صراع مرير وحرب طاحنه، تجري في الوقت الحاضر داخل الساحة العراقية قبيل الانتخابات، بين تيار يسعى لبناء الدولة العراقية، وبين أخر يسانده جيش من المفسدين والسراق الانتهازيين، ممن يجتهدون لإبقاء العراق في صراع السلطة، وتحت سلطة التصارع، للحصول على المساحة الكافية لنهب ثروات البلاد وتعطيل عجلة التقدم.
هذا باختصار ما يعيشه العراق في ظل الاستعدادات المتسارعة، لإقامة الانتخابات البرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، يأمل من خلالها انتشال الوضع وتغيير المسار نحو الأفضل.
جبهة “الشخصنة” وتعميم الفساد، تسعى لجعل الجميع في خانة واحدة، محاولة بذلك ان تخلق رأي عام شعبي، بأن جميع المتصدين للعمل السياسي والمترشحين، هم سراق للمال وانتهازيين وغير قادرين على إحداث التغيير! فيتحقق هدف إبقاء الوضع على ما هو عليه، وخلق ردة فعل سلبية لدى الناخب، تجعله متقاعساً عن الحضور والمشاركة، وإحداث التغيير الذي تدفع المرجعية إليه.
فيما الجبهة الثانية، لا تدخر جهداً وطاقة لتصحيح الوضع، وتحاول ان تقنع الناخب، ان ما يجري من وضع سيء، هو بسبب وجود أناس غير مناسبين وصلوا الى مواقع غير مناسبة، في ظروف استثنائية، مكنتهم من السيطرة على مفاصل مهمة، مستغليها لصالحهم الشخصي، تاركين المواطن صاحب الحق والسلطة، خلفهم يتذوق مرارة العيش وظلم ذوي القربى وضياع الحقوق.
العراقيون مشتتون في تفكيرهم بين الجبهتين، فجبهة تسعى الى بناء الدولة العصرية المتطورة العادلة، وجبهة تدعو الى دولة القانون الذي نفتقده في مفاصل حياتنا، الجبهتان تدعيان إنهما في طريق تأسيس متبنياتهم، لكن النظر بعقلانية، وتجرد من العاطفة، يوضح أي الجبهتين أفضل.
وضعنا لا يتحمل دماء تراق، وأرواح تزهق في طريق التمسك بالسلطة، خصوصاً ان مرجعيتنا الرشيدة وضعت الخطوط العامة لتصحيح المسار، ودعم خط بناء الدولة في مواجهة خط بناء السلطة، وهي تساند وتدعم التغيير، من اجل إيقاف عجلة التراجع التي تجاوزت خط الشروع باتجاه الخلف، فيا ترى هل استوعب الناخب الدرس وقرر التصحيح؟ أو ما زال مصراً على عدم الفهم غالقاً عينيه؟ جالساً ينتظر اليد الخفية التي ترسم له واقع أفضل، والتي لا أجدها مقبلة في يومٍ من الايام.