جريمة لايمکن التهرب منها

يعلم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن القلق والتوجس لم يعد کافيا بشأن مايجري من أحداث وتطورات بشأن مجزرة عام 1988، التي إرتکبها بحق أکثر من ثلاثين ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خصوصا وإن ضمام الامر بهذا الصدد قد خرج يده على الرغم من إنه”أي النظام الايراني”قد بذل جهودا جبارة من أجل التغطية والتستر على المجزرة وعدم إفتضاحها لکن مشکلة النظام الايراني هي إنه لا ولم ولن يدرك ويعي الخصم الذي يواجهه بهذا الصدد أي منظمة مجاهدي خلق التي أثبتت بأنها تتميز بحيوية وبديناميکية لايمکن أبدا لمسها عند التنظيمات المعارضة الاخرى للنظم الديکتاتورية في العالم، حيث إن منظمة مجاهدي خلق وبسبب من جماهيريتها وشعبيتها غير العادية فإنها تکاد أن تکون موجودة في کل مکان حتى أصبحت بمثابة الکابوس الذي يٶرق النظام.
النظام الايراني ومع الاخذ بنظر الاعتبار حملاته الواسعة المختلفة ضد المنظمة وسعيه من أجل التقليل من شأنها وتحجيم دورها، فإن فشله في ذلك لم يکن في مستوى ذلك فهو ليس بأقل منه في مقابل فشله في التغطية على مجزرة عام 1988، رغم إنه يجب هنا أن نلفت النظر الى أن فشل النظام الايراني هنا يمکن إعتباره فشلا مزدوجا ذلك لأن المنظمة هي من تمکنت من جعل قضية مجزرة عام 1988، تحت الاضواء وحية لأنه ومن دون الدور والنشاط الحيوي للمنظمة ماکان يمکن للعالم أن يعلم مايعلمه الان بشأن هذه المجزرة بشکل خاص وبشأن العديد من الجرائم والمجازر والانتهاکات الاخرى التي إرتکبها هذا النظام.
المٶتمر الذي تم عقده في بلدية سان أنطونيو سوزا في إيطاليا، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وحركة مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988، وضرورة فرض عقوبات على نظام الملالي، بالتعاون مع جمعية إيران الحرة والديمقراطية، واتحاد بلديات سوزا والرابطة الوطنية لأحزاب منطقة سوزا، ليس المٶتمر الاول من هذا النوع بعدبالدعوة التي وجهتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية الى الحكومات والمحافل الدولية عشية جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، والتي طالبت فيها “التذكير بحقيقة أن هذا النظام في حالة حرب مع المجتمع الإيراني والمجتمع الدولي.” و” ضرورة وقف السياسات الدولية الحالية، والتي تعتبر أحد الأخطاء التي تساعد فعلا قتلة الشعب الإيراني وتشجع الفاشية الدينية على انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني والحرب والإرهاب في المنطقة.” و” اتباع سياسة ثلاثية الأبعاد تجاه النظام. تتضمن:
حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين،
المقاطعة الشاملة للديكتاتورية الدينية،
والاعتراف بالمقاومة الإيرانية ونضال المنتفضين لإسقاط الملالي وتحرير الشعب الإيراني.”، ويبدو واضحا ولاسيما في ضوء المواقف الدولية الاخيرة والمواقف التي بدرت عن المنظمات الحقوقية الدولية ولاسيما منظمة العفو الدولية بخصوص هذه المجزرة إنها جريمة لايمکن أبدا للنظام التهرب منها والتخلص من تبعاتها، وإن الايام القادمة ستحمل حتما مفاجئات غير سارة لهذا النظام.