن لم تتخذ الحكومةاجراءاتها في ايجاد حلول بديلة بالاستعانة بخبراء الأقتصاد والمال، والا ستتجه هذه الطبقة الى طرق كانت غير مشروعة واصبحت مشروعة لهم دينا وقانونا وعرفا.ولايحق لاحد مساءلتهم ،ولا للقاضي محاكمتهم
فالدين يقول (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير )، والعترة تقول (السارق عن حاجة تقطع رقبة الحاكم) ،والدستور يفرض على الحكومة ايجاد البدائل كتشجيع الأستثمار وبيع السندات لتكفل هذه الطبقة ،والعرف يقضي بتعويض فسخ عقودهم وانهاء اعمالهم. ياترى من سيغيثهم ليعيد الطمأنينة الى قلوبهم وقلوب عوائلهم ويدفع الخطر المحدق عن المجتمع العراقي.