خطاب مفتوح
السيد حيدرالعبادي رئيس مجلس الوزراء المحترم
تحية عراقية
كثيرة هي الاسباب التي اوصلتنا لما نحن فيه (نفوذ امريكي، ايراني، سعودي، تركي، اماراتي، قطري، غياب السلم الاجتماعي ،حكومة كليبتوقراط ،فرهود نسميه تدليلا بالفساد ، حكومة بعقلية معارضة ومعارضة بعقلية حكومة ، محاصصة مخجلة ، احزاب طائفية ، ميليشيات منفلتة ، قوات مسلحة مخربة ومهمشة، حشود شعبية نسميها حشد شعبي ونفترض جزافا انها ترتبط بالدولة ، و،و،و)
سأفترض لكم فرضية وهي لو أن السيد المالكي لم يكن طائفيا وماضويا ،وقال يا أهلنا المعتصمين في الانبار مثلا مطاليبكم الغاء المادة 4 ارهاب..انا معكم وقد قام  مجلس الامن بتنبيهنا الى( ان قانون الارهاب هو لا يصلح الا كقانون لقمع المعارضين للسلطة) وسنعدله بحذف المادة 3 منه ويصبح قانونا لمكافحة الارهاب فعلا…. مع العرض ان المطالب كان معظمها دستوري ومشروع وأنا مستعد لتوضيح ذلك لكم
جماهير تمارس حقها في الاعتصام السلمي تبقى محتقرة في الشوارع لسنة ونصف ويريد السيد المالكي ان لا تظهر راية سوداء واحدة هنا وواحدة هناك ، ولا يدخل الخيام داعشي هنا وآخر هناك وهم دخلوا باريس وجندوا البريطانيين والسويسريون
جاءت داعش لتجد جيشا بناه بريمر والمالكي على وفق احدث الاسس الطائفية في العالم…الاول قال في مذكراته انه وعد سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم أن يكون أول آمر كتيبة في الجيش شيعيا…والثاني كان لديه (18 قائد فرقة منهم 15 من اهلنا الشيعة و3 من باقي العراقيين… وأنتم بعد الاصلاح استبدلتم الشهيد الكردي بشيعي فأصبحت حصة كل العراقيين 2 من 18 …..هذا دستوري كونه لا يخرق الا مادتين في الدستور اما مطالب المكون السني فكانت غير دستورية بنظر السيد المالكي
وجائت داعش لتجد جماهيرا اطلق عليها السيد المالكي تسمية فقاعة نتنة وعسكر يزيد وهي لم تسميهم هكذا…وضاع البلد وأهله وخزائنه …هذه هي الطائفية التي هي أم الماضوية والتي هي بدورها أم الفساد والخراب
جهزت اي سيارة لتضع امام سائقها زجاجة امامية مساحتها 200 سم ليرى طريقه نحو الامام ، ووضعت امامه مرآة بمساحة 20 سم ليرى الخلف فالذي يريد بناء بلد امامه 200 سم ومن يكون ماضويا وينظر الى الخلف فسيستخدم ال20 سم وستصطدم السيارة كما هو الامر عليه اليوم
ولا يخفى عليكم ان من يريد ان يمضي للامام في معركة اصلاح فأن عليه ان يتصالح مع اهله ليمضون معه وألا فسيسير معه المفسدون فقط وأن لم يفسدوه فسيضل مراوحا في مكانه
والمصالحة سيادة الرئيس هي ليست نكتة سمجة كما هو الامر عليه اليوم بل هي ثورة على النفس اولا وعلى الماضوية والكراهية ثانيا ..انها هدم وبناء واصلاح…انها الدين والشرع والدستور…وانها بالتأكيد ليست مصالحة مع شيوخ عشائر او رجال دين ..انها مصالحة بين من اجتث (بفتح التاء) ومن اجتث (بضم التاء) بين من دمره الاحتلال ومن خدمه الاحتلال.. لتلاحظو كم ان الامر معقد وصعب وتقررون اما المضي فيه وأما توفير موارد الدولة وألغاء المؤسسات الخاصة بالمصالحة وأيقاف نزيف الاموال التي صرفت وسرقت بأسم المصالحة والتمسك بمقولتكم دون مناسبة وفي مؤتمر نسائي (لا عودة لحزب البعث في العراق) مع العرض ان هذا النص المكرر هو للرئيس الايراني احمدي نجاد بمناسبة احد اعياد الثورة الاسلامية …وتصوروا لو انكم قلتم لا عودة لحزب جمهوري اسلامي في ايران؟؟؟
لن اطيل لأن هذا ليس موضوعي واطلب منكم جردا بالبعثيين الذين اعدموا لاسباب سياسية  قبل الاحتلال وللذين اعدموا من حزب الدعوة لنفس الفترة وجرد آخر بالذين تلوثت ايديهم بأموال العراقيين من الحزبين الاول ل35 عاما والثاني ل12 عاما
انتقل الى لب موضوعي لأوضح لكم بأن الاجتثاث يتناقض مع 15 مادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و12 مادة من الاعلان العربي لحقوق الانسان ، ومع وثيقة العهد الدولي بكل موادها ،ومع 9 مواد من وثيقة الحقوق المدنية والسياسية بقرار الجمعية العامة الرقم2200 ..واخيرا يتناقض مع 14 مادة من الدستور العراقي
يشير قانون المساءلة والعدالة – الذي يشمل المغلوبين ولا يشمل الغالبين امثال المليارديرية من ابناء المسؤولين وملاك الفضائيات والسوداني والسامرائي والقابعين في ملفات السيد المالكي- الى ان المشمولين به يحالون الى التقاعد ،والذي حصل ان الامر جرى بطريقة القطارة حيث هناك اعداد لابأس بها لم تستلم (حقوقها) التقاعدية لحد الآن ..وضعتها بين قوسين كي لا يغيب عن البال ان جزءا كبيرا منها هي مما استقطع منهم من توقيفات تقاعدية مما يجعل ايقافها هو عملية سرقة دولة لمواطنيها ..ولمن تسرق؟؟ليس رزق البعثيين بل رضاعات اطفالهم ودواء شيوخهم ، وما ابشع ان يكون اطفال الخصوم هدفا للدولة
الجديد في الموضوع ان سلفكم وأبن حزبكم السيد المالكي توج آخر انجازاته التأريخية قبل الرحيل بأيام ان وجه بأيقاف صرف (الحقوق) التقاعدية لأعضاء الفروع بسبب مطالعة من مخبر سري تقول ان هناك عضو فرع حضر مؤتمرا في الاردن ، وأجزم أن مالا يقل عن تسعين بالمائة منهم  لا يعلمون لحد الآن ماهية المؤتمر.
أن ذلك يمثل خرقا فاضحا لقانون المساءلة والعدالة وللدستور ولحقوق الانسان ولكل قيم السماء والارض…ويعده القانون الدولي جريمة ابادة جماعية بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرة عن الجمعية العامة 1948 والتي تعرف الابادة الجماعية في المادة 2 (وضع جماعة في وضع معاشي يستهدف ابادتهم جزئيا اوكليا) ويقصد بذلك الحرمان من الملبس والمأكل خصوصا اذا كانت الجماعة تحمل فكرا يختلف عن فكر النظام القائم.. وهي تؤكد هي ومادة الجرائم ضد الانسانية أن الرئيس الاعلى ان لم يكن مجرما فهو شريك ويحاكم امام القضاء الدولي ان لم يحاكمه القضاء المحلي وأن الجريمة لا تزول بالتقادم
وأخيرا الكاتب يتقاضى معاشه التقاعدي كونه ليس من اعضاء الفروع (عسى ان لا يعلم السيد المالكي بذلك)
تقبلوا دعائي بأن يسدد الله خطاكم.