ومع كل هذه الاحداث والمؤشرات الخطيرة التي تنذر بوجود مؤامرة كبيرة على العراق، شهدت البلاد يوم 10- 10- 2021 انتخابات مبكرة؛ لاختيار اعضاء مجلس النواب العراقي ، ولاول مرة في تاريخ الانتخابات العراقية؛ بعد عام 2003 تم اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، حيث تم خلال هذه الانتخابات تغيير قانون الانتخابات رقم لسنة 2020 الذي يعتمد على الدوائر المتوسطة.

حسب القانون الجديد فقد تم تقسيم العراق الى (83) دائرة انتخابية ، وتضمن قانون الانتخابات الجديد منع التنقل بين الكتل السياسية للنائب الا بعد تشكيل الحكومة.

تميزت انتخابات 10-10- 2021 بوجود مستقلين غير منتمين الى أي جهة حزبية او كتلة سياسية معينة،كما شهدت هذه الانتخابات مشاركة احزاب جديدة؛ يطلق عليها الاحزاب التشرينية،وذلك في اشارة واضحة الى مظاهرات تشرين 2019، هذا اضافة الى مشاركة واسعة وقوية من قبل الاحزاب والكتل السياسية التقليدية التي وصلت الى السلطة وشاركت في العملية السياسية بعد عام 2003.

وعودة الى قانون الانتخابات الجديد؛ نجد ان القانون منح حق الترشيح لحملة شهادة الاعدادية او ما يعادلها؛ بعدما كان القانون السابق يتعين على تخصيص نسبة لاتزيد على 20% من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الاعدادية او ما يعادلها، وقد خفض القانون الجديد الحد الادنى لسن المرشح الى ( 28) عاما بدلا من( 30 )عاما في القانون السابق.

شهدت انتخابات 10-10 -2021 المبكرة مشاركة 21 تحالفا و167 حزبا؛ وبلغ عدد المرشحين (3249) مرشحا؛ منهم (959) مرشحي التحالفات و (1501) مرشحي الاحزاب و(789) مرشح مستقل؛ وبلغ عدد الذكور المرشحين (2298) مرشح وعدد الاناث المرشحات (951) مرشحة.

ان انتخبات 10-10 – 2021المبكرة اجريت على مرحلتين

المرحلة الاولى :الاقتراع الخاص،والذي اجري يوم 8-10-2021

المرحلة الثانية: الاقتراع العام؛ والذي اجري يوم 10-10-2021

بعد اجراء الانتخابات كان على المفوضية المستقلة للانتخابات؛ ان تفي بالتزاماتها وتعهداتها بأن تجري انتخابات نزيهة وشفافة، وانها ( المفوضية) سوف تعلن النتائج خلال (24) ساعة ، ولكن الذي حدث ان المفوضية لم تلتزم بتعهداتها، وهو ما اكده تقرير البعثة الاوربية المراقبة للانتخابات، حيث ذكرت البعثة في تقريرها ، ان الشفافية والنزاهة في الانتخابات كانت محدودة، كما ذكر تقريرها بعدم وجود حرية لوسائل الاعلام لتغطية الانتخابات، وهذا دليل واضح وقوي على عدم نزاهة الانتخابات، كذلك فأن المفوضية لم تعلن النتائج خلال (24) ساعة بل اعلنت نتائج نسبية، وكان واضح على عملها ( المفوضية) الارتباك الشديد، وهذا يفسر عدم نزاهةعملها.

شهدت هذه الانتخابات المبكرة نسبة مشاركة بلغت 41% وهي نسبة تعتبر متدنية قياسا لاهمية الانتخابات والتطلعات بشانها، وكانت اكبر نسبة مشاركة في محافظة دهوك حيث بلغت 54% ، في حين كانت اقل نسبة مشاركة في العاصمة بغداد ؛ اذ بلغت 32%.

بعد اعلان النتائج كان واضحا عمليات التزوير، خصوصا اذا ما علمنا ان الاجهزة الالكترونية التي استخدمت في عملية التصويت لم تعمل بشكل جيد، وتوقف العديد من الاجهزة، مما ادى الى حرمان اعداد كبيرة من المواطنين للادلاء باصواتهم، اضافة الى ذلك اختراق عمل هذه الاجهزة وتزويدها بمعلومات من الخارج؛ ومن شأن هذه المعلومات والاوامر ؛ان تغير نتيجة التصويت، وهو امر واضح من خلال عدم مطابقة الاشرطة الورقية التي وزعت على مراقبي الكيانات مع نتائج اجهزة العد والفرز الاكتروني.

لقد كان المعول على انتخابات 10-10-2021 ان تحدث اصلاحا كبيرا، وتوقف الفساد وتنهض بالبلاد، ولكن الذي حدث ان هذه الانتخابات هي بحاجة الى اصلاح وبحاجة الى كشف التزوير والفساد الذي رافقها، وهو ما قام به ( الاطار التنسيقي)، الذي ضم تحالف فتح وائتلاف دولة القانون وائتلاف قوى الدولة ، وتحالفات وطنية اخرى ،اخذت على عاتقها اصلاح العملية الانتخابية، واحقاق الحق، وصاحب اعلان نتائج الانتخابات، خروج مظاهرات شعبية كبيرة ضد هذه النتائج ، حيث طالبت هذه المظاهرات بالعد والفرز اليدوي ، معتبرة نتائج الانتخابات مزورة، مع وجود ادلة قوية وكثيرة تؤكد عدم نزاهة هذه الانتخابات.

ان قوى الشر المتمثلة؛ بالشيطان الاكبرامريكا واسرائيل، واعوانهما، وبعد ان خسرت الرهان على حرق وتدمير محافظات الوسط والجنوب؛ والعاصمة بغداد فيما اطلق عليه حراك تشرين ، عاودت هذه القوى الشريرة مرة ثانية، لتمارس دورها التخريبي من خلال تزييف وتزوير نتائج الانتخابات؛ ناسية او متناسية ان الشعب العراقي اكبر واذكى من ان تنطلي عليه حيل الشيطان الامريكي واتباعه.

ردناها عون طلعت فرعون ,بلاسخارت وخلط الاوراق – لم يعد خافيًا على أحد القدر الكبير من الاشكاليات والأخطاء الفنية التي حفلت بها الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر الماضي، ولعل الجدل والسجال المحتدم منذ شهر ونصف الشهر يؤشر الى جانب من هذه الاشكاليات والأخطاء، مع التأكيد على أن بعضًا منها قد يكون طبيعيًا ومتوقعًا بالنسبة لأي انتخابات، لأسباب وظروف موضوعية، فضلًا عن حصولها في العراق، الذي تتداخل فيه المشاكل والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لتلقي بظلالها الثقيلة دومًا على عموم المشهد العام للبلاد.

وفي الاطار العام، تبلور اقرار واعتراف ضمني أو صريح، بحصول اخطاء وتجاوزات وتلاعب وتزوير في الانتخابات، ولعل عمليات اعادة العد والفرز اليدوي لمئات المحطات أشّرت الى ذلك، الى جانب معطيات وحقائق أخرى.

وبما أن التعبير عن الرفض والاعتراض والتحفظ على نتائج الانتخابات ومخرجاتها، لم يخرج عن السياقات السلمية القانونية، وبقي يتحرك تحت سقف النظام والقانون والدستور، سواء من خلال المواقف والتوجهات السياسية، أو عبر الحراك الجماهيري في الشارع، لذا فإنه من غير المبرر أن يثار الكثير من المخاوف والهواجس، وتطرح السيناريوهات التشاؤمية القاتمة، حول ما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع الراهنة، بحيث بات البعض يردد مصطلح “الانسداد السياسي” دون فهم وتفهم كاف لحقائق الواقع السياسي العراقي ومساراته وايقاعاته في ظل غياب القدر المطلوب من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.

حراك الكواليس السياسية، الذي لم ينعكس بالكامل الى الفضاء الاجتماعي العام، لا يحمل بين طياته أي مؤشرات تصادم وتأزم وانفلات، في ذات الوقت الذي يقر ذلك الحراك بشتى خطوطه واتجاهاته بوجود خلل في مجمل العملية الانتخابية، بيد أن الاختلاف يكمن في آلية معالجة وتلافي ذلك الخلل، قبل الذهاب الى الخطوات اللاحقة.

بيد أن الخطر الحقيقي من وجهة نظر الكثير من الساسة وأصحاب الرأي والمراقبين، يكمن في طبيعة التعاطي الدولي مع الوضع العراقي، لا سيما ما يتعلق بجزئية الانتخابات واشكالياتها الفنية والسياسية المطروحة. جانب كبير من ذلك التعاطي، تمثله البعثة الاممية في العراق من خلال رئيستها جينين بلاسخارت، ذلك التعاطي المثير للجدل منذ اليوم الاول الذي وطئت فيه قدماها أرض مطار بغداد الدولي في اب-اغسطس 2018، حينما اطلقت تصريحات استفزازية لا مبرر لها، لتستمر وتتواصل المواقف والتصريحات والبيانات المرفوضة، بخصوص تظاهرات تشرين وحكومة عادل عبد المهدي، وبخصوص الحشد الشعبي، ومن ثم الانتخابات، وغيرها.

ولعل الإحاطة التفصيلية التي قدمتها بلاسخارت الى مجلس الامن الدولي في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني-نوفمبر الجاري، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مثلت خير شاهد ودليل على ما ذهبنا اليه. فهي في احاطتها التفصيلية تجاهلت الكثير من الأرقام والحقائق والوقائع الانتخابية، وتغاضت عن مساحات الرفض والتحفظ والاعتراض الواسعة من جهات وأوساط مختلفة، ولم تتوقف عند قدر غير قليل من الاشكاليات والأخطاء الفنية التي رافقت العملية الانتخابية وتسببت بمخرجات لم تعكس صورة الواقع على الأرض كما هي، وأجهدت نفسها لاثبات حقيقة هشة، مفادها أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق كانت الأفضل والأنزه من كل سابقاتها على مدى ثمانية عشر عاما.

وفي هذا السياق تقول بلاسخارت إن “إجراء انتخابات تشرين الأول تخللته صعوبات، ولكن المهم أنها تمت إدارتها فنياً بشكل جيد، وهي عملية تستحق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرون التقدير بشأنها. وفي الواقع، يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب”. لكن واقع الحال يشير الى خلاف ذلك، وتلك نقطة جوهرية وحساسة، تطرقت اليها المبعوثة الاممية في خطابها الى مجلس الامن، وحذرت منها، حينما تحدثت عن مخاطر الانسداد السياسي، وذاك تناقض واضح وفاضح.

وقد أكد بعض السياسيين “أن ردود بلاسخارت لا تأتي الى مستوى الحجة والبيان، وكانت هي قد وعدت قوى الاطار التنسيقي بأن أدلته المقدمة عن الخروقات الانتخابية ستكون حاضرة في تقريرها الخاص خلال إحاطتها لمجلس الأمن، ولكن الواضح انها كانت مدافعة شرسةً عن سلامة ونزاهة المفوضية وإجراءاتها واعلاناتها المتخبطة وطبيعة النظر الى الطعون المقدمة، ولم تلتزم بالوعد الذي قدمته لقوى الاطار”. واكدوا أيضًا “ان بلاسخارت في تقريرها الذي قدمته لمجلس الامن الدولي كانت تعبر عن وجهة نظر واحدة فقط، وهي وجهة نظر القوى الفائزة، وتدافع عن مفوضية الانتخابات بكل قوة، في الوقت الذي اعلنت فيه المفوضية ان دفاعها السابق عن العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها كان غير دقيق”.

وما ينبغي التذكير به والتنبيه اليه، هو أن المبعوثة الأممية كان لها دور كبير في الترحيب المبكر والمتسرع جدا لمجلس الامن الدولي بالانتخابات العراقية ونتائجها، في وقت لم يكن بعد قد تم حسم الاعتراضات والطعون، ولم تتم المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، كما ينص الدستور على ذلك.

وبعد صدور تقرير لبلاسخارت قبل أربعة شهور، تضمن مغالطات حول الحشد الشعبي، قلنا “ان التقارير الدورية التي ترفعها بلاسخارت الى مجلس الامن الدولي، كانت تتضمن الكثير من المغالطات وتزييف الحقائق والتحريض، ولا يحتاج المتابع الى جهد كبير، ليكتشف أنها تنسجم وتتوافق مع مزاج ورغبة كل من واشنطن ولندن، ولم يبالغ من يقول ان بلاسخارت تتواصل مع السفارتين الاميركية والبريطانية في بغداد اكثر مما تتواصل مع رؤسائها في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، ناهيك عن كونها تبحث عن الاستعراضات الاعلامية الفارغة، أو ما يطلق عليه باللهجة العراقية الدارجة “الطشّة””. وأضفنا “تبدو بلاسخارت وفقًا لجملة حقائق ومعطيات ومؤشرات عنصرًا أساسيًا وفاعلًا ومؤثرًا في تكريس منهج خلط الأوراق في المشهد العراقي، لإحداث المزيد من التشظي والانقسام السياسي والمجتمعي، والابقاء على التواجد العسكري الاميركي، وربما قضايا أخرى”.

وارتباطًا بالعبارات الأخيرة، تنبغي الاشارة الى أنه لم يبق على انجاز جلاء كل القوات الأميركية من البلاد سوى شهر وبضعة أيام، وهذا يعني أن المشهد العراقي مهيأ للمزيد من خلط الأوراق، وبلاسخارت قد تكون واحدة من بين الذين سيقومون بهذه المهمة!.

على الرغم من نزاهة العملية الانتخابية، اذا ما قورنت بكل العمليات الانتخابية السابقة، إلا أن القوى السياسية الخاسرة، متمثلة بالإطار التنسيقي الشيعي وتحالف قوى الدولة الوطنية، بقيت مصرة على مواقفها الرافضة لنتائج الانتخابات وابقت جماهيرها معتصمة على ابواب المنطقة الخضراء.

ولعل الكثير منا يتساءل عن السبب او الاسباب التي تدفع تلك القوى السياسية في التمسك بمواقفها ورفض نتائج الانتخابات، ولماذا لم يقوم السيد المالكي بذات الدور الذي قام به بعد انتخابات آيار 2018، بعد ان تنازل عن دعوته للمحكمة الاتحادية؛ بسبب عدم قناعته بنتائج الانتخابات آنذاك والتزوير الفاحش الذي رافقها “على حد تعبيره”، على الرغم من قدرته على اقناع هذه القوى بنتائجها، وقناعته بنزاهة الانتخابات الاخيرة؟

لو رجعنا قليلاً إلى الوراء واستذكرنا مواقف القوى السياسية المعترضة حاليا، على نتائج العملية الانتخابية، من النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا بعد يوم او يومين من الانتخابات، لنرى بانها كانت طبيعية جداً، وبدأت تلك القوى مقتنعة تماماً بحجمها ومقاعدها نوعا ما، ولاسيما اذا ما اخذنا المواقف الشعبية بعد احتجاجات تشرين 2019 وقانون الانتخابات الأخير، بنظر الاعتبار، إلا ان خطاب الفوز الذي اعلنه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد إعلان النتائج الأولية، الذي تطرق فيه إلى موقفه من الحشد الشعبي والفصائل المسلحة ورؤيته إلى تشكيل الحكومة المقبلة ومواقفه من بعض القوى السياسية الشيعية الاخرى كدولة القانون، ورأيه من قضية قصف السفارات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية، كان بمثابة السبب الرئيس الذي استفز القوى السياسية المعترضة حالياً على نتائج الانتخابات.

فالمواقف السياسية الرافضة لهذه القوى بدأت طبيعية وتصاعدت تدريجياً، كمن يكذب الكذبة ثم يصدقها، أو يبدأ بتسويقها على انها حقيقية ويقتنع بها تدريجياً، كذلك هو موقف القوى السياسية المعترضة، بدأت تقتنع بسلوكها الاحتجاجي على نتائج الانتخابات بعد الضجة الإعلامية واصطفاف القوى السياسية الشيعية الخاسرة لجانبها كتيار الحكمة الذي يتزعمه السيد الحكيم، وتحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق السيد حيدر العبادي، على الرغم من دعايتهم الانتخابية التي حملها تحالفهم الانتخابي بالضد من قوى اللادولة والفصائل والجماعات المسلحة.

إن رفض القوى السياسية المعترضة أو الخاسرة المستمر لنتائج الانتخابات وعدم قناعتها بموقف مفوضية الانتخابات والقضاء العراقي ومجلس الامن الدولي والبعثة الأوروبية، وتهديد بعض الفصائل المسلحة للعملية السياسية، هو مماطلة من اجل كسب الوقت والضغط على الجهات المعنية في تعطيل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات؛ والوصول إلى توافق سياسي بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

فضلاً عن ذلك، فان القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، متخوفة من اختلال طبيعة التوازنات السياسية داخل السلطة التشريعية؛ الأمر الذي يقلقها من تعديل بعض القوانين السابقة أو اقرار قوانين أخرى، التي من الممكن ان تؤدي إلى تداعيات سياسية على نفوذها وهيمنتها ونشاطها السياسي، أو تفعيل بعض القوانين المعطلة، كتلك التي تتعلق بالقوى والجماعات المسلحة أو القوى الرديفة للتشكيلات العسكرية العراقية المسلحة.

كذلك تبدو أن الاحتجاجات والمواقف السياسية، التي تسلكها القوى المعترضة او الرافضة لنتائج الانتخابات، تهدف إلى الضغط على السيد الصدر لضمان أن تكون تلك القوى طرفاً اساسياً في تشكيل الحكومة، وان ينأى بعيداً عن مشروع أو فكرة حكومة الاغلبية السياسية، وبغض النظر عن عدد المقاعد التي فازت بها، وأن يتم التعامل معها بناءً على عدد المصوتين لها، وهذا ما يتنافى ما اسس الديمقراطية البدائية، وليس ديمقراطية القرن الواحد والعشرين. فعلى الرغم من إدراك القوى السياسية الخاسرة لطبيعة الانتخابات ونتائجها بشكل جيد، إلا أنها لا تريد الاعتراف بنتائجها، خشية من تلك المواقف وغيرها، التي من شانها أن تؤدي إلى تداعيات سياسية على مستقبلها السياسي.

إن استمرار رفض نتائج الانتخابات من القوى المعترضة، سيؤدي إلى تداعيات وخيمة على العراق كدولة ومجتمع، فمن الممكن أن يؤدي إلى صراع مسلح بين الاطراف المتنافسة، او بين الاجهزة الأمنية والفصائل التي تتبع السيد مقتدى الصدر من جهة، والفصائل المسلحة الرافضة للانتخابات من جهة اخرى، ولاسيما في حال استمرت الاحتجاجات، أو في حال اخذت تصّعد من مواقفها الاحتجاجية، سواء من خلال اقتحام المنطقة الخضراء او غيرها من الوسائل الاخرى، كالمواجهة مع قوات الامن العراقية، ولاسيما في ظل المواجهة التي رفعتها بعض الفصائل المسلحة كالتغريدة التي رفعها ابو علي العسكري وقال فيها: “بأن لا ضمان للعملية الديمقراطية في العراق”، اذا ما تم تسويف مطالب القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، او المواجهة التي رفعها ابو الاء الولائي واسماها بـ “المنازلة الكبرى” ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق نهاية شهر كانون الاول القادم.

ولهذا من الممكن ان تضغط تلك القوى –ونتيجة لتلك المواقف والمخاوف والتهديدات التي رفعتها بعض الفصائل– باتجاه تشكيل حكومة توافقية كسابقتها، على الرغم من اصرار السيد الصدر على حكومة الاغلبية والتزامه الصمت السياسي، او ان تدفع باتجاه تأجيل الوضع وابقاءه على ما هو عليه، والذهاب بعد سنة او سنتين إلى انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي، وهذا ما روج له السيد عمار الحكيم في مواقفه الاخيرة.

بموازاة ذلك من الممكن أن يرفض زعيم التيار الصدري كل تلك الضغوط وينسف سياسية التوافقات السابقة، وان يتجه نحو تشكيل تحالف ثلاثي يضم التيار الصدري وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد يلتحق بهم العزم وقوى كردية أخرى، وهذا من شانه أن يضع القوى الخاسرة أمام خيارين، إما أن تكون في المعارضة وإما أن تصعّد في مواقفها الاحتجاجية، وهذا ما يرجحه الخبير الاستراتيجي دكتور احمد الشريفي، ولعل شكل التصعيد سيكون من خلال استمرار الاحتجاجات والاعتصامات التي قد ترفع مع مرور الأيام منسوب التوتر، مع احتمال الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية بسبب قطع الطرق أو غيرها من وسائل الاحتجاج.