في عالمٍ تُمارس فيه السلطة عبر المال والإعلام، وحتى الحرب، تبدو الفضائح الجنسية مجرد “انحرافات شخصية”. لكن قضية جزيرة جيفري إبستين تكشف أن الجنس، حين يرتبط بالنفوذ، يغدو أداة سلطة لا تقل تأثيرًا عن السياسة.

فكلما اقتربنا من تفاصيل الجزيرة، انكشفت طبقة من الأسرار تحكي قصة منظومة قاسية تُبنى فوق أجساد الضحايا وتتجاوز القوانين بلا وجل.

الجزيرة تقع في البحر الكاريبي وتبلغ مساحتها نحو 288 دونمًا، كانت ملكًا لرجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، الذي اشتراها عام 1998 بمبلغ 7.95 مليون دولار، ثم حولها إلى منتجع محاط بسرية تُقارب الغموض الاستخباراتي.

فيها مهبط طائرات، ومبانٍ مغلقة، ومرفق يُشبه المعبد، قيل إنه استخدم في طقوس مشبوهة.

إبستين، المولود عام 1953 في نيويورك، بدأ حياته معلمابسيطًا، لكنه قفز فجأة إلى عالم المال، وجمع ثروة تقدّر بمئات الملايين من الدولارات، دون سجل واضح لنشاط تجاري، ما فتح باب التكهنات حول مصادر تمويله.

تلك الثروة مكنته من بناء شبكة علاقات نافذة مع ساسة ومشاهير حول العالم ، واستخدام الجزيرة كمساحة مظلمة لاستغلال القاصرات وتصوير الضيوف في أوضاع مخلةقابلة للابتزاز.

يتم اصطياد القاصرات بالإغراء بالمال وفرص الحياة المرفهة فينقلن بطائرات خاصة الى الجزيرة ويوضعن في غرف مغلقة ولا يسمح لهن بالخروج بانتظار عشاق الرذيلة وهم من شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية.

كانت الاوضاع المخلة يتم تصويرها لتكون لاحقا وسيلة ابتزاز ضد اصحابها عند الحاجة، انه جهد استخباري ضخم تحت غطاء الاتجار بالاجساد، والقاريء يدرك من هو الجهاز الاستخباري الذي برع في استغلال الجنس لترويض الخصوم والاعداء وحتى الاصدقاء!

في صيف 2019، تم اعتقال مالك الجزيرة في احد المطاراتعلى خلفية تحقيقات فدرالية اكدت انه كان يتاجر بأجساد القاصرات بين 13 و17 عاما خلافا للقوانين الامريكية.

وبعد اسابيع من اعتقاله وجد مشنوقا في زنزاته. السلطات الامريكية وصفت موته بالانتحار. لكن لحظة موته لم تسجلها كاميرات المراقبة، والحراس غطوا في نوم عميق لنحو ثلاث ساعات. وفي تلك الفترة اختفى السجل الخاص بزوار السجن.

شرطي سابق كان معه لعدة ايام في زنزانته قبل نقله الى زنزانة اخرى قال ان ابستن كان يخشى من زائر مجهول!

الشبهات طالت شخصيات عديدة، ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنأى عنها. الصور والتصريحات القديمة تلاحقه، خصوصًا بعدما وصف إبستين في إحدى المناسبات بـ”الرائع”، قبل أن ينأى بنفسه لاحقًا.

خلال حملته الانتخابية الأخيرة، وعد ترامب بكشف كل الملفات المتعلقة بالجزيرة، لكنه سرعان ما تراجع، واعلنتوزارة العدل في حكومته عن عدم وجود أدلة أو “قائمة زبائن”بخلاف ما اعلنه ترامب سابقا.

هذا الامر أثار غضب قاعدة مؤيديه، ودفع البعض للتساؤل عمّا إذا كانت الأدلة أُخفيت عمدًا، فيما شنّ الإعلام الليبرالي هجمات واسعة ضده.

وسائل اعلام امريكية المحت الى تورط جهاز استخباري معروف في تأسيس هذا المنتجع الجنسي وادارته خلف الستار، واتهمته بمحاولة التأثير على القرار الامريكي لصالحه، فيما أفادت تسريبات أخرى بأن الجزيرة كانت تخضع لسيطرة أمنية سرية منذ إنشائها.

المحصلة ان قضية إبستين ليست حدثًا عابرًا، بل مرآة تُظهر تدنٍّ أخلاقيٌّ غير مسبوق يسحق الضعفاء ويتاجر بكل شيء دون رادع او واعز من ضمير في عالم الرأسمالية البشع.

فحين تصبح أجساد الفتيات أدوات تفاوض وابتزاز، لن يكفي أن نسأل “من تورط؟” بل يجب أن نعيد السؤال الأعمق: أي عالمٍ هذا الذي يصنع هذه البشاعات؟

ياترى كم مسؤولًا عربيًا تورّط في هذه الفضيحة أو ما يشبهها؟ وكم من ملفات لا تزال حبيسة الأدراج تنتظر اللحظة المناسبة لتصبح “أداة تفاوض” بدل أن تكون “دليل إدانة”؟

الجزيرة بيعت، لكن الشبكة لا تزال  في زوايا النظام العالميالفاسد تراقب وتصطاد الفرائس وتساوم.