رجال الأسلام الجدد أوجدوا أسلاما جديدا ألا وهو ، الأسلام السياسي ، وأدخلوه عنوة وفق ” فورما ” معينة في العملية السياسية ، وهذا أشكال كبير ، حيث أن العلمنة وجهات متعددة أخرى ترفض هذا النهج ، وتؤكد على أبعاد الدين عن المعترك الساسي ، و ترى أيضا أن الأسلام مكانه الجامع أو الحسينية ، وذلك لأن الدين هو علاقة أيمانية بين الفرد وربه ، ليس مكانه أروقة السياسة ودواوين الدولة والحكم ، ويشددون أيضا على الأبتعاد عن الدولة السيوقراطية / الحكم الديني ، الذي كان سائدا في القرون الوسطى ، فالتأريخ أثبت فشلها لأنها ضد التطور والتقدم والعلم ، ولكن لولا هذا المفصل / السيوقراطية ، لما تطور وتقدم الغرب ، لأن القفزة الحضارية كانت رد فعل لهذه الحكم ، من جانب أخر يركز الأسلاميون الجدد من مفكرين وشيوخ ودعاة .. وأحزاب أسلامية مختلقة على أن الأسلام صالح لأي زمان ومكان ، ويؤكدون أن الحاكمية لله ، ويركزون على قال الله وقال الرسول ، ولكن هذا الأمر غير عملي في مفهوم الدولة الحديثة التي تستوجب النقاش و الأعتراض والتغيير والأحلال والتبديل ، لأن دينيا ، النص الأسلامي ، غير خاضع للمناقشة والحوار والجدل ، لعدم أحتمالية النص / أسلاميا ، للخطأ و الصواب ، وكيف لنص تأريخي نزل على سقف زمني أمده 23 عاما قبل 1400 عاما أن يطبق على مجتمع القرن الواحد و العشرين بكل متغيراته الأجتماعية والثقافية والسياسية والحضارية ، كيف ينطبق نص كان يعالج العقلية البدوية العصبية الذكورية المنغلقة على مجتمع ليس به أي متشابهات أو أي تقارب عقلاني أو أجتماعي ، أضافة الى أختلاف التقاليد والأعراف والعادات ، فهناك أختلاف تام مطلق زمكاني للظروف عامة بين الحقبتين ، فمبدأ الخلافة وأدارة الحكم والتوريث والحلال والحرام وملك اليمين والسبايا والعبيد والغزو والغنائم والخراج .. أين منها من عالم اليوم ، وتطبيق هكذا دولة بهذه المفاهيم الأسلامية سيكون أمرا مصيره كارثيا على الدولة و المجتمع / الشعب ، وهذا الذي كان سيحصل في مصر أبان حكم محمد مرسي الرجل الأخواني لولا مبادرة الجيش للسيطرة على الموقف .
أن أبتعاد الدين عن السياسة هو أكرام للدين ورفع لشأنه وترسيخ للمفهوم الحضاري للسياسة والدولة بنفس الوقت ، أما الكلام المنمق اللبق الشيق لرجال الدين / وهذا ما يتميزون به ، بأنه في ظل الدولة المدنية التي مرجعيتها الأسلام ( وهذا السبق الجديد لهم ، فهم خرجوا من ثوب الدولة الدينية الى ثوب جديد بمفهوم عصري وهو الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية الأسلامية ) ستكون دولة متقدمة يسودها العدل و المساوات ، وتنعم بها كل الأقليات بالخير .. فهذا كلام خطابي سهل ، ولكن لا يمكن تطبيقه عمليا ، لعدم وجود قواعد وأليات لهكذا دولة هجينة مدنية أسلامية ، لأن المنطق يقول أما دولة دينية أسلامية ، كالسعودية وأيران ، وهذا يعني أرجاعنا الى عصر الدعوة المحمدية ، بكل أرهاصاتها ، أو دولة مدنية يحكمها القانون المدني الوضعي ، دولة المؤسسات ، دولة الحقوق و الواجبات ، لا مرجعية لها سوى العقل والمنطق والواقع المتحضر .. فأيها الأسلاميون أفتوا في مجالكم كيفما تشاؤون وأبتعدوا عن قطاع الحكم والدولة العصرية ، فقد حكمتم كفاية ، وفتحتم الكثير من الأمصار ، وقطعتم رؤوس وأيادي الكثير ، وجلبتم الكثير من السبايا و الغلمان ، آن لكم الأن أن تتنحوا جانبا في زوايا مساجدكم ، لأن زمن الحاكمية لله قد ولى وأنتهى مأثور قال الله ورسوله ! وحان الأن عصر دولة القانون .
