بعد عجز المؤسسة العسكرية بكل تشكيلاتها، من محاربة الإرهاب، لتورط بعض كبار القادة بشبهات فساد، رمت بظلالها على الواقع الأمني؛ مما سبب انهيار عسكري، واحتلال لثلث من مساحة العراق بيد عصابات “داعش” الإرهابية.
بعد العاشر من حزيران من العام الماضي، تجيشت الحشود، من أبناء المرجعية، تلبيا لندائها المقدس، بفتوى “الجهاد الكفائي” عندها شكلت أفواج وسرايا، ليشكلوا قوى ضاربة، استطاعت تغيير دفة التقسيم المحتمل للعراق، لتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد عدة انتصارات ساحقة، وتحرير مدن عجزت عنها، أقوى قوة استكبارية “أمريكا”.
الدستور العراقي يمنع تشكيل قوة أو ميلشيات خارج القانون، حسب المادة 9 الفقرة ج منه.
اليوم كتب لهذه القوة، أن تكون تحت مظلة قانونية، تجيز لهم الاستمرار بأعمالهم الجهادية، حتى بعد القضاء على آخر جرذ من داعش، كما يتيح لعوائل شهداء الحشد المبارك والجرحى، أن يكون لهم امتياز قانوني، جزاء خدمتهم الجهادية، لأنهم دفعوا دمائهم، وأعضاء من أجسادهم، دفاعا عن الوطن وللوطن قدسية، فوق كل المقدسات.
هناك غموض سياسي، وتباين بالمواقف والرؤى، تجاه قانون الحرس الوطني، فهناك قوى قد شاركت في كتابته القانون و إنضاجه، هذا قبل الإصلاحات التي طرحها العبادي.
هنا أمر يثير الاستغراب! من موقف بعض الساسة، وقادة بعضها من القانون، بأنه يهدف الى تقسيم البلاد، وهم يعون جيدا مدى أبعاده الاستراتيجة، لحماية العملية الديمقراطية، لكنهم يعون جيدا أن بهذا القانون سوف ينهي تسلطهم على الشارع العراقي.
الجدل بهذا القانون هو حول، نشر هذه القوات منهم من يريد أن تكون، كل محافظة لها قوة خاصة بها، والطرف صاحب المبادرة”الشيعة”، يريد أن يكون، انتشارهم ليس على الهوية، والخلاف الآخر هو من يصدر الأوامر لهم، منهم من يريد أيضا المحافظ صاحب الآمر، والأخير يريد تحركهم بيد القائد العام للقوات المسلحة، ويسمح للمحافظ إصدار أمر بتحركهم، ألا في حالة الكوارث الطبيعية، لحين وصول الدعم من المركز.
هنا نوجه رسالة، الى من يدعي أن هذا القانون يسعى لتنفيذ مشروع بايدن المشؤوم، وأحب إن أقول، رفض هذا القانون ومحاولة إجهاضه، هي تمزيق الجسد الشيعي والعراقي، وتذكروا قوله تعالى” إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي”
