سأجعل قلمي سائراً في هذا المقال عن شخصية سياسية معروفة، وليس لأن هذه الشخصية أرتبط معها عشائرياً، وإنما بقلم حر يتسم بالمهنية الصحافية.
لم يكن عادل عبد المهدي طارئاً على المشهد السياسي بالعشرة أعوام الماضية، وإذا راجعنا في التأريخ لوجدناه سليلاً لعائلة عجنت الطين بالسياسة، حيث منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي، كان والده “السيد عبد المهدي المنتفكي”، من بين قلة من رجال الدين الشيعة وسياسييها وقت ذاك، حيث كان وزيراً للمعارف “التربية حالياً”.
يمتاز السيد عادل عبد المهدي بتأهيل علمي عالٍ، كونه متأني الخطوات، وكثير المراجعة للأمر الذي يقدم عليه قبل صدوره ، ما أعطاه حكمة ورجاحة قرار،فضلاً عن تخصصه الاقتصاد السياسي، الذي منحه بعداً معرفياً فريداً، بين ساسة هذا الوقت الذي تصدى فيه الجهلة وأنصاف المتعلمين للشأن الإقتصادي، الذين عاثوا دماراً وفساداً ونهبوا ثروات البلاد وخيراته، فضلاً عن تصديهم للشأن السياسي الذي لايفقهونه أيضاً.
إن هذا التخصص الذي يتوفر عليه السيد عبد المهدي، يمنح تصرفاته السياسية،قدرة على إستقراء إنعكاس الإقتصاد على القرار السياسي، وخير مثال على ذلك، المشاكل بين إقليم كوردستان وحكومة المركز التي إستمرت لأكثر من أربعة أعوام، والتي عمل علي إنهاء هذه المشاكل الخلافية، بآلية تضمن حقوق الجميع، فضلاً عن الزيادة في إيرادات البلد، ضمن الإتفاقية التي نشرتها حكومة الإقليم والإتحادية أيضاً، ولو أردنا أن نجري عملية حسابية في الرياضيات والإقتصاد، لنرى إن إنهاء المشاكل سيدفع ثمنها العراق 45 يوماً، وسيربح علاقة إقتصادية وسياسية، ومئة وخمسون برميل نفط يومياً تحت تصرف الحكومة الإتحادية.
إنجاز جديد لوزير النفط د.”عادل عبد المهدي” يحمل بعداً إقتصادياً ورؤى سياسية بعيدة المدى، يتمثل في شفاء داء الخلاف بين حكومة كوردستان والمركز، بجرعة علاج يمتد سعره إلى خمس وأربعين يوماً من النفقات، لنحصل على شفاء تام وصحة مستقرة.
