18 ديسمبر، 2024 6:03 م

جريمة استشهاد الشيخ قاسم الجنابي وولده وافراد حماية النائب زيد الجنابي، تصرخ

جريمة استشهاد الشيخ قاسم الجنابي وولده وافراد حماية النائب زيد الجنابي، تصرخ

بإدانة كل الجماعات الإرهابية، ميلسيشيات ام مجاميع مسلحة تحت عناوين جهادية ، كما تدين هزالة الدور الأمني للحكومة ،جريمة صدمت جميع العراقيين الرافضين للطائفية والمتطلعين للأمن والسلام والتضامن الإجتماعي وروح المواطنة والإستقرار .

الجريمة مصنوعة بعناية فائقة لتظهر بهوية طائفية ، بعد هدوء مواسم الشحن الطائفي وتراجع عنفه ، وتكرست الجهود الوطنية لمجابهة “داعش”، قبل ان تظهر نتائج التحقيقات لدى الأجهزة الأمنية ، نقول أسألوا عن المستفيد ، ستعرفوا من هو القاتل، اما إستعجال العزف على الوتر الطائفي والشحن الإنتقامي ، فهو يحقق غايات من خطط ونفذ الجريمة ، وأوهم الآخرين إنها طائفية .
بعضهم في موكب تشييع الشيخ الشهيد صرخ بشعارات طائفية ، وآخر هدد بالإنتقام منهم كما سبق وانتقموا من أهالي حي العامل ، وهذه السلوكيات إعتراف صريح بجرائم سابقة ، وشروع بقتل جماعي مقبل من هؤلاء الموتورين ..!؟
مايدعو للإستغراب ان هذه الهتافات تحدث بوجود سياسيين ومسؤولين حكوميين حاضرين المشهد …!
لو نفذت إرداة الطائفيين المتشددين،والمتحمسين للقتل الطائفي من السنة والشيعة، سنذهب من جديد في مستنقع الدم والويلات والجنون ، سيكون ضحيتها الفقراء، ومن لاغطاء ميليشياوي لهم ، سيكون الجميع خاسرا ً في نوبات هستريا القتل ، ويعطوا الفوز للدواعش بمختلف طوائفهم ، ويتحقق الفشل التام للدولة العراقية .

البلاد تقف على مرجل الأزمات ، تغسل أرصفتها كل يوم من دماء الضحايا ، وتعطي للسماء نخب رائعة من فتيان الوطن وهم يقاتلون وحوش الأرض ” داعش ” ، الوطن لايتسع لمزيد من الموت والمآسي والمقابر ، خسائرنا تغطي كل احتياجاتنا وتزيد ، فلا تتركوا الإرهابيين والموتورين وعشاق الموت يستحوذوا على قرار الفتنة من جديد .

أزمة ضعف القانون وحصر السلاح بيد الدولة ، واحدة من أخطر أزمات عراق مابعد 2003، وإذا كان بعض السياسيين الأغبياء قد ساعدوا على تنشئة الميليشيات ودعمها لحكومتهم ، أو خلق معادل يقابل اعدائهم ، فأنهم أول من أسس للجرائم الطائفية ، وبات مهددا بها ايضا ً، فعصابات الدم مقابل المال والنفوذ ، لايمكن ضبطها او السيطرة عليها ، فهي اقرب لتتلاقى مع اصحاب مشاريع التجزئة الطائفية وتقسيم البلاد .

المشكلة لم تخلقها بعض الجهات الحكومية وحسب ، إنما شاركت بها الأحزاب الشيعية والسنية ، وقريبا سيأتي الوقت لتنقلب هذه الميليشيات على من أسسها ودعى اليها ، لأنها تجاوزت الإرتباط بالمحلي الى الإقليمي ، ربما تكون جريمة اغتيال الشيخ الجنابي بادرة أولى على ذلك.

المهمة الآن تكثيف الجهود الحكومية وينفتح الأفق لتطل قدرات الشجاعة الوطنية في وضع حد للميليشيات ، وحصر السلاح بيد الدولة ، وإبطال مفعول الهويات التي تحملها بعض اصناف الجماعات المسلحة ، ووضع إتفاق وطني سياسي يلزم الجميع ، وفي كافة مدن العراق وليس بغداد فقط .