في الواقعِ الواقعْ او الجاري فإنَّ العنوان اعلاه ليس كما هو بالضبط ! فقد قلّصناه واختزلناه وعصرناه عصراً ليغدو بأقلّ عددٍ من الكلمات , وفق متطلّباتِ عِلم الإعلام ” نظرياً ” والكتابة الصحفية عملياً .
كان يراد من العنوان ان يكون بأنَّ جائزة غينيتس للأرقام القياسية قليلة بحقّ حكام العراق جرّاء ما سجّلوه من ارقامٍ ” سوبر- سوبر قياسية ” ولم ولن تسبقها سابقة لا في العصور الوسطى ولا حتى في العصر الحجري او الغجري , لذا فمن المفترض ووفق الحتمية الجدلية وقوانين الدياليكتيك , فتقتضي المقتضيات منح عشراتِ العشرات من جائزة او جوائز غينيس الى السادة الأفاضل العواذل من حكام العراق , فهؤلاء الحكام في الحقيقة هم كافة رؤساء الوزراء منذ الأحتلال الأمريكي بأستثناء السيد اياد علاوي , أمّا لِمَ و لماذا :
فبغضّ النظر عن كابينة الكاظمي التي لم تتشكل بعد , وربما لا علاقة لها بما نتطرّق اليه هنا , فمعظم وسائل الإعلام في الخارج والرأي العام العربي والعالمي يفتقدون تفاصيل كيفية تشكيل وتركيب ايٍ من رؤساء الوزارات في العراق , فالى جانب مساومته مسبقاً من قبل الأحزاب الدينية الحاكمة على منحهم حقائب وزارية مختارة ومحددة , فيشترطون على رئيس الوراء أن يكون مدير مكتبه من الحزب ” س ” , وأن يضحى امين عام مجلس الوزراء من الحزب ” ص ” ويمتد ذلك ويتمدد الى المستشار العسكري ومستشارين سياسيين آخرين والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة .. النقطة الجوهرية في ذلك أنّ مدير مكتب رئيس الوزراء يطّلع على البريد اليومي ” السياسي والأمني قبل رئيس الوزراء ” وبمقدوره إخفاء ايّ تقاريرٍ ما عن رئيس الوزراء , والأمر ينسحب على امين عام مجلس الوزراء الذي بوسعه اتخاذ اجراءاتٍ واتصالاتٍ ما دون علم رئيس الوزراء .! , كيف يتقبّل العقل أن لا يختار الرئيس مدير مكتبه ؟ وكيف يثق به !
ومفارقةٌ اخرى نكتفي وننهي بها هذا الحديث الساخر , أنَّ من صلاحية رئيس الوزراء تعيين واختيار نائب او عدة نواب لرئيس الجمهورية وبالأسماء المحددة مسبقاً , وكذلك بوسعه الغاء مناصب هؤلاء النواب .!
