جمعية القضاء العراقي رابطة قضائية الغرض منها تعزيز أواصر التضامن و الإخاء بين القضاة و أعضاء الادعاء العام و رعاية مصالحهم و دعم مسيرة استقلال القضاء ومن أهداف الجمعية هي العمل على تعزيز مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه و تعزيز الولاية العامة للقضاء على الأشخاص الطبيعية و المعنوية كافة و التأكيد على تمتع القاضي و عضو الادعاء العام بالحصانة القضائية و السعي إلى دعم القدرة المالية للقضاة و اعضاء الادعاء العام والعمل على توفير السكن اللائق للقضاة ونشر الثقافة القانونية من خلال عقد اللقاءات و الندوات و المؤتمرات وتشجيع القضاة و أعضاء الادعاء العام إفرادا أو مجاميع بإعداد الدراسات و البحوث التي تعالج مشكلات العمل و تطور العمل القضائي و توثيق أواصر التعاون مع دول العالم من اجل تبادل الخبرة و المعلومات من خلال المؤتمرات و الزيارات المشتركة في مجال القانون و القضاء و إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالقضاة و أعضاء الادعاء العام وبالعمل القضائي والتعاون مع أساتذة القانون في كليات القانون العراقية و العربية و الأجنبية من اجل تقريب الواقع الأكاديمي إلى الواقع العملي و التثقيف بالصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واستقلال القضاء و النزاهة و التنسيق مع المنظمات الثقافية و الاتصال بالمنظمات الدولية المهتمة بهذه الأنشطة بغية الاستفادة من خبرتها و معلوماتها و إصدار مجلة قانونية قضائية متخصصة و إنشاء بنك معلومات يتضمن التشريعات التي أصدرتها الدولة العراقية و القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية و كذلك البحوث القضائية هذا مايفترض ان تقوم بة جمعية القضاء العراقي وفق نظامها الداخلي ولكن جمعية القضاء العراقي لم تنهض بأي من هذه الأمور وخصوصا فيما يتعلق يهدر كرامة القاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى بحيث أصبح القاضي موظف عاجز عن المطالبة بحقوقه لأنه سوف يتعرض للعقوبة والنقل والاحاله إلى هيئة الإشراف القضائي ولجنة شؤون القضاة فهل يعقل إن يتعرض القاضي للعقوبة لقرار قضائي وضع القانون طرقا للطعن بت ولم نسمع إن جمعية القضاء العراقي قد طالبت باحترام حقوق القاضي أو توفير الضمانات للقاضي إما في مجال نشر الثقافة القانونية فلم نسمع أو نشاهد جمعية القضاء العراقي تعقد ندوه أو مؤتمر أو ورشة عمل فطيلة عمرها لم تنجح في بحث إي مشكله من مشاكل القضاء العراقي أو تطرح وجهة نظر الجمعية ولم ترعى إي من القضاة من المؤلفين أو الباحثين ولم يحدث إي تبادل للخبرة مع إي دوله من الدول إما في إبداء الرأي في التشريعات فلم يكن لها إي رأي في التشريعات وهل كان لها دور في قانون السلطة القضائية المركون منذ سنوات في أدارج مجلس القضاء الأعلى إما بخصوص التعاون مع كليات القانون فلا يوجد إي شكل من إشكال التعاون بل إن السيد مدحت المحمود إن يقوم القضاة بالتدريس في المعهد القضائي أو كليات القانون بل إن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى رفض منح القضاة إجازات للتفرغ الدراسي وطلب من القضاة الراغبين في إكمال دراستهم العليا الاستقالة من القضاء في مخالفة لقانون التنظيم القضائي الذي أجاز التفرغ من قبل القضاة لإكمال الدراسات العليا وجمعية القضاء العراقي لاتوجد لديها مجله قانونية وقضائية لا بل حتى إن موقعها في الانترنت يفتقر إلى الحداثة وعاجز عن تقديم إي شيء للقضاة أو أعضاء الادعاء العام وفي مجال توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة لايوجد إي دور لجمعية القضاء العراقي وعجزت جمعية القضاء العراقي في إن تكون قريبة من القضاة لمعرفة مشاكلهم واحتياجاتهم حتى إن جمعية القضاء العراقي عجزت بان يكون لها مقر خاص بها او ملتقى للقضاة فماذا يعني وجود جمعية تفتقر الى ابسط المقومات و القضاة يتسالؤن عن الجدوى من تشكيل مثل هذة الجمعية وما قدمتة الجمعية للقضاء العراقي وبعد مايزيد على خمس سنوات من تاسيس هذة الجمعية فقد تحولت الى جمعية للاشتراك فقط حتى عجزت عن اقامة سفره للقضاة او توفير سيارات بالاقساط وهي ابسط الامور اما في مجال الدفاع عن انتهاكات مجلس القضاء الأعلى لحقوق القضاة والنظرة الاستعلائية وعدم الاحترام ومصادره الحرية في إبداء الرأي وهي من الحقوق الدستورية الذي يجب إن يتمتع بها القاضي ولم يكن هناك تعاون مع الجهات الدولية في الاستفادة من الخبرة ولم يكن هناك إي تواصل من قبل جمعية القضاء العراقي في نقل مشاكل القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى حتى إن ابسط الأمور لم نجد لجمعية القضاء العراقي إي دور في الجوانب المعنوية الخاصة بشهداء القضاء العراقي أو الجرحى من القضاة أو تكريم القضاة عند إحالتهم على التقاعد فلا حضور لجمعية القضاء العراقي لا على المستوى الرسمي أو المستوى الاجتماعي وبقيت جمعية القضاء العراقي بلا روح .
