نتفق اولا على ضرورة سن تشريعات قانونية ضامنة تحمي الفرد وتحصن المجتمع من كل اشكال الابتزاز والتسقيط والتشهير التي لا تهدفالا لتحقيق غايات ومنافع رخيصة ودنيئة باستخدام وسائل واساليب تقنية حديثة وطرائق نشر متاحة .

واذ يشرع مجلس النواب العراقي باعادة قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية فانه لابد من التوقف والعودة الى ما اثير حوله عندعرضه سابقا عام 2010 ذلك لما تضمتنه مسودته من مواد وفقرات تتقاطع مع حرية النشر والتعبير وتنطوي على امكانية التأويلوالتخوين والتكفير مما يجعل الناشر عرضة للثأر والانتقام .

وبعيدا عن ما يدون في وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية فان وسائل النشر التقليدية الصحف والاذاعة والتلفازوالمطبوعات الاخرى ستكون بلا شك في دائرة الخطر والاتهام اذا ما تجاوز العاملون فيها الخطوط والمحددات التي وضعها القانون عندتناول النشر هذه الجهة او تلك وسيحرك تلك الاجراءت ( القانونية ) جهات سياسية نافذة وشخصيات فاعلة حين يلامس النشر مصالحهاومافيات فسادها حتى وان تضمن حقائق وادلة تثبت صدقية المعلومات .

وفي مختلف الدول تستمد القوانين قوتها عادة من البيئة السياسية والدينية

والمجتمعية المناسبة والسليمة لاي تشريع دون عقدة الثأر والانتقام وبما يكفل معايير الحرية وحقوق الانسان وخلاف ذلك فأن ما يشرعقد يستهدف حالات وفئات معنية بغرض اخضاعها لقانون يحد من توجهاتها ويصادر اراءها ومن هنا تبرز المخاوف خصوصا عند تشريعالقوانين ذات علاقة مباشرة بقضايا النشر وحرية التعبير  مما يحتم ذلك ان يكون للنقابات والاتحادات المعنيةوفي صدارتها نقابةالصحفيين العراقيين وكذلك الشخصيات الصحفية والاعلامية المهمة دورا مؤثرا وصوتا قويا عند الشروع بسن مثل هكذا قوانين كونهاستتعامل مع شريحة مهمة في المجتمع الامر الذي يتطلب حماية افرادها قانونا فضلا عن ضمان حقوقها المهنية والشخصية 

وبعد سنوات من التظاهرات والاحتجاجات وما تشهده الساحة السياسية العراقية من تقاطعات واطلاق الاصوات المنتقدة والمستنكرةوتبادل الاتهامات التي بلغ بعضها بين  مؤسسات وقنوات اعلامية سخرت منابرها للاساءة الى الغير ، هل سيكون بمقدور مجلس النوابالعراقي من تشريع قانون يخص النشر والمعلوماتية بمعزل عما جرى ويجري حاليا وهل ثمة قدرة فنية وتقنية وخبرة معرفية ودرايةقانونية كي يتمكن من تشريع قانون خال من الالغام والتفسيرات والاجتهادات والتأويلات !!!؟.