23 ديسمبر، 2024 9:12 ص

جريمة اغتيال الجنابي … لمن تقرع الاجراس؟

جريمة اغتيال الجنابي … لمن تقرع الاجراس؟

فعلتها الميليشيات الارهابية وصنعت ازمة جديدة يبدو انها كانت تخطط لها منذ فترة, لم تنجح بلفت الانظار اليها عندما ارتكبت جريمتها في بروانة, ولم تفلح في ذلك برغم كل عمليات القتل والتهجير في ديالى فارتأت ان تنقل جرائمها الى بغداد, حيث تصل الرسالة بقوة وبسرعة ايضا, لكن ما هي الرسالة التي ارادت ان توصلها تلك الميليشيات ايا كان اسمها وتحت اي عنوان تعمل؟ ولماذا استهداف الشيخ قاسم الجنابي وقتله والافراج عن ابن اخيه النائب زيد الجنابي؟ , وما دلالة هذا التوقيت؟ واي مصلحة في هذه الفعلة, هل هي حماقة سياسية ام سيناريو جهنمي مصنوع بعناية ؟

 

هذه الاسئلة وغيرها بحاجة الى اجابة شافية, وبالتاكيد فلن تكون اللجان التي اعتدنا على تشكيلها ولا تحقيقات الجهات الامنية والقضائية هي من ستضع النقاط على الحروف.

 

بقدر ما تبدو الجريمة على انها استهداف شخصية سنية مرموقة بهدف اثارة المزيد من التشنج والاضطراب, فانها تحمل في طياتها نوعا من استعراض العضلات وتحد لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي اصدر قبل ايام من الحادثة عن سلسلة من القرارات  التي تخص الامن في العاصمة وتحد من سطوة الميليشيات, فطبيعة الشخصية المستهدفة المتمثلة بالشيخ قاسم السويدان الذي عرف بمواقفه الوطنية الجامعة والمطالبة باعادة النازحين الذين هجرتهم العمليات العسكرية في مناطق شمال بابل تضيف دليلا اخر على طبيعة الاجندة التي يحملها المنفذون, والطريقة البشعة التي عودتنا عليها فرق الموت المعروفة الانتماء والتوجه.

 

جلسة البرلمان التي عقدت عقب الجريمة حملت ادانة من الكتل السياسية وتحذيرات من الانزلاق وراء اجندة اقليمة تحاول ارجاع البلاد الى الطائفية, ولاريب فان الادانة والتحذير لن يكون لها اي معنى مالم يرافقها اجراءات جدية يتم من خلالها الكشف عن الجناة, وانزال اشد العقوبات بهم, وقطع الطريق امام تكرار مثل هذه الجرائم التي ان حدثت مرة اخرى فستكون العواقب ربما اكبر من تعليق حضور الجلسات في الحكومة والبرلمان, خاصة وان البلاد تمر بكمّ من الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية ما يكفيها لسنوات قادمة.

 

ان تأكيد العبادي بان الجريمة هي محاولة لاشغال القوات الامنية بمعارك جانبية هو جزء من التشخيص, لكن الجزء الاهم يتعلق بكيفية تحرك هؤلاء القتلة بالملابس والسيارات العسكرية, ومن اين لهم بالهويات التي تعطيهم حرية الحركة وتجعلهم فوق القانون؟ وهو يعطي مبررا ملحا على ضرورة اعادة النظر بقانون الحرس الوطني واستبعاد الميليشات الارهابية من الانخراط في صفوفه.

 

المقلق في الامر ان هذه الحادثة دقت نواقيس الخطر في العاصمة بغداد التي يخشى اهلها ان تكون بداية لحوادث مماثلة ان لم تجد موقفا صارما من عقلاء القوم,  فتكرار مثل هكذا اعمال وحشية سيكون مدعاة لدفع الكثير ممن يقفون اليوم موقفا متوازنا مما يحدث في البلد واجبارهم على اتخاذ مواقف قد تغير من المشهد برمته وتجعله ينزلق الى نقطة اللاعودة, ولات ساعة مندم.