امام اصرار ثوار تشرين على مواصلة ثورتهم، تمضي السلطة العراقية والمليشيات المسلحة، ومجموعات من المرتزقة والساقطين اخلاقيا، بالتخطيط لارتكاب جريمة جديدة بحق الثوار بمناسبة احتفالاتهم التي ستنطلق بعد اسبوع، وتحديدا يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي. ويبدو ان صبي ايران مقتدى الصدر، زعيم قائمة سائرون التي تضم بقايا الحزب الشيوعي، اخذ على عاتقه تنفيذ هذه المهمة الغادرة. ولتبرير الجريمة المرتقبة اطلق الصدر تغريدات عديدة، هدد في احداها باستخدام القوة العسكرية ضد الثوار، تحت ذريعة ان الثورة انحرفت عن مسارها واصبحت قيادتها من المندسين والداعشيين والمخربين واصحاب الاجندات الخارجية!!!. ودعا في الاخرى شيوخ العشائر لدعمه ومساندته في تاديب ابنائهم المشاركين في التظاهرات بوصفهم مخربين على حد تعبيره. ليس هذا فحسب، وانما ذهب عدد من القياديين التابعين لمقتدى، مثل حاكم الزاملي واحمد صالح العراقي ابعد من ذلك، حيث طعنوا بشرف الثوار ووصفهم باللوطية والحشاشة، ولم تسلم النساء العراقيات المشاركات في الثورة من هذه الاتهامات. في حين ان حذاء ثائر من ثوار تشرين اشرف من كل المتواجدين تحت خيمة العملية السياسية، التي صممها الحاكم المدني للعراق بول بريمر.
لم يفعل هؤلاء الشباب شيئا معيبا، وما اتوا فاحشة ليتعرضوا لهذا الظلم والاتهامات والقتل، وانما ثاروا ضد حكم فاسد ومجرم وعميل، بعد ان طفح بهم الكيل، وفقدوا القدرة على التحمل والصبر. لقد ثاروا من اجل تامين حياة حرة كريمة، حاله حال بقية الناس في ارجاء المعمورة. واختاروا الطريق السلمي لتحقيق غايتهم النبيلة، واصروا على التمسك به، الى درجة تخلوا فيها عن حقهم المشروع في الدفاع عن النفس، الذي اقرته القوانين الوضعية والشرائع السماوية، على الرغم من سقوط مئات الشهداء وعشرات الالوف من الجرحى. بالمقابل اثبت هؤلاء الثوار انتماءهم المطلق للعراق، واثبتوا ايضا ان ثورتهم وطنية مستقلة بعيدة عن الاجندات الخارجية، بل وبعيدة عن اي غايات حزبية او عقائدية. اضافة الى مشاركة كل فئات الشعب العراقي في هذه الثورة، من عمال وفلاحين، واطباء ومحامين ومهندسين، من معلمين وحرفيين، من الرجال والنساء، من الشباب والكهول، من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية وطلبة الجامعات.. ثورة لم يشهد تاريخ العراق القديم والحديث مثيلا لها.
ثم ان هذه الثورة استمدت مشروعيتها من الظلم الذي وقع على الشعب العراقي، من قبل جميع الحكومات المتعاقبة التي نصبها المحتل الامريكي ووصيفه الايراني. وكان اخرها الحكومة الجديدة. فبدل ان ينفذ رئيسها مصطفى الكاظمي وعوده الوردية ويحقق مطلبا واحدا من مطالب الثورة، او يشرع بتوفير قدر بسيط من الخدمات الضرورية، كالماء والكهرباء والامن، مارس ذات الاساليب التي انتهجها رؤساء الحكومات السابقة، بل وتفوق عليهم. حيث غاص الكاظمي علنا في وحل الخيانة الوطنية، وواصل الليل بالنهار ببيع العراق بالمفرد والجملة. تارة للمحتل الامريكي واخرى لوصيفه الايراني . وعلى البيعة حبة مسك، كما يقال باللهجة العراقية، فقد صادق الكاظمي على استيلاء امارة الكويت على خور عبد الله وبعض الاراضي والقرى في مدينة البصرة، وبناء تركيا لقواعد عسكرية في شمال العراق وفي محيط مدينة الموصل. ليثبت في نهاية المطاف حقيقة تقول، ان رئيس الحكومة ومهما كانت مواصفاته، لن يتمكن من انجاز اي اصلاح لصالح العراقيين في ظل عملية سياسية، لحمتها احزاب فاسدة ومليشيات مسلحة ومحاصصة طائفية، وسداها دستور ملغوم وحكومة عميلة وسلطة تشريعية مزورة وقضاء مسيس.
وفق هذا السياق، يمكن التاكيد على ان ثوار تشرين لن يتراجعوا عن مواصلة ثورتهم قبل تحقيق اهدافها، مهما طال الزمن وغلت التضحيات. وفي مقدمة هذه الاهداف اسقاط العملية السياسية واستعادة استقلال العراق وسيادته الوطنية، وطرد القوات الأجنبية، وتقديم هؤلاء الاشرار الى المحاكم لنيل جزائهم العادل جراء الجرائم التي ارتكبوها والاموال التي سرقوها والسيادة التي فرطوا بها. خاصة وان ثوار تشرين تسلحوا بالارادة والعزيمة والشجاعة بما يكفيهم للوقوف بوجه قوة الاشرار العسكرية. مثلما اصبحوا محصنين ضد وسائل الخداع والتضليل والوعود الكاذبة والاصلاحات الترقيعية، حيث ادركوا بما لا يدع مجالا للشك، بان تغيير هذا الرئيس بذاك، او تدوير الوجوه الكالحة بين عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي لن يجدي نفعا. اذ لم يعد خافيا على الثوار بان جميع الحكومات المتعاقبة عملاء وخونه. وخير دليل على ذلك النتائج التي افرزتها هذه الحكومات على مدى سنين الاحتلال العجاف. حيث الدمار والخراب الشامل، وانتشار الفواحش والجرائم، والعجز التام في تقديم الخدمات والامن، والتهجير والتفريط بالسيادة وضياع الثروات والقائمة بهذا الخصوص طويلة ومؤلمة.
ان ثورة تشرين العظيمة ليست ابتكارا عراقيا، وانما شانها شان كل الثورات المفصلية التي حفل بها تاريخ الشعوب المضطهدة، التي قررت التحرر من انظمتها القمعية والعيش بحرية وكرامة. وهي في عمومها تعبير عن قوانين اجتماعية تسري على جميع المجتمعات البشرية، وفي نفس الوقت تحظى بأهمية لدى شعوب العالم ، باعتبارها عملا وطنيا ذا قيمة إنسانية، وموضع تقدير واحترام في كل الأزمنة والظروف. وحدها القوة الشريرة في السلطة العراقية بميليشياتها المسلحة ترفض هذه الحقيقة، او لا تريد استيعابها، او حتى الاعتراف بها فيما بينهم، او مع انفسهم، على الرغم من استكمال الثورة شروط انتصارها. حيث اصبحت منظمة وتمتلك برنامجا سياسيا وقيادة تدير شؤونها. وحتى اذا افترضنا بان هولاء الاشرار لازالوا مقتنعين بان الثورة لازالت حدثا عابرا او انها عفوية ويمكن اخمادها في مهدها، فهذا يدل على جهل مطبق وتخلف فكري وعقلي. فالتاريخ قدم لنا نماذج عديدة لانتفاضات عفوية، تحولت مع تطور الصراع مع اعدائها الى ثورة منظمة، وافرزت قيادات كفوءة مثل الثورة الفرنسية العظيمة، وحددت شعاراتها السياسية واختارت الية مناسبة لادارتها، وثمة ثورات او انتفاضات عفوية قامت حديثا وفي اكثر من بلد عربي وحقق بعضها انجازات مهمة مثل، تونس والجزائر. فالثورات الشعبية من هذا الوزن، سواء كانت عفوية او منظمة، ليست تظاهرة سلمية للدفاع عن حقوق الانسان او الحيوان، او الحفاظ على البيئة، تبدا وتنتهي في وقت محدد سلفا، وانما هي فعل ثوري وكفاحي قد يمتد الى وقت طويل، لا بل هي حرب وطنية كبيره ضد قوى غاشمة او حكومة عميلة او دكتاتورية، لا تتردد في الدفاع عن مصالحها باستخدام القوة بكل اشكالها العنيفة. ومعركة وطنية كهذه لابد وان تواجه مثل هذه العقبات واحيانا ترافقها اخفاقات او تراجعات او حتى هزيمة هنا واخرى هناك. وهذا ينطبق على ثورتنا العملاقة، حيث كانت بدايتها عفوية ثم تطورت مطالبها من مطالب خدمية الى مطالب سياسية، لتنتهي الى ثورة منظمة وذات اهداف وطنية ذات مضامين سياسية جوهرية مثل المطالبة باسقاط العملية السياسية برمتها واستعادة الوطن المنهوب من مغتصبيه. بمعنى اخر فان ثورة تشرين جاءت تتويجا للانتفاضات التي سبقتها، والتي كانت اساسها المحنة التي يعاني منها شعبنا طيلة سنين الاحتلال العجاف. حيث فقد المواطن جميع الخدمات المتصلة بابسط مقومات الحياة، واتسعت قاعدة الفقر بين الناس وازداد حجم البطالة واهدار الكرامة وفساد السلطة، والاعتقالات والسجون وممارسة التعذيب ضد جميع المواطنين، في حين لم تظهر في الافق رياح اي تغيير يرتجى منه خيرا، لا في المدى المنظور ولا في المدى البعيد.
لكي لا نطيل اكثر، فعلى الرغم من كل العقبات التي تعترض طريق الانتصار، وعلى الرغم من المؤامرات المحلية والاقليمية المدعومة من قوى الاحتلال، فان ثورتنا العملاقة قد امتلكت عناصر قوتها ونالت تاييد جميع فئات الشعب العراقي. ومما يعزز فرص نجاح الثورة، السقوط السياسي والاخلاقي لهؤلاء الاشرار، واصرارهم على مواصلة العبث بشؤون البلاد والعباد، وعدم الكف عن ارتكاب الجرائم والسرقات. اضافة الى رفضهم القيام باي إصلاح مهما كان متواضعا. الامر الذي سيدفع كل المظلومين للانضواء تحت لواء الثورة. وتقديم الدعم والاسناد لها. وخير دليل على انتصار الثورة عاجلا ام اجلا، عجز هؤلاء الاشرار عن انهائها، لا بالوسائل العسكرية ولا باساليب الخداع والتضليل، ولا بركوب موجتها وحرف مسيرتها. فهي غير قابلة للتجيير لصالح اي حزب او جهة وطنية مهما علا شانها. فالثورة تشترط على المساهمين فيها مهما كانت هوياتهم السياسية الوقوف تحت راية شعاراتها، التي اساسها اسقاط الحكومة وعمليتها السياسية ودستورها المفبرك، واقامة حكومة وطنية كفوءة تاخذ على عاتقها طرد بقايا الاحتلال وتصفية النفوذ الفارسي في العراق والعمل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة تقرر شكل النظام الذي يختاره الشعب العراقي، بكل قومياته وطبقاته الاجتماعية وفئاته واديانه ومذاهبه المختلفة.
لقد أثبت الشعب العراقي بثورته الفريدة، انه شعب حر لا ينام على ضيم، ولا يقبل العيش تحت رحمة محتل او غاصب. ولا يقبل بحكومة عميلة او دكتاتورية، بل ويرفض تقديم التنازلات المذلة لاية جهة مهما بلغت من قوة ومن رباط الخيل، مقابل لقمة عيش او جرعة دواء. وهذا ما يفسر رفض الثوار التفاوض مع هؤلاء الاشرار، الذين يعتبرونه جريمة لا تغتفر، فهم من اسس فرق الموت، ونهبوا المليارات وشكلوا عصابات اجرامية، تحولت لاحقا الى أحزاب عميلة او تابعة، ومستعدة في الوقت نفسه للتفريط بمستقبل البلاد والعباد. وبالتالي، لا نتردد في التاكيد على ان ثورة تشرين العملاقة، التي انطلقت قبل عام، ستواصل مسيرتها وستحقق اهدافها كاملة غير منقوصة.
