مُنْتَبَذ غبراء الربذة «أبو ذر الغفاري»، صحابي ثوري يحترمه اليسار والنظام الديمقراطي العراقي الثري بخيراته بأغلبيته العربية الشيعية، يرددون قولة علي بن أبي طالب؛ «لوكان الفقر رجلا لقتلته» مع قولته البليغة الشهيرة بغير لغة: «عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه! It astonishes me if he who cannot find food in his house does not go out drawing his sword at People»، يؤيده المنطق السليم والعقل والإجماع والسنة والقرآن بَدءً بالمُستَهل أداة الحصر «إِنَّمَا»: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Assadaqt Zakat are only for the Poor, and those employed to collect, and to attract the hearts of those who have been inclined, and to free the captives, and for those in debt, and for God s Cause, and for the wayfarer; a duty imposed by God* خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Take alms from Their wealth in order to Purify them and santtify them with it» (سورة التوبة 60 – 103) ودستور العراق النافذ في الباب الثاني منه وفي غير مادة، نص المادة (15): «لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة». نص المادة (30): «اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون». نص المادة (32): «ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون» مذ مولد جمهورية العراق، توجد التشريعات مثل القانون رقم (42) لعام 1958م، وقانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980م، الذي خصصت بموجبه رواتب رعاية للفقراء والمحتاجين من عاجزين وارامل ومطلقات وايتام قاصرين وطلبة.. الخ. القرار (98) لسنة 2000م نص على شمول عدة شرائح بإعانة مالية (راتب رعاية الاسرة) والقانون رقم (8) لسنة 2006م، و القانون رقم (11) لسنة 2014م نشر في صحيفة «الوقائع العراقية» – العدد 4316 بتاريخ 24 آذار 2014م، اعتمد معيار خط الفقر لشمول المستحقين للاعانة الاجتماعية.
مُنْذ بَدء تَحرير نينوى والعراق ينفق ما يتراوح بين 2.3 و2.5 مليون دولار، يوميا. كان احتياطي النقد العراقي قبل عامين 80 مليار دولار خسر منها نحو 50 مليار دولار حتى الآن. اقتصاد ريعي ومعدل ثمن برميل النفط منخفض. في بقية بلدان آسيا تنعدم الثروات الطبيعية التي لدى العراق، كذلك الحال في إفريقيا وأميركا اللاتينية، وقد بلغ عدد الجوعى حول العالم يربو على مليار إنسان من أصل 7 مليار ، حسب إحصاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO). عام مولد جمهورية العراق، كان نفوس العراق 7 ملايين نسمة، بعدد نفوس العاصمة بغداد وحدها اليوم. عام 2017م في العراق، 7 مليون عراقي تحت خط الفقر!. تلك تركة عبث البعث بمقدرات أجيال مضيعة، في الداخل ورثت من صدام بؤس تشرده قبل تسلطه، تختصره بطاقته التموينية لعراقيي الداخل، و أورث عراقيي الشتات حصاد الهشيم الأمر وقبض الريح. يترتب على تلك التركة الثقيلة إعادة إنتاج أجيال تحمل بصمات المسخ صدام، الذي ولد ليتعذب حتى الاقتصاص منه، ويعذب. إنهم أسلحة دمار شامل، منهم واهم أنه كاتم صوت صدامي، وصي على الرأي الآخر/ الهم العراقي، يحجبه لصالح فلول الماضي البغيض.ثورة أبي ذر المُنْتَبَذ قادمة، لا تُبقي ولا تَذر.