لكل جريمة دافع وجاني يتوجب على القضاء ان يبحث فيها ويبت بها من اجل ترسيخ العدالة والاستقرار وهذا من واجبات القضاء ومسؤولياته اما في حال التقاعس والتقصير يصبح القضاء عرضة للتشكيك والتشهير سواء كانت الجريمة واحدة فكيف اذا كانت الجرائم متعددة ومتنوعة والجاني واحد والدوافع معلومة ومكشوفة وها هي قائمة الجرائم تطول للمجرم (نوري المالكي) بحق العراق وشعبه فكيف نسمح ونسكت عن القضاء الذي تجاهل جرائم المالكي بفعل سطوته ونفوذه وبذلك يخالف القضاء السياقات المطلوبة ويجعله عرضه للنقد مما يجعل الشعب العراقي صاحب حق المطالبة والمحاكمة على كل جرائم المالكي وأن يتوجه للمحاكم الدولية وينفض يده من القضاء العراقي مالم يتخلص هذا القضاء من عقدت المحاباة والخنوع التي أوصلتنا الى أسوء حال عندما تركت المجرم يفلت من قفص الأتهام وراحت تزج بالأبرياء الى السجون والمعتقلات!!وما قُدِّمت لنا من تقارير بحق المجني عليه المالكي منذ توليه للحكم الى اليوم لا تحصى وكان من بينها الموقف المشرف لرئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي الذي بذل جهدا مميزا وقدم لنا اليوم لائحة طويلة من الاتهامات ضد المجرم نوري المالكي وقدمها (للقضاء العراقي) ونسخة منه للقضاء الدولي وهنا علينا كشعب عراقي ضحية لجرائم المالكي ان ندعم ونساند هذه اللائحة ونثمن الموقف المشرف للقاضي العكيلي ونحيي شجاعته المعهودة الذي لم تنفك دعواته في الاعلام لملاحقة المفسدين والسراق وتعرض هو للإقصاء والاستهداف بسبب مواقفه هذه! ومن جملة الاتهامات الموجودة في اللائحة والتي كتبها قاضي متمرس ومهني اكيد سوف تكون محل نظر واهتمام من كل الاوساط المعنية . ونسرد لكم اليوم جملة من هذه الاتهامات وعلى سبيل المثال لا الحصرتولى المتهم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتكون القوات المسلحة والأجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لأنه منصب مدني ، وإنما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوها العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لأداء مسؤولياتها الدستورية ومحاولة للتخلي عن مواجهة قضايا الشعب . لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم عن الجرائم الاتية ، واليكم بعض الجرائم: اولا :- جرائمه باعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة :- 1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي المتطورة التي يقدر قيمتها ( بأكثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وانتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية. ثانيا:- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء : ضد أنصار السيد الحسني عام2014 .(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء).
