جائحة الفساد، بهذه العبارة وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفساد المستشري في بلاده بعد قرابة 20 عاما على الغزو الأميركي، جاء ذلك في كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء ، والتي قال فيها إن “جائحة الفساد تهديد خطير للدولة العراقية”، موضحا أن إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية وتتابع يوميا,, وأكد السوداني أن حكومته لن تسكت عن الأموال المنهوبة، ولن تكرر سياقات الحكومات السابقة بشأن محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المواطنين العراقيين يريدون محاسبة مرتكبي الفساد، واسترداد الأموال المسروقة, وقبل الانتهاء من سرقة القرن في المالية ,اعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، عن نجاح القوات الأمنية في تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة تضم 9 من كبار ضباط قوات شرطة الطاقة التي تتولى حماية المنشآت النفطية وحقول الإنتاج وما في التكرير وخطوط التصدير ونقل النفط الخام، على رأسهم قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد الحسيني ,وتعهدالسودانيبتعقب شبكات تهريب النفط، وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين
وترى العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق أن طموحات السوداني بمحاربة الفساد تقف أمامها العديد من المطبات السياسية والاقتصادية في آن معا، فرغم أن السوداني يحظى بتأييد برلماني يزيد على 250 نائبا (من مجموع 329 نائبا في البرلمان) صوتوا لصالح توليه منصبه فإن هؤلاء النواب يتبعون كتلا سياسية وإن التحرك ضد الفساد قد يضر مصالحهم, وبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولاية حكومته باقتحام ملف شبكات الفساد، الأكثر خطوة وتعقيدا في البلاد، استكمالا لمهمة سلفه مصطفى الكاظميالذي واجه صراعات بين القوى السياسية على مدار العام الماضي,, ووفق سياسيين ومحللين، فإن من أشد التحديات التي تواجه السوداني هو ان العديد من اعضاء بالكتل السياسية التي رشحته للمنصب متورطون في الفساد , فيما يرى متفائلون بأن الدعم الشعبي الذي يلقاه قد يساعده في تجاوز العقبات
وخلال زيارته هيئة النزاهة، أكد السوداني أنه “لا توجد خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية,, وأعلن عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، على ألا يقتصر الأمر على زج الفاسدين في السجون، بل “يتعدى ذلك إلى إجراءات للحد من الفساد، وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام, وهو يعلم ان الفساد تغول في مفاصل الدولة، وتحوله إلى ظاهرة عامة يحتاج إلى الكثير من الجهد لوقفه, والفساد أخل بهيبة الدولة مع غياب البنى التحتية التكنولوجية, كما ان ملف مكافحة الفساد بند دائم في نهج الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003، نتيجة تغول شبكات اقتصادية ومافيات سياسية لديها القدرة على الاستئثار بمبالغ كبيرة، مما جعل البلاد في ذيل قائمة الدول الأكثر شفافية
ويعيش العراق الآن على وقع ضجة ما عرف باسم “سرقة القرن”، الخاصة باختفاء مليارين ونصف المليار دولار من خزائن وزارة المالية،
أن الفساد في العراق محمي سياسيا من خلال غطاء التخادم بين الكتل السياسية رؤساء الحكومات وعدوا بذلك وتحركوا، لكن الشراكة والتوازن قيدتهم في مواجهة الفساد، وبالنهاية رئيس مجلس الوزراء ليس هو الجهة المعنية بمحاكمة الفاسدين وملاحقتهم بقدر ما أن هناك جهات رقابية متعددة، منها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء والادعاء العام, كما أن الفساد في العراق يرتبط بأجندات سياسية وإقليمية ودولية، وأنه من الصعوبة بمكان مكافحة حالات الفساد الحالية, السوداني لا يمتلك عصا سحرية تمكنه من إنهاء الفساد بين عشية وضحاها، لكن الظروف الآن مهيأة ويمكنه المضي في هذا المسار، وسيحصل على الدعم المطلوب شعبيا وحتى سياسيا , وحسب محللين فأن رئيس الوزراء قد يستهدف المستويين الثاني والثالث من الفاسدين دون المستوى الأول مثل الزعماء السياسيين، وأن ذلك قد يكون بموافقة أو بغض نظر الأحزاب عن خطوات السوداني هذه، على اعتبار أنها (الخطوات) لن تمس الكيان والشخصيات السياسية، وهو ما قد يسهم في تحقيق بعض مطالب العراقيين، على حد تعبيرهم
وخلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت السلطات القضائية 731 أمر قبض نفذ منها 396، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجتهم، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم, وحسب هيئة النزاهة، فإن “القضايا الجزائية شملت 280 وزيرا، ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم, وبدأت وتيرة محاربة الفساد، تتصاعد بقوة مع مجيء حكومة الكاظمي عام 2020، الذي أطلق حملة واسعة مع المجتمع الدولي ودول الجوار، لكن فترة ولايته شهدت أيضا سرقات كبيرة ما زالت التحقيقات جارية بشأنها
تشير العديد من الأوساط السياسية في البلاد إلى أن أي محاولة من السوداني لمواجهة أباطرة الفساد قد تدخله بمواجهة مفتوحة مع بعض الكتل السياسية، الأمر الذي قد يفقده جزءا كبيرا من الدعم البرلماني اللازم لتنفيذ برنامجه الوزاري، وهو ما تدركه الأحزاب السياسية الداعمة له التي ستقف بين خيارين أحلاهما مر، بحسب مراقبين , ورغم ذلك هناك تفاؤلا في طرح السوداني وخطواته السريعة، إلا أن كل ذلك يقترن بالتنفيذ على الأرض ودعم القوى السياسية بشكل جدي لهذه الخطوات من خلال إطلاق يده بالتحرك دون قيود، ألا انالسوداني يحتاج إلى أدوات جديدة أو تغيير بعض أصحاب القرار في تلك الجهات، والاعتماد على آخرين من النزيهين فعليا في الإسراع بحسم ملفات الفساد المسكوت عنها .
