ونحن على أبواب الذكرى السنوية لثورة الحرافيش الأولى التي انتهت بغزوتي مجلسي النوّاب والوزراء واقتحام الحرافيش لبنايتي المجلسين والعبث بهما وتكسير أثاثهما , هاي هي اللجنة المشرفة على احتجاجات الحرافيش تصدر بيانا للشعب العراقي تعلن فيه عن بدء ثورة الحرافيش الكبرى , ويبدو هذه المرّة أنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هدف الحرافيش وقائدهم , حيث حدّدت هذه اللجنة أهداف ثورة الحرافيش بثلاثة مطالب , أولا .. تغيير مفوضية الانتخابات , ثانيا .. تغيير قانون الانتخابات , ثالثا .. تغيير الوجوه شلع قلع , وأعلنت أنّ الثورة قد بدأت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلينكر , ولن تتوّقف هذه الثورة حتى تغيير مفوضية ( الذّل والعار ) , ويبدو أنّ قائد الحرافيش وزعيمهم الأوحد قد وصل إلى قناعة أنّ كلامه دون كلام الله وفوق الدستور والقانون , وما يصدر عنه من توجيهات هي الدستور وهي القانون الأعلى , وعلى الجميع السمع والطاعة والتنفيذ , وإلا فالخيمة الخضراء هذه المرّة ستنصب داخل بناية مفوضية الانتخابات .
وبدورنا نقول لقائد الحرافيش وزعيمهم .. أنّ التغيير والإصلاح في الأنظمة الديمقراطية يأتي من خلال الآليات الديمقراطية , فالقوانين يتم تغيرها داخل قبة البرلمان , وليس بالهنطزة والعنطزة وإخلال الأمن والاعتداء على مؤسسات الدولة , وثورات الشعوب وانتفاضاتهم ضد الظلم والطغيان تحصل فقط في البلدان التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية وفاشية , وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدّل في الفقرة ثانيا من المادة الثالثة , قد حدّد مجلس النوّاب كونه الجهة الحصرية التي تقع على عاتقه اختيار أعضاء مجلس المفوضين التسعة بعد ترشيحهم من قبل لجنة من مجلس النوّاب , وهذا ما فعله مجلس النوّاب إذ شّكلّ لجنة من 26 عضوا من أعضاء مجلس النوّاب لترشيح أعضاء جدد للمفوضية الجديدة , بعد انتهاء عمل المفوضية الحالية في 24 / 9 / 2017 , وإذا كانت هذه الآلية غير صحيحة في نظر قائد الحرافيش , فالأولى به أن يطالب من خلال نوابه في مجلس النوّاب بتغيير قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للآليات الديمقراطية والقانونية , وليس من خلال الفوضى والإخلال بالنظام والأمن , وإذا كانت هذه الآليات الديمقراطية لا تعجب قائد الحرافيش وزعيمهم , فلماذا يبقي نوّابه في مجلس النوّاب ولا يدعوهم لتقديم استقالاتهم فورا ؟ أليس هذا هو المنطق يا قائد ثورة الحرافيش الكبرى ؟ .