قطاع الكهرباء في العراق من الملفات التي تثير جدلاً واسعاً حال التحدث عنه .التخصيصات المالية التي استهلكتها مشاريع الكهرباء أرقام فلكية لا يمكن سوى الوقوف عليها ،والمسؤولية ما يحدث ويحدث ليست خلال فترة زمنية محددة ، بل تشمل جميع الوزارات المتعاقبة التي في يوم من الأيام تعهدت أن ينعم المواطن بكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة ، ووصلت درجة الاندفاع والحماسة عند بعض المتفائلين بصديرها إلى بعض دول الجوار .
يجب الاعتراف أن هناك زيادة في أنتاج الطاقة الكهربائية عن ذي قبل ،ولكن تقابلها زيادة في الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات حرارة البلد وما يعني الاستغناء عن وسائل التبريد التقليدية التي لا تستهلك سوى نسبة قليلة من الكهرباء . وزاد الأمر سوءً حالات التجاوز وانتشار العشوائيات في اغلب مدن العراق .
مشروع الجباية الجديد حسب القائمين عليه فيه بعض الدواء الشافي لداء انقطاع الكهرباء ،لان يضطر المواطن على الترشيد في الاستهلاك وكل حسب قدرته المالية مع مراعاة لشريحة الفقراء . ولعل اندفاع المتحمسين لمنافع مشروع الجباية نجاحه في بعض مناطق بغداد ما شجع للتطبيقه وتوسيعه على عموم العراق .
المعترضون يفندون كل حسنات تجربة الجباية وتعودنها خصصة لقطاع الكهرباء ما يؤثر على طبقة الفقراء الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع العراقي .ولعل قوائم الكهرباء العالية هي خير دليل على ان تجربة تضر بالفقير وتحول وزارة الكهرباء الى “ملاك” ينتظر نهاية الشهر ما يحصل عليه من ايرادات . وتطرح هذه الفئة المعترضة مصير 110 الف موظف في وزارة الكهرباء وهل يتحولون إلى موظفين حكوميين يحصلون على رواتبهم من الجابي الذي وجد في هذا المشروع ” حار ومكسب ورخيص” والنتيجة سيكون شريكا للدولة دون ان يدفع شيء سوى ان يتعهد بجباية أجور الكهرباء التي كان يقوم بها موظفو الوزارة .
