جلباب المحاصصة الطائفية —– وتصاعد وتيرة الفساد

ذكر القيادي بائتلاف النصر علي السنيد انّ اجتماع النصر الاخير,, برئاسة حيدر العبادي ناقش مستجدات الاوضاع والحراك السياسي وسير العمل التنفيذي والتشريعي في البلاد, واكد بانّ الاجتماع ناقش خيار الذهاب للمعارضة، اضافة الى خياراته المستقبلية فيما يخص الكتل السياسية,واضاف ان النصر باجتماعه اكد على اهمية الابتعاد عن المحاصصة المقيتة التي اشلّت الحكم وكرّست ابتلاع الدولة، واهمية وجود منهجية ومواقف واضحة للحكومة في التعامل مع الازمات وان تتحمل مسؤولية القرار، على ان تكون مصالح العراق وشعبه هي المعيار الاساس، والابتعاد عن المجاملات والتخادم السياسي المصالحي وتغليب مصالح الاخرين على مصالحنا الوطنية – وأكد: انّ النصر رفض الاشتراك بالحكومة لانه ضد المحاصصة، وكان يامل بحكومة كفاءات وطنية تاخذ على عاتقها ادارة البلاد بكفاءة ونزاهة واستقلالية.منوها الى انّ بعض القوى التي شكّلت الحكومة هي قوى اصلاح وهي غير راضية عن اغراق الحكم بالمحاصصة وتريد وتيرة اسرع لمواجهة الفساد وتقديم الخدمات واستقلالية القرار، وانّ هذه القوى شعرت انها امام اختبار مصداقية بين شعاراتها وبرامجها بالاصلاح وبين ما يجري على ارض الواقع، وانها تقترب يوميا بعد يوم من نهج المعارضة استنادا لبرامجها الاصلاحية التي ياملها الشعب.واشار الى: انّ النصر مع هذه القوى الساعية للاصلاح، ونحن معها في خندق واحد، فالمهم اصلاح الحكم والاهم مصداقية القوى السياسية امام الراي العام، فالمصداقية هي القيمة الاساس لكسب وتجديد الثقة بقوى الدولة.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه ائتلاف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان اسماء المرشحين للدرجات الخاصة باتت على مكتب رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي .وقال عضو في لجنة التفاوض , ان سائرون تنازلت عن حصتها في تشكيل الحكومة التي شكلتها مع الفتح وتركت حرية اختيار الوزراء لعبد المهدي , اما بالنسبة للدرحات الخاصة فهذا الامر مستحيل لانها استحقاق انتخابي يمتد لعشرين سنة قادمة .
تسريبات صحافية، أشارت إلى توجه «النصر» و«الحكمة»، هذا يأتي لـ«استفراد» كتلتي «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، و«الفتح»، بزعامة هادي العامري، بمفاوضات تشكيل الحكومة بمعزل عن بقية الكتل المؤتلفة معها في تحالفي «الإصلاح والإعمار» من جهة، و«البناء» من جهة ثانية – واشارت , ان توزيع 80% من حوالي 5247 درجة خاصة بواقع 715 درجة بمنصب وكيل وزارة ، و 4500 بمنصب مدير عام يمارسون عملهم بالوكالة، و نحو 32 هيأة مستقلة سيتم مناصفة بين سائرون والفتح وفق معادلة 50/50 , اما نسبة ال 20 % سيتم تقاسمها بين السنة والاكراد .من جانبها قالت النائب “عالية نصيف” الفساد يسيطر على تعيينات الدرجات الخاصة، وإبرام العقود وتهيمن على لجان رئاسة الوزراء “.وشددت النائب نصيف على ضرورة تحمل حكومة بغداد الحالية مسؤولياتها، مطالبة رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” بالتخلص من بعض حلقات الفساد التي مازالت تتوارث حاشية رئيس الوزراء المهيمنة على تعيينات الدرجات الخاصة والعقود واللجان .وشددت النائب على إنه ” اذا لم ينفذ السيد عبد المهدي هذه الصولة ويقضي على بؤرهم وأذرعهم سوف لن يقدم انجازا في مكافحة الفساد وتضيع اربع سنوات اضافية من عمر العراق “
من جانبه انتقد النائب محمد شياع السوداني في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر , حكومة عادل عبد المهدي قائلا : ستة أشهر من عمر الحكومة مضت ولازالت أربع وزارات مهمةشاغرة فضلا على رئاسة اللجان النيابية.كما وجه اتهامات ضمنية لأئتلافي سائرون والفتح قائلا : الاصلاح ونبذ المحاصصة وبناء الدولة على وفق مبدأ المواطنة والمهنية مجرد حديث مستهلك موكدا في نفس الوقت ان المحاصصة باقية
بلا شك هناك ضغوطا كبيرة تُمارس على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من قبل بعض الكتل والأحزاب السياسية بتكريس المحاصصة الحزبية والفئوية في كابينته الوزارية”، والبعض منهم يفرض اسماء بعينها لغرض شغل مناصب وزاريهة، مما حدى برئيس الوزراء المكلف بإبقاء الكابينة 22 وزارة رغم المطالبات بترشيقها الى 12 وزارة , هذه الكتل السياسية التي تطالب بمبدأ المحاصصة اليوم هي نفسها ساهمت بتمرير قانون سانت ليغو المعدل السئ الصيت وتعيين مفوضية انتخابات غير مستقلة وكذلك ما شاب العملية الانتخابية من عزوف اكثر من‎%‎80 من أبناء الشعب العراقي عن الانتخابات وما رافق الانتخابات من تزوير وتهكير وبيع للأصوات وحرق المخازن وغيرها
وجددت بعض القوى دعوتها الى الكتل السياسية جميعا الى إعطاء الحرية الكاملة لعبد المهدي باختيار كابينته الوزارية”، مشيرا الى ان “خلاف ذلك ستكون الكتل السياسية في مواجهة الشعب , ولفتت إلى أنّ بعض القوى التي شكّلت الحكومة هي قوى إصلاح وغير راضية عن إغراق الحكم بالمحاصصة وتريد وتيرة أسرع لمواجهة الفساد وتقديم الخدمات واستقلالية القرار، وأنّ هذه القوى شعرت أنها أمام اختبار مصداقية بين شعاراتها وبرامجها في الاصلاح، وبين ما يجري على أرض الواقع، وإنها تقترب يوميا بعد يوم من نهج المعارضة استنادا لبرامجها الإصلاحية التي يأملها الشعب
ومنذ أوآخر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، لم ينجح عبد المهدي في استكمال حكومته، نتيجة استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن أسماء المرشحين، لا سيما فيما يخص وزارتي الداخلية والدفاع – وهذا يدل انه لا يبدو أن العراق قد وصل بعد إلى مرحلة الخروج من جلباب المحاصصة الطائفية التي طبعت نظامه السياسي عقب الغزو الأميركي عام 2003، على الرغم من أن تلك المحاصصة أدخلت العراق في نفقٍ لا يقود إلا إلى مجهول، فلقد أفقرت أبناء أغنى بلاد الأرض، وأضعفته إلى درجة صار ضابط المنفذ الحدودي الإيراني يرمي بجواز سفر العراقي على الأرض، بل يمكن أن ينزع حزام بنطاله، لينزل ضرباً بالعراقيين العابرين إلى طهران – ليس هذا فحسب، بل حوّلت تلك المحاصصة العراقيين إلى شعبٍ ناقم على ساسته وعمليتهم السياسية، نقمة لم تعد تقتصر على مكونٍ دون آخر، كما أن هذه النقمة بدأت تتجاوز الشخوص السياسية إلى المرجعيات الدينية، على الرغم مما لها من قيم اعتبارية لدى جزء كبير من العراقيين، وما مظاهرات البصرة التي اندلعت الصيف الماضي إلا دليل على ذلك
من هنا، كانت مهمة رئيس الوزراء الجديد، عادل عبد المهدي، ليست سهلةً، وكان لا بد من تغييرٍ يمكن أن يمنح العملية السياسية في العراق عمراً أطول، غير أن واقع الحال ما زال يفيد بأن الأحزاب السياسية التي شكلت العملية السياسية عقب 2003 ترفض أن تغادر مربعها الطائفي الأول، وما زالت مصرّة ومتمسّكة بتوزيعة طائفية للمناصب والوزارات، حتى وإن أظهرت دعمها عادل عبد المهدي، ورغبته في تشكيل حكومة مهنية تتجاوز، ولو بحدود، مربع الطائفية الأول – تدل كل المؤشرات على أن المحاصصة الطائفية في العراق باقيةٌ وتتمدد، وأن حكومة عبد المهدي، هذا إذا لم يفاجئ الجميع ويقدم استقالته، ستكون امتدادا لما سبقها من حكومات، فالأحزاب التي شكلت العملية السياسية قبل خمسة عشر عاماً، ذاتها، والنواب الذين أفرزتهم تلك الأحزاب في انتخابات 2018 هم أنفسهم مع بعض التعديلات، والوزراء الذين يُفترض أن يكونوا من التكنوقراط تغيرت أشكالهم، ولم تتغير انتماءاتهم الحزبية والطائفية والعرقية، ما يعني أننا أمام حقبةٍ أخرى من حقب الصراع بين الشعب العراقي وطبقته السياسية.
ما يراد للعراق اليوم أن يبقى يدور في الحلقة المفرغة نفسها التي رُسمت له، وأن لا يخرج منها، لأن في ذلك مصلحة لمن شكّل وساهم في تكوين هذه العملية السياسية، وتحديدا القوى الدولية والإقليمية. وهنا يجب الانتباه إلى أن هذه الحكومة الجديدة، والتي ما زالت القوى الحزبية والطائفية تتناقش من أجل ترشيح من تبقوا من وزرائها، تأتي في ظل عقوباتٍ أميركية فرضت على إيران، والكل يعلم أن طهران لم تعد ترى في بغداد إلا امتداداً لها ولسياساتها، بل هي اليوم البوابة الخلفية التي يمكن لإيران من خلالها التحايل على العقوبات الأميركية.
اذن سيكون نجاح عبد المهدي، مرتهناً باستقلاليته، التي تعني في جملة ما تعنيه، حريته في اختيار أطقم عمله ونشاطه السياسي والإداري، أطقم تفهم وتدير تقليص مجال تدخل أعضاء الهيئة التشريعية بوظائف السلطة التنفيذية، وهو واحد من أهم مجالات الفساد في العراق، كما تفهم تعزيز سلطة القانون المفقودة وتديره، فلا مساواة ولا نزاهة ولا تكافؤ فرص ولا عدالة ولا أمن ولا وظائف ولا اقتصاد — هل نتفاءل بهذا الدور ونعول عليه؟ ربما سنخرج من جلباب المحاصصة !!!، فليس، في الطبقة السياسية الحالية من يستحق التفاؤل به غيره