“جبلة ” قضية رأي عام مثيرة للجدل

تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي و ” السوشل ميديا ” وبعض القنوات الفضائية وقسم من المحللين السياسيين والامنيين قضية الرأي العام المثيرة للجدل مجزرة وفاجعة “جبلة ” , فهناك من يتداول روايات كاذبة ومنهم من يتداول اخبار صريحة من أرض الواقع والحدث وعندها تختلط الاوراق وتشتبك المحاور بين التحليل والخبر وما بين بيانات الحكومة والجهات الامنية , وتصبح القضية مثاراً للجدل والدهشة لدى المواطن وايهامه بتلك الاخبار التي لا وضوح فيها بأجواء ملغومة تكاد ان تثير الفزع والخوف والهلع مما يتولد معها الاحباط النفسي لدى المواطن العراقي, وعلى حد علمنا تم توقيف احد المحللين السياسيين والامنين لتحدثه وادلاءه بمعلومات غير صائبة وغير صحيحة , وتكشف آخر التقارير الاخبارية بانها “خدعة كبرى” في دوافع المجزرة ويرجح رواية ذكرها ” مطلعّون ” على المجزرة قد تخالف الرواية الرسمية الأولى للوقائع وتأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية وتسبب بسقوط أبرياء , و السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته , وقد كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام بشأن ملابسات “جريمة جبلة” مؤكدا أن كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة وقد كشف “الكاظمي ” ايضاً عن القبض على 14 من المشتركين في الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الانسانية , وقد تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقل معلومات كيدية، وتأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية وتسبب بسقوط أبرياء و السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته , وقد اصاب “الكاظمي ” بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني الذي قام بالتحقيق العادل والمنصف وقد قدم “الشطري ” تقريرا تضمن شرحا حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ وقال ” الكاظمي ” في تغريدة على تويتر.
إنه “تم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها، وان كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة , وقد صدقت محكمة تحقيق الحلة قبل ايام اعترافات ثلاثة عشر متهما عن تلك الجريمة النكراء و قتل عائلة كاملة , وإن قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات الغير صحيحة , ومن خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل ” ابن أخ المجني عليه / زوج ابنته” نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين وفقا للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب في دار “المجنى عليه” ليتم مداهمة منزله من قبل الاجهزة الامنية , وهناك مطالبات جماهيرية كثيرة للقضاء العراقي العادل باتخاذ اشد العقوبات العراقية على الجناة والمجرمين في القتل المتعمد وذلك بقتل “20” ضحية داخل دارهم من نساء واطفال وكبار للسن , كذلك استغلال المنصب الوظيفي في تلك الجريمة النكراء , إضافة الى ذلك التزوير الذي حصل بأوامر القاء القبض واستخدام القوة المفرطة رغم علمهم بوجود اطفال ونساء حوامل ورضع ,يصاحبه ايضا عصيان الاوامر العليا وعدم التنسيق مع الجهات المعنية باعتماد معلومات كاذبة وغير دقيقة .