حذرت منظمة العفو الدولية من إمكانية إقرار قانون جرائم المعلوماتية الذي يهدد حرية التعبير في العراق، خاصة وإنه يمكن أن يتحول الى أداة بيد القادة السياسيين الذين يواجهون المزيد من النقد بسبب الفساد، وتعطل الخدمات، وهناك حاجة ماسة لتعديل مواد في القانون، وعدته مسؤولة في المنظمة كارثة على حرية التعبير.
الجمعة 12 أبرل تلا ممثل المرجعية الدينية في النجف خطبة تضمنت وصفا مهما لطبيعة إستخدام تقنيات الأنترنت، ويمكن أن تكون تصحيحا للمسار الخاطيء الذي تسلكه السلطة التشريعية.
النقاط الواردة أدناه تمثل مايمكن أن يكون مسودة قانون يستحق القراءة والتأمل، وهي:
– قد تتحول نعمة التكنولوجيا الحديثة الى نقمة إذا كانت بدون منظومة أخلاقية.
– يجب مراعاة الأمن الأخلاقي، والإجتماعي والثقافي، وحتى الأمن الوطني عند التعامل مع هذه المنظومة.
– فكّر وتدبر بعاقبة ما تريد نشره، فقد يكون ضاراً في حياة الإنسان، وقد يصل الى الملايين، وعند نشره فإنك لا تستطيع إعادته.
– من الضوابط المهمة قبل النشر، هي التأكد من المعلومة، فإن مواقع التواصل مليئة بالمحتويات مجهولة، أو وهمية المصدر.
– يجب مراعاة أن لا يؤدي النشر الى أذية بعض الناس، كالفضح والغيبة وغيرها.
– يجب ترك الغيبة عند النشر في مواقع التواصل الإجتماعي، ويستثنى من ذلك من ثبت فساده، فالنشر ضده لا يعتبر غيبةً بحسب الرسالة الفتوائية.
– إن الإفتراء والبهتان ليسا مشروعين في المناقشات الفكرية، فيجب النقاش عن طريق إلقاء الحجة بالحجة.
– إذا كان المحتوى المراد نشره حقيقياً، ولكنه يسبب ضرراً لفئة معينة من الناس، فيجب عندها التوقف عن نشره.
– إن البعض، وتحت ستار الحرية يوظف مواقع التواصل لإشباع رغباته الشريرة، ومنها اختراق مواقع الآخرين بغاية الإبتزاز المالي، أو الاخلاقي.
– لقد شاهدنا الكثير من الناس، وخصوصا الفتيات وهن يتعرضن للأذى من قبل المجتمع، أو الأهل بسبب سلبيات هذه المواقع.
– على الجميع الحذر من المبتزين، والتعامل بطريقة ذكية عند التواجد على مواقع التواصل الإجتماعي.
هنا أود التركيز على أهمية أن لايهتم البرلمان بمصالح السياسيين الوقتية والمرحلية، وأن يتطلع الى المستقبل من خلال دعم المواطن بتشريعات، وقوانين إنسانية توفر الخدمات، وفرص العمل، وحفظ الكرامة الإنسانية، فالدولة التي تركز على السياسي، وتهمل المواطن ليس لها من دوام.
