جلادو الأمس….. قضاة اليوم

بالنظر لشدة معاناة العراقيين وتعرضهم لأبشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على أيد أكثر الأنظمة  تعسفا وإجراما وللدور الكبير الذي قام به قيادوا وعناصر ذلك النظام من البعثين والعاملين في الأجهزة القمعية في اضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومحاولتهم إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن ومراعاة لماهو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل بمشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة فقد صدر  قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وقد نشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4061 في 14/2/2008 وقد هدف هذا القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من  منظومة حزب البعث ومنع عودة حزب البعث المنحل ونصت المادة(6) من القانون بإنهاء خدمات الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث المنحل على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة القمعية وإحالتهم على التقاعد ومنع فدائيو صدام من أي حقوق ولايسمح لأعضاء الفرق  بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الهيئات الرئاسية الثلاث  ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية  ولقد شهدت الفترة المظلمة من تاريخ العراق انتماء الكثير من العاملين في الجهاز القضائي إلى حزب البعث المقبور و منهم الكثير ممن كان عضو فرقة فما فوق و كان الكثير منهم من يرتدي البدلة الزيتوني حتى إثناء الدوام الرسمي كان الكثير من القضاة يعملون كقضاة في الأجهزة القمعية وهم قضاة الأمن والأمن الخاص وقضاة المخابرات والاستخبارات وفي ديوان الرئاسة للنظام المقبور  وقد تسبب هؤلاء في إلحاق الأذى بأبناء الشعب العراقي من خلال قراراتهم الجائرة والتي تخالف القانون وكان أبناء الشعب العراقي يعدمون بالجملة ارضاءا لنظام الطاغية المقبور ولغرض الحصول على المكارم السخية في الوقت الذي ذهبت فيه دماء الأبرياء في محاكم الأمن والمخابرات لابل كان هناك قضاة لفدائيو صدام اتخذوا القرارات الجائرة بحق الأبرياء بناءا على أوامر صدرت من المجرم المقبور عدي وبدون أي سند من القانون والكثير من القضاة تم إدخالهم إلى القضاة وكانوا ضباط أو منتسبين إلى الأجهزة القمعية الأمن والأمن الخاص والأمن العامة والمخابرات والاستخبارات والمسميات الأخرى للنظام البائد   لا بل كان الكثير منهم يفخر في ارتكاب الجرائم ويتصور بأنها بطولات عندما ينتهك القانون وكل الأعراف والقيم وحقوق الإنسان ووفقا للدستور العراقي فقد نصت المادة (135) فأنة لايجوز إن يتولى العمل في الهيئات القضائية من كان مشمولا بإجراءات اجتثاث البعث ويحظر البعث ألصدامي من العمل بالقضاء العراقي إلا إن مجلس القضاء الأعلى أعاد جميع القضاة من البعثين والصدامين من أعضاء الفرق في حزب البعث المقبور إلى العمل في القضاء وكذلك القضاة العاملين في الأجهزة القمعية في الأمن  و المخابرات وفدائيو صدام والاستخبارات وغيرها من اللجان التحقيقية الخاصة في النظام ألبعثي المقبور  وتم إسناد المناصب القضائية العليا في رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام ورئاسة الإشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية  ورؤوساء الاستئناف ومحاكم الجنايات ونواب رؤساء الاستئناف إلى قياديين في حزب البعث المقبور أو من قضاة الأمن والمخابرات في عهد الرئيس المقبور صدام حسين في الوقت الذي لازال اغلبهم يحمل فكر حزب البعث ويعمل في سبيل إعادة الحزب المقبور من خلال القرارات القضائية ولم يتم إحالة أي من القضاة البعثيين أو العاملين في الأجهزة القمعية على التقاعد وفق قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة في مخالفة صريحة للمادة (13) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي تلزم مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ قرارات هيئة المسائلة والعدالة وتطبيق الدستور والقانون وان القانون قد نص بأنة يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص أو الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة  1969 المعدل وان عودة القضاة المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث من قبل لجنة المراجعة القضائية أو هيئة اجتثاث البعث السابقة لايحول دون تطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة لان القانون يمنع تولي هؤلاء القضاء  والنظر في أمور الناس و أحوالهم  لابل إن الكثير من الجلادين  في النظام ألبعثي ألصدامي المقبور عادوا ليكونوا قضاة في العهد الجديد والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يصر مجلس القضاء الأعلى والسيد  رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود على عدم تطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة بعد مضي سنوات كثيرة على تشريعه ولماذا يبقى القضاة المشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة يتحكمون بمصير الشعب العراقي وكان الأولى بمجلس القضاء الأعلى إن يكون أول الجهات بتطهير القضاء العراقي من القضاة البعثيين والصداميين ممن ارتكبوا الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي وعلى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة إن تطبق إجراءاتها بحق القضاة البعثين من أعضاء الفرق وتباشر بإحالتهم على التقاعد وكذلك الحال مع قضاة الأجهزة القمعية قضاة الأمن والمخابرات وكل من كان متعاون مع النظام ألبعثي  احتراما لضحايا البعث المجرم .
[email protected]