جرائم مالية  رسمية بحق المواطن جرائم مالية  رسمية بحق المواطن

صار الأمر مملا عند سرد القائمة الطويلة لتقصير الحكومة  بحق المواطن ، لكونها لا تجد أي صدى في الأوساط المعنية ، بل ستجد طرقا عديدة دأبت عليها الحكومة لتمييعها ، وهي معلومة للجميع ، ولا داعي للتذكير بها ، أهمها الاستخفاف بحياة وكرامة المواطن ، ولكن ثمة نقطة سوداء أخرى وليست الأخيرة في قائمة التقصير التي ربما لا ينتبه البعض لها ، وقد لا يبدو الأمر تقصيرا ، بقدر ما هو جريمة مالية بحق المواطن ، لا أتكلم هنا عن الأبتزاز المتأصل في دوائر الدولة لأجراء معاملة أصولية ، ولا عن الفساد المستشري بمستوى عال جدا بين المسؤولين ، أنا أتكلم عن الفتاوى القرقوشية التي تستهدف جيب المواطن ، منها أتاوة ما يسمى (باج السيارة) ، الذي سارع مجلس محافظة بغداد الى نفي مسؤوليته عن أصداره ، لكن الوصل البالغ 15 ألف دينار ، الذي يدفعه صاحب السيارة ، لغرض اصدار (باج) على زجاج السيارة الأمامي ،  ليحصل بموجبه على فرمان (لا داعي ولا مِندعي) كما في مسرحية (الخيط والعصفور) ، أصدرته قيادة عمليات بغداد ، ثم ما لبث أن (ماع) الألتزام به ، بعد أن وُلدَ ميتا ، ولكن (الخمط) من هذا النوع طال 80% من سواق السيارات العمومي والخصوصي !.
مسألة سيارات (المنفيست) ، التي جرّت الويلات على المواطن ، تعرض خلالها الى الأبتزاز وهدر الوقت والجهد وطبعا المال ، خصوصا من دوائر (الكمرك) ،أكثر من  نصف سيارات (المنفيست) دفعت رسوم الكمرك ، ثم صدر قرار بألغاء هذه الرسوم ، للسيارات المتبقية ، والعذر أقبح من الذنب ، هو الأسراع بأنجاز المعاملات !..
 أرقام السيارات الخصوصي غير موحدة بشكل مقرف ، هنالك الرقم (الصدامي) ، وأرقام (البطانية) ، وهي ألأرقام القديمة (العراق|بغداد) ، وهناك أرقام (العراق/اربيل) أو دهوك أو السليمانية  ، وهناك الرقم الألماني !…
أغرب شيء هو عند أصدار أجازة السوق ، يتعين على حائز الأجازة القديمة دفع غرامة تأخيرية عن كل سنة ، والدولة نفسها كانت متوقفة عن أصدار أجازات السوق ! ، والسائق الذي يقود كل هذه السنوات العجاف دون رخصة قيادة ، لا تترتب عليه أي غرامة !…
أي مسلسل عن الفوضى والأستخفاف ، ذلك الذي يعيشه المواطن ، وتتفاجأ في الشارع بسيارة شرطة (أو هكذا تبدو) أو سيارة (حكومية) ، لا تزال تحمل أرقام (المنفيست) !.