وكأن هذا ما كان ينقصنا ، نحن الوحيدون الذين يلجأون باستمرار إلى هذا القرار السخيف ، بحجة التخفيف من الزحامات المرورية ، أتذكر جيدا قرار الفردي والزوجي الذي حصد المليارات من الفقراء واستمر ساريا لأكثر من عشر سنوات ، حتى استيقظ السيد العبادي وأعلن إيقافه قائلا أنه قرار (غير مقبول) ، وهذه اشد لهجة يتشدق بها السيد رئيس الوزراء .
نعلم جيدا أن الدولة لم تسن ولو قانون واحد لصالح المواطن ، بل إنها اتجهت بكل ثقلها إلى الجباية بعد أن جف ضرعها ، ولا ندري ما الحجة التي ساقت دهاقنة المشرعين عندنا للجوء إلى هذا القانون (اللاقانون) ! ، فمن ناحية انه لا يكرس العزل الصحي ، بل بالعكس ، سيلجأ الكسبة الذين لا يسمح حالهم بإستئجار التاكسيات إلى ركوب (الكيات) ، ولنا أن نتصور حجم الإختلاط في هذه المركبات .
السر يكمن في طريقة جديدة لجمع الأموال ، ومن الفقراء حصرا ، أنه من أبرز توجهات الدولة في سرقة الناس ، وإلا لقامت بمحاسبة المسؤولين عن شركات وهمية مثل (صقر بغداد) وصقور بقية المحافظات ، بل ولأعادت (صاغرة) جميع الأموال التي سحبتها هذه الشركات من الناس وهي بالمليارات .
يوم أمس تعرضت إلى (كمين) الفردي والزوجي ، وتعجبت من إصرار وصلابة جندي السيطرة بالتشبث بسنوية السيارة ، لا بسبب مبلغ الغرامة ، بل لهاجسي من ضياع السنوية بسبب إهمال واستخفاف رجال الأمن لدينا بالمستمسكات ، فأول خطأ ، كان يجب إعطائي أيصال بسنوية السيارة ، فمرة أضاع شرطي المرور سنوية السيارة خاصتي بعد تسديد مبلغ الغرامة ، وبقيت أبحث عن شرطي درّاج اسمه (فائز) بحوزته السنوية في شارع فلسطين لساعات طويلة ! ، إستغرب جندي السيطرة عند مطالبتي بإيصال بالسنوية قائلا لي (أنت بالعراق) ، فأقنعني وأفحمني !! ، مع يقيني أن أي زعطوط ميليشياوي بأمكانه (تعزيل) السيطرة بما فيها !.
على كل ، الخطأ خطأي ، والقانون قانون ، وإن كان صادرا من دولة لا أحترمها ولا أعترف بها ، فتوجهت الى قاطع مرور بغداد الجديدة لدفع الغرامة ، فقالوا أن السنويات لم يحضروها بعد من السيطرة ، فتوجهت إلى السيطرة فقالوا أنهم أرسلوها منذ مدة ، وهكذا بقيت اتنقل بين السيطرة ودائرة المرور ! ، وأخيرا أحضروها ، لكن شرطي الغرامات غير موجود ! ، فذهبت بعد ساعة ، وأعطوني ورقة برقم السيارة ، ثم توجهت إلى شرطي سيطرة المرور الذي حرر لي وصلا بمبلغ 50 الف دينار ، ذاكرين فيه (حسب قانون 5 لسنة 2020) ، لكن عند دفع الغرامة أعترض مفوض الحسابات قائلا (مبلغ الغرامة الحقيقي هو 100 ألف دينار، يتحول إلى النصف لأني دفعت الغرامة بعد أقل من 72 ساعة) ، فعدت لصاحب الدورية وصحح منطوق الغرامة إلى 100 الف دينار ! .
ما هذا التخلف والتخبط ، ما هذه الضبابية والبيروقراطية ، ماهذا الإستخفاف بالمواطن ؟ ، ثم ما سر الغرامات الباهضة لتجاوز إشارة المرور أو إشارة الشرطي والبالغة 200 الف دينار ؟ وبالتأكيد ستتضاعف بعد شهر وتصبح 400 الف دينار ؟ في بلد بلا إشارات مرورية ، بلا طرق معتبرة !.