تشهد الميزانية للسنة الحالية حرجا شديدا ما لم تشهده الميزانيات السابقة لأسباب عديدة أهمها الانخفاض الشديد بأسعار النفط الغير متوقع واستيلاء الاٍرهاب على مساحات  شاسعة من الاراضي العراقية والكلف الباهظة المخصصة للعمليات العسكرية بما يزيد عن 20% من الميزانية لأغراض الأمن والدفاع ومقاتلي الجيش الشعبي فضلا عن الأموال اللازمة لمعالجة أزمة النازحين والمهجرين وما يلزم من مبالغ لإعادة إعمار المناطق المحررة من تداعيات الاٍرهاب فبضوء أسس احتساب الميزانية تكون التقديرات المفترضة لها بحدود 100مليار دولار وسعر مقدر لبرميل النفط بحدود 45 دولار وبمعدل تصدير تخميني بما يزيد عن ثلاثة ملايين برميل يوميا وبذلك يكون العجز المتوقع في الموازنة بحدود 25 مليار دولار اذا أمكن تصدير الكمية المفترضة كلها وبسعر البرميل المقدر دون انخفاض إضافي إذن لا بد من التفكير جديا بجملة من الإصلاحات يقودها السيد حيدر العبادي بأخذ زمام المبادرة وإطلاق ثورة اقتصادية تكون مقوماتها نابعة من حزم الإصلاحات الحكومية التي حظيت بتأييد واسع من قبل المرجعية الدينية والبرلمان وجميع الفعاليات السياسية والإعلامية والمجتمعية وتشمل تلك الثورة تقديم برنامج اقتصادي رصين يتم فيه التركيز على القطاع الصناعي ( الصناعة والتصنيع العسكري ) والقطاع الزراعي ودعم القطاع الخاص والنهوض بالواقع الاقتصادي المتعثر واعتماد نهجا إصلاحيا يلبي طموحات الشعب والمتظاهرين بخلاف رغبة الكتل السياسية التي تعارض الإصلاحات فإنها تقف ضد إرادة الشعب والمرجعية والدستور لذا فان البلد بحتاج الى ثورة عمرانية وإدارية واقتصادية شاملة وواقعية فبالإضافة الى العديد من الإجراءات العامة التي تساعد في تذليل الصعاب ومعالجة العجز في الموازنة يعتبر القطاع الصناعي والزراعي من اهم الإجراءات الفعالة في التغيير والمعالجة فبالرغم من ان الشركات الصناعية في وزارة  الصناعة باشرت أعمالها منذ تشكيل الحكومات ألعراقية ما بعد السقوط وتعاقب عليها عدد من وزراء الصناعة الا انها لم تكن بالمستوى المطلوب ولم يعد بمقدورها سد الحاجة الوطنية من منتجاتها ولم تتمكن من توفير الحد  الأدنى من مرتبات موظفيها والاعتماد على السلف والقروض الطويلة الامد ولزيادة فعالية القطاع الصناعي والمضي قدما في دعم الاقتصاد الوطني يصار الى اعادة  تفعيل العمل في هيئة التصنيع العسكري تحت اي مسمى تقرره الدولة فقد كان له دورا محوريا صناعيا أساسيا في تطور العراق وبناءه في كافة المجالات العلمية والتصنيعية والاقتصادية رغم الظروف الصعبة التي مر بها البلد وكان لديه عدد من العلماء المتخصصين  في كافة المجالات العلمية والبحثية والانتاجية ومجالات الطاقة فلديه برنامج صناعي ونووي وفي  البحوث الزراعية والاستخدام السلمي للطاقة الذرية وبرامج الانتاج العسكري وبحوث الفلك والفضاء وكان التصنيع العسكري يضم عددا من الشركات والمؤسسات الصناعية بمختلف الاختصاصات حيث كانت تغطي ما يَزِيد عن 75 % من الحاجة الفعلية للمنتجات الصناعية العسكرية والمدنية اضافة الى عدد من مراكز البحث والتطوير وقد استمد العراق خبرته الصناعية من عدد من دول العالم كمناشئ لشركات ومؤسسات التصنيع العسكري كالاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا ورومانيا والصين وفرنسا وألمانيا ومعظم دول أوربا الشرقية وجنوب افريقيا ودوّل امريكا اللاتينية الصناعية فقد امتلك العراق قبل عام 2003 ما يزيد عن 64 شركة ومركز بحث وتطوير ضمن التصنيع العسكري عدا شركات وزارة الصناعة وعدد من العاملين يزيد عن 60 الف منتسب من مختلف الاختصاصات والدرجات الوظيفية وكانت موزعة على كافة المحافظات العراقية حسب تخصص إنتاجها اضافة الى مواقع اخرى آلت الى هيئة التصنيع العسكري من منظمة الطاقة الذرية بعد عام 1991 وقد شملت منتجات التصنيع العسكري انواعا كثيرة من الصناعات المدنية والعسكرية المختلفة تسد حاجة السوق المحلية وحاجة القوات المسلحة العسكرية وقد تميزت شركات التصنيع العسكري بامكانية التحول من الانتاج العسكري الى الانتاج المدني كليا أو جزئيا عند الضرورة  ومن الجدير بالاهتمام تضم هيئة التصنيع العسكري عددا من الشركات المتخصصة في الاعمال الانشائية  كبناء الجسور والمطارات والطرق والأبنية يمكن الاستفادة منها حاليا في الإصلاح وإعادة الإعمار للمدن المحررة وما تم تدميره عند الاحتلال كما لا يحتاج اعادة تشغيل التصنيع العسكري الى كوادر جديدة وتدريبها فلدى شركات التصنيع إعداد غفيرة من الكوادر الهندسية المتخصصة وأعداد كبيرة من العمال الحرفيين وذوي الخبرات المهنية الطويلة وان أبقاء تلك الشركات معطلة فيه هدر كبير في الطاقات البشرية والتقنية والعلمية  الكبيرة تغطي حاجات الْبَلَد من المنتجات الصناعية الصغيرة والكبيرة العسكرية والمدنية وتوفير المبالغ الكبيرة من العملات الصعبة والمحلية من التعويض  عن استيرادها وان اعادة تشغيل التصنيع العسكري لا يكلف كثيرا ولا يحتاج الى كثير من العناء عليه ان اعادة تفعيل نشاط التصنيع العسكري يكتسب أهمية  خاصة ذات مردودات إيجابية كبيرة كسد النقص الموجود من الأسلحة والمعدات ضمن اختصاص التصنيع العسكري وتأمين حاجة القطعات العسكرية والحشد الشعبي في جبهات القتال وتوفير العملات الصعبة المخصصة لاستيرادها مع تغطية حاجة السوق  المحلية من المنتجات المدنية والقضاء على البطالة باستحداث وظائف عمل للعديد من الشباب العاطلين وتأمين فرص عمل لعدد من المواطنين العاملين بالمهن الحرة والاستفادة من طاقة الموظفين المهدورة وتقاضيهم لرواتبهم حاليا دون عمل ويمارسون اعمال  خاصة خارج نطاق شركاتهم ويمكن اعادة تفعيل التصنيع حتى في حالة عدم تيسر التخصيصات  المالية لذلك يمكنً اعتماد سبل عديدة من أهمها مبدأ الاستثمار او المشاركة مع الشركات الصناعيّة الأجنبية المجهزة لشركات التصنيع العسكري إذن يمكن إنجاز اعادة عمل التصنيع عند تيسر الإرادة السياسية والوطنية والرغبة الصادقة لذلك والتحرر من القيود الامريكية المعارضة لأعادة التصنيع العسكري كما يتطلب اتخاذ إجراءات مكملة للتعويض عن عجز الموازنة بإعادة ترتيب الموازنة والابتعاد عن الاقتراض الأجنبي وخاصة قروض صندوق النقد الدولي التي تؤدي لزيادة تراكم الديون والتي يرافقها فرض شروط وقيود على البلد واعتماد طرح السندات لتذليل الجزء البسيط من الديون والتركيز على الفقرات الاساسية وتخفيض بقية البنود كالاتفاق الاستثماري والتركيز على النفقات التشغيلية وبعض القطاعات الاساسية كالأمن والدفاع وقطاع الكهرباء ويتم  ذلك من خلال ترشيد الاستهلاك عبر التقشف الإلزامي والبحث عن مصادر تمويل جديدة غير النفط فهناك العديد من الأفكار والمقترحات العملية القابلة للتطبيق تسهم في تقليل المصروفات وتدر دخلا للحكومة كتقليل الأموال المخصصة للضيافة والايفادات والموبايلات والسيارات لاصحاب الدرجات الخاصة وبعض اصحاب الحضوات وعدم إعطاء مبالغ مقطوعة شهريا يستلمها السواق للبانزين وتهيئة محطات تعبئة حكومية لقاء وصولات رسمية وإمكان اعتماد الادخار الإلزامي بنسبة محدودة لكل موظف يَزِيد راتبه عن المليون دينار وتزيد نسبة الادخار حسب زيادة راتب الموظف فمن الأفضل  ان تقترض الحكومة من مواطنيها واعطائهم فوائد وأرباح سنوية أفضل من اعطائها للدول الأجنبية وكذلك العمل على تسهيل إجراءات منح إجازات سنوية براتب او بنصف راتب فيحقق الاستفادة للطرفين الموظف والحكومة بتقليل نفقاتها التشغيلية او يتم تحويل جزء من موظفي القطاع العام للعمل في القطاع الخاص اواعتماد الاستثمار في المجالات المختلفة وخصوصا في المجالات الخدمية والبنى التحتية واعطائها للشركات الكبرى او الشركات المحلية المتخصصة خصوصا وان الْبَلَد يفتقر الى الطرق والجسور والخدمات والمترو والقطارات والمجاري ومشاريع تجارية وسكنية وكل ما بتعلق بالبنى التحتية واهم ما يتطلَّب الاهتمام به وإنجازه للإصلاح إتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تنسجم وحاجة الْبَلَد ضمن المرحلة الحالية الا وهي ضرورة ضرب الفاسدين وسراق المال العام والغاء المحاصصة بكل اشكالها واستخدام السيد العبادي لصلاحيته الدستورية وتحقيق مطالب الجماهير الشعبية ومرجعياتها
الدينيه .