لم يصرح احد من مراجعنا في هذا العصرعلى حد علمي بانه نائب للامام الغائب ، واول من قال ذلك هو المحقق عبد العال الكركي ( ت 940هـ) اول من صرح بان الفقيه نائب عن الامام المعصوم في عصر الغيبة في كتابه جامع المقاصد مستدلا برواية عمر بن حنظلة عندما سال الامام الصادق عليه السلام عن من يلجا اليه المتخاصمان للقضاء فقال عليه السلام : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنِّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله» الحديث ( الوسائل 27 /136/ أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1)
تبعه في ذلك الشيخ جعفر الجناحي( 1154 ـ 1228) المعروف بكاشف الغطاء ، ونائب الامام يعني له كل الصلاحيات في اصدار الاحكام الشرعية بما فيها الجهاد والقضاء وما يخص عمل الحكومة الاسلامية ، واما الشيخ مرتضى الانصاري ( ت 1281) فقد وسع من صلاحيات الفقيه في كتابه المكاسب ما قلته بالعموم فله تفاصيل اعرضت عنها لعدم الاطالة .
وهنالك من يرى ان الحكومة الاسلامية او الصلاحيات المطلقة للتشريع هي تجاوز على خصوصيات الامام واذا كان الفقيه يستطيع التشريع وتحقيق العدالة فما فائدة الامام المعصوم الغائب ؟.
هنالك حالة اخرى وهي ان المقلدين هم من يقولون عن من يقلدونه نائب الامام هذا من وجهة نظرهم لانهم يبحثون عن راي الامام بما يعترضهم من اشكالات فتكون ثقتهم بفقيه ما هو من يعبر عن راي الامام الغائب .
من جانب اخر هنالك جدل هل بالامكان مشاركة الفقهاء لحكام وسلاطين اليوم بالحكم ؟ هناك من يرى امكانية ذلك ، وهناك من يرى استحالة ذلك ، من يرى امكانية ذلك ينظرون الى واقع الحال والسياسة الظالمة التي اصبحت واقعا في حياتنا اليوم ،
نعود من يرى ان الفقيه نائب الامام بصلاحيات كاملة في اعتمادهم على مقولة عمر بن حنظلة فان ذلك مردود بحكم ان عمر بن حنظلة ليس بثقة
حسب راي السيد ابو القاسم الخوئي (قده) فانه يراها قاصرة من ناحية السند ، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه ، وما ورد من الرواية في توثيقه لم يثبت ، فإنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته .
الامر الاخر حسب راي القاصر ان حديث الامام الصادق عليه السلام موجه لاصحابه في زمانه ولانه موجود فان عصره يعتبر عصر النص فلا احد يستطيع ان يجتهد برايه والمعصوم موجود كما وانه لا وجود للقواعد الاصولية والفقهية في وقتهم ، والامر الاخر حتى المعصوم عليه السلام تكون احكامهم من صلب القران وسنة رسول الله وسنة الرسول هي ايضا من القران فهذا يعني ان من يعلم حيثيات مستجدات الاحكام الى يوم الساعة هو المعصوم عليه السلام وهنالك كثير من الروايات عندما يصدر رايه المعصوم في امر ما يساله الخليفة من اين لك هذا مثلا عندما نذر شخص ما بانه سيعتق عبيده القدماء ان شفي من مرضه وبالفعل شفي وهنا احتار في معرفة مدة فترة القدم ، فلجا الى الامام الكاظم عليه السلام فاجابه كل من مضى عليه ستة اشهر واكثر هو قديم فقال له وكيف عرفت فاجابه الامام بقول الله عز وجل ” حتى عاد كالعرجون القديم ” وهو عثق النخلة من طلوعه حتى سقوط تمره فيعود كشكله السابق هذه المدة ستة اشهر يعني بعد ستة اشهر يصبح قديم .
هناك من يستدل بفتوى المجدد الميرزا الشيرازي بخصوص التنباك بان الفقيه له الحق في السلطة ، فيرد عليه الطرف الاخر ان المجدد بعث رسائل اولا للشاه ناصر الدين بعد الثناء عليه نصحه بالرجوع عن معاهدة التنباك ، هذه الرسائل هي اعتراف منه بسلطة ناصر الدين وفي نفس الوقت تسمح للفقيه بان يشاركه في الحكم .
هذا الراي هو من ايده اصحاب المشروطة بان يكون هنالك جماعة الشورى لضمان شرعية الاحكام وعدم الخلل باحكام الله وليس التسلط والحكم .
توضيح بخصوص من روى حديثنا وعمل بحلالنا وحرامنا فمن يرد عليهم كمن يرد على المعصوم والنبي والله عز وجل ، اقول اذا حكم الفقيه بحديث موثق وصحيح للمعصوم وبعدما تيقنه السائل الا انه رفض العمل به فهو نعم لم يكن رفضه لقول الفقيه بل لقول المعصوم ويعني قول النبي ويعني قول الله عز وجل ، نعم هنالك من لم يقتنع بالحديث بانه صادر عن المعصوم فهذا حكمه يختلف عن من يجحد الحديث أي كما يقال وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
( يتبع )
