ثوبُ البلاد ِيُرتَّق بأوهَام ِالسُلطَةِ

اخطأ المالكي من حيث يقصد أولايقصد في حساباته السياسية التي راهن على تحقيقيها بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق إعتماداً على الفراغ الذي ستتركه ، ويبدو ان المالكي قد ذهب به الوهم كثيرا جداً ليعتقد جازماً ان بأمكانه ان يملأ هذا الفراغ مستندا على الدعم الايراني الذي سيحل بديلا عن الوجود الاميركي الذي  كان يشكل مانعا ًقويا امامه لتحقيق حلم ٍطالما ظلّ ُيداعب خياله وطموحه السياسي هو والعديد من قادة التحالف الوطني ، لم يكن يخرج عن : تصفية عقد الشراكة السياسية الهشّة التي قامت عليها العملية السياسية في العراق وفق مبدأ التوافق في اقتسام السلطة بين الشيعة والسنة والاكراد منذ الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003والتي كان قد تم الاتفاق عليها بين جميع تلك  القوى والاطراف السياسية التي بدأت تشغل المشهد السياسي العراقي .
ان المنهج الايدلوجي الذي يتخندق خلفه المالكي والذي يتمثل في تكريس سلطة طائفية تحكم البلاد تقودها احزاب شيعية بزعامة حزب الدعوة ، لم يعد أمراً خفيا يتستُّر بمنطق ( التقية ) وماعاد مقتصرا تداوله في الاجتماعات السرية والادبيات الداخلية لتلك الاحزاب ،ولاعبر تصريحات فردية تطلقها هنا وهناك شخصيات لها صفة حزبية أو دينية كما كانت تفعل في المؤتمرات التي كانت تعقد خارج العراق قبل سقوط نظام صدام او حتى خلال السنوات التسع التي اعقبت السقوط ، بل خرج الامر هذه الايام الى العلن بشكل صريح بعد خروج الجيش الاميركي وعودة المالكي من زيارته الاخيرة لاميركا التي جاءت بعد يوم واحد من خروج اخر جندي اميركي من العراق .
وقد شهد العالم  تنفيذ الخطوة الاولى من هذا الانقلاب السريع على الشريك السني من خلال عرض سلسلة من الاعترافات لعدد من الاشخاص الذي ادعوا مسؤوليتهم عن عدد من الجرائم  كانوا قد ارتكبوها بحق عدد من الاشخاص والمؤسسات الحكومية خلال الاعوام 2006 و2007 و2008 بعد أن كانوا قد تلقوا الاوامر بالتنفيذ حسب ماأدّعوا من طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي نفسه ،و تم عرض الاعترافات تلك على شاشة التلفاز، وسبق للمواطن العربي والعراقي ان شاهد  العشرات من مثل هذه الاعترافات على شاشات التلفزة الرسمية ومازلنا نشاهد مثلها كما هو الحال في سوريا خصوصا بعد أن انكشف الوجه الطائفي لنظام الحكم القائم فيهامن خلال ردود افعاله العنيفة التي قابل بها موجة الاحتجاجات الشعبية التي تعم البلاد منذ اكثر من ثمانية اشهر، فكان لجوء النظان السوري الى مثل تلك الاعترافات اصراراً واضحاً على استغباء الناس وخداعهم بحفنة من المشاهد المفبركة .
المالكي هو الاخر أعاد انتاج نسخة من تلك الاعترافات  في حربه التي اعلنها ضد شركائه في الحكم والتي طالما كانت  ديدن الانظمة العربية السياسية التقليدية الجمهورية التي تهاوت واحدة بعد الاخرى ،والتي غالبا ماتلجأ الى مثل هذه  الاساليب الساذجة  ــ والتي لاسبيل امام العالم المتمدن الذي يحترم حقوق الانسان أن يصدقها ـــ كلما وجد النظام السياسي الحاكم نفسه محاصراً بازمة أو فضيحة عادة مايكون هو سببها لتفوح منها أمام الملأ رائحة فساد ٍأوكارثة ٍأو صفقة ٍمريبة ٍضد مصلحة البلاد ودافعه الى اتباع مثل هذه المنظومة المتهرئة من الاساليب الاعلامية هو : دورانه حول نفسه واعتقاده الجازم بوهمٍ ورثه ُعن عصور ٍسحيقة ٍمن التخلف سبق أن مرت على البشرية كان عموم الناس فيها يغطون في جهل واضح  اسبابه تعود الى بطىء وبساطة وسائل الاتصال ونقل المعلومات التي عادة ماتلعب دوراً رئيسياً في تشكل الرأي العام ليس بالصورة المتقدمة  كما هي عليه اليوم . وهنا يكمن الخطأ الفادح الذي مازالت تعيش فيه وترتكبه هذه الانظمة بحق شعوبها وفي نظرتها القاصرة اليها ذلك لانها : انظمة تقليدية في المنهج والتفكير، تجاوزها الزمن وتجاوزتها حركة الحياة بكل متغيراتها،وهي اليوم تعيش لحظة مصيرية مفارقة باتت فيها تنازع وتكابر قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة،لكنها وبنفس الوقت هي مُدركة تمام الادراك أن آوانها قد فات ،ورغم ذلك فهي ازاء هذه الحقيقة المرّة غير مؤهلة ولاقادرة على الاقرار والاعتراف بذلك ، لان الاعتراف بالخطأ لم يكن منهجاً تقر به في منظومتها الفكرية تواجه به نفسها قبل ان تواجه به شعوبها ،ونتيجة لغياب هذه الشفافية في ادارة ومواجهة القضايا التي تعالجها وتواجهها فليس مستغرباً اذن ان يكون ذلك سبباً لأن تحفر قبرها بنفسها .
من هنا كان حتمياً عليها ان تعمل  بكل ماتبقى لديها من وقت قصيرجداً من عمرها الى أن  تَسْعَى حثيثاً ــ بكل ماتملك من اذرع مسلحة تتحرك على الارض وتأتمِرَ بأمرها تحت اغطية ومسميات متنوعة اضافة الى قوى اخرى طبقية مساندة لها ومرتبطة بها وبمصالحها ــ  لدفع شعوبها الى محرقة  ُتلتَهَمُ فيها  الاعراق والطوائف والاديان ثمناً لخروج السلطة  من أروقة السلطة وزوال عهدها وهذا هو مايحصل في اليمن والبحرين وسوريا ومصر اضافة الى العراق الذي سبق شعبه شعوب هذه البلدان في تجرع مرارة هذه التجربة وقسوتها ومازال شعبه المبتلى بالقهر الازلي يتجرعها حتى لتبدوصورة غَده ِ رغم وعود الديموقراطية التي جاء بها إليه الاميركان ليست بافضل حال مما هي عليه اليوم وهي تعجُّ باعتقالات عشوائية بالجملة دون امر قضائي ، وعمليات قتل متواصلة تتم باسلحة كاتمة للصوت في وضح النهار ضحاياها رموز علمية وثقافية دون ان يتم الكشف عن الجناة في معظم الحالات التي تم فيها اعلان القبض عليهم مما يثير الشبهات واصابع الاتهام الى تورط جهات حكومية او شخصيات سياسية فاعلة في السلطة، هذا اضافة الى الصاق تهمة  الارهاب بكل من يعلو صوته كاشفاً صورالفساد والتعذيب التي عادة ماتجري بعلم البعض من المسؤولين الحكوميين  ولا يتم التراجع عن اسقاط تلك التهم قضائيا حتى لو اثبتت التحقيقات التي تجريها المنظمات الدولية المستقلة براءة احد المتهمين من التهم المنسوبة اليه وهذا مثل ماحصل مع عضو البرلمان العراقي السابق محمد الدايني الذي برأته منظمة الشفافية العالمية مما نسب اليه من تهم تتعلق بمسؤوليته في محاولة تفجير البرلمان والذي كان قد اثار غضب الحكومة وحقدها عليه بعدما استضافه الكونكرس الاميركي في إحدى جلساته بأعتباره احد اعضاء لجنة حقوق الانسان  في البرلمان العراقي  ليقدم في تلك الجلسة  ادلة ووثائق لايرقى اليها الشك  تثبت أن  شخصيات عراقية سماها بالاسم  تتولى مسؤوليات حكومية في الدولة العراقية متورطة بجرائم قتل وتعذيب ضد المواطنين اضافة الى مسؤوليتها المباشرة في تشكيل فرق للقتل لتصفية الخصوم السياسين انطلاقا من دوافع طائفية .فكان ذلك سببا كافياً للتعجيل في اسقاط الدايني سياسياً باللجوء الى الصاق اسمه بالعملية الارهابية التي كانت تستهدف تفجير البرلمان ومن ثم رفع الحصانة عنه وملاحقته قضائيا وهو الان هارب خارج العراق ومطلوب للعدالة العراقية رغم تبرئته من التهم المنسوبة اليه من قبل منظمة الشفافية العالمية .
ان اي مواطن بسيط لم تعد تنطلي عليه اساليب ساذجة مثل هذه طالما روّجتها برامج السلطة الدعائية كان الهدف منها دائماً تسقيط ومحاربة معارضيها ومنتقدي سياساتها ،وهو يدرك تماما ان اعتراف أي مواطن قد يَظهرعلى شاشة التلفزيون الرسمي لابد ان يكون قد تم  تحت اساليب من الضغط والتهديد والتعذيب والترهيب والتشهير تم اللجوء اليها  لالشيء سوى  تشويه صورة خصم سياسي سواء كان فردا ًاو جماعة  أمام جموع الشعب تمهيداً اولياً لاسقاطه في المجتمع ومن اللعبة السياسية ، وهذا ما جرى العرف عليه في مستنقع السياسة الذي اعتاد الحكام العرب ان يخوضوا فيه وليس في نيتهم العيش خارج قذارته .
 جرت في العراق خلال الايام الاخيرة من شهر كانون الاول من العام 2011 احداث دراماتيكية احتوت على  مؤشرات خطيرة مسّت تحديداً شخصيات سنية سياسية تتولى مناصب متقدمة في الحكومة العراقية وقد جاءت تلك الاحداث مباشرة بعد خروج الجيش الاميركي المحتل من العراق ، وكانت قد ابتدأت باعترافات من على شاشة التلفزيون الرسمي لعدد من الاشخاص أدعوا بأنهم يعملون في الحماية  الشخصية لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي ثم تصاعدت الاحداث بالطلب الذي قدمه المالكي الى البرلمان والذي يوصي فيه بحجب الثقة عن نائبه  صالح المطلك ولتتوّج بصدور مذكرة اعتقال قضائية  بحق الهاشمي ومداهمة بيته ومكتبه ومصادرة ماوجد فيه من وثائق واوراق وحواسيب بعد ان كانت قطعات عسكرية حكومية قد طوقت بيته قبل ذلك بعدة ايام ، وهذا يؤشر بشكل صريح الى : بدء مرحلة جديدة وخطرة من عمر اللعبة السياسية يمكن تسميتها (بالانقلاب ) ستؤدي بالعراق شعباً وارضاً الى الدخول مرة اخرى في نفق اشد ظلمة من الذي كان فيه طيلة العهود التي سبقت العام 2003 وقد  يكون من نتائجها ــ وهذا امر قد يبدو غير مستبعد ــ  تخندق طائفي  واضح وصريح لدى كل الاطراف التي كانت تربَأُ بنفسها عن هذا النهج دفاعاً عن وجودها ومصالحها المرتبطة بالقاعدة الشعبية التي تنتمي لها وتمثلها وهذا بدوره سيفضي الى تقسيم ٍوتمزيق ٍلجغرافيا العراق الادارية وتحوله الى اقاليم ودويلات صغيرة قائمة على الانتماءات العرقية والطائفية وقد بدا ذلك واضحا في الدعوات التي جاءت من محافظة صلاح الدين وديالى والانبار وسيكون هذا الاختيار بمرارته اخر ملجأ للاطراف السنية التي كانت ترفض الفدرالية حتى العام 2010 كما جاءت صيغتها في دستور مابعد 2003 فكانت موقفها واضحاً في رفض كل الدعوات التي تساند قيام عراق فيدرالي وكان التحالف الكوردستاني الذي يضم معظم القوى السياسية الكردية اضافة الى غالبية الاحزاب الشيعية مثل الدعوة والمجلس الاعلى تساند هذه الدعوة ،  لكن سياسات التهميش والاقصاء ونقص الخدمات والتمويل اضافة عمليات الاعتقال التي اخذت تتصاعد يوما بعد اخر ضد ابناء المحافظات السنية بحجة الارهاب دفعتها لتغيير موقفها تماما من الفدرالية وصارت هي التي تطالب بها بصورة اكثر الحاحاً حتى من بعض المحافظات الجنوبية كمحافظة البصرة  التي كانت اول المحافظات العراقية التي اعلنت رغبتها في أن تتحول الى اقليم ومازالت مصرة على هذا الطلب .  
المالكي رئيس الوزراء وازاء تفاعلات هذه الاحداث كان ينتظر الفرصة المناسبة لكي يقول كلمته بكل وضوح دون لف ٍ أو دوران بعد أن ساق لنفسه تفسيرا جاهزا اقنع به نفسه على الاقل  والتحالف الوطني الذي ينتمي له لكل مايجري من حراك مطالب بالفيدرالية  في هذه المحافظات وماتبعه من مواقف مؤيدة لها من قبل زعماء الكتل السياسية السنية الفاعلة في العملية السياسية والمشاركة فيها ، وتفسير المالكي لايخرج عن الصاق تهمة الطائفية لكل الدعوات المطالبة بالفدرالية ،هذا اضافة الى تحولها فيما لو تحققت ـ حسب ادعائه ــ الى حاضنة للبعثيين والصداميين والتكفيريين وهي تهمة  جاهزة طالما الصقت جزافا على كل من يختلف ويتقاطع في الرأي مع الحكومة المركزية في بغداد خصوصا من كان مسقط رأسه يعود الى واحدة من تلك المحافظات ولن يبرأ من هذه التهمة حتى لوكان تاريخه حافلا بالشواهد التي تدل على معارضته للبعث ولنظام صدام كما هو الحال مع نائب مجلس محافظة صلاح الدين سبهان الملا جيادالذي كان شيوعيا قبل سقوط نظام صدام  وقدعانى هو وزوجته اياما قاسية في السجون والمعتقلات بسبب مواقفه المعارضة للسلطة انذاك ، ولم يكن هذا كافيا ًليشفع له عند المالكي والدائرة الحزبية والحكومية المحيطة به طالما كان قد اعلن سبهان  بنفسه بيان مجلس المحافظة والقاضي بأعلانهااقليماً ادرايا واقتصادياً فكان ذلك سبباً كافياً لتجريده من تاريخه النضالي المعارض للبعث وليكون في نظر المالكي بعثيا صداميا شاء ذلك ام لم يشأ .
الفرصة التي كان ينتظرها المالكي للرد على كل تلك التحركات التي كانت تعني له : تفتيتاً لسلطته الواسعة، وتحجيماً لها. اخيراً جاءته بعد طول انتظار عندما غادر اخر جندي اميركي  ارض العراق ، فبدأ باتخاذ خطوته الاولى لملء لفراغ اللوجستي الذي خلفه  خروج الاميركان  بالطريقة والشكل الذي كان يحلم به ويخطط له هو والذي يلتقي ويلتحم مع ستراتيجية نظام الملالي الحاكم  في ايران وتشير ملامح الخطة الى  :  العمل على بناء نظام ِ حُكمٍ طائفي شيعي في العراق يعتمد على اللعب بورقة الاغلبية السياسية  بعد ان يتم إستبعاد كل الاطراف المذهبية الاخرى تحت ذريعة فشل سياسة التوافق التي كانت تقوم عليها العملية السياسية طيلة الاعوام الماضية فكانت نتيجتها كما ادّعى المالكي  في اكثر من تصريح ادلى به بعد خروج الاميركان الى وصول عدد من الزعماء السياسين المتورطين بأعمال ارهابية ضد مؤسسات الدولة وتم التغاضي عن ذلك بذريعة الحفاظ على سياسة التوافق واستمرار العملية السياسة ونص الحديث هذا جاء على لسانه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بغداد بعد عودته من رحلته الاخيرة الى اميركا والذي جاء بعد يوم واحد فقط من صدور  مذكرة الاعتقال  بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .
وبناء على تلك الرؤية السياسية الجديدة التي اعلنها صراحة في ذاك المؤتمر سيكون  من المنطقي جداً ووفق هذا التحول والانعطاف لمستقبل العملية السياسية ان يكون العرب السنّة في مقدمة المستبعَدين خصوصاً أن معظم الذين تدورحولهم الشبهات والتهم هم من العرب السنّة .
 ووفق هذا التخطيط الذي اعلنه المالكي لن يكون الاكراد بمنأى عن ذلك وإن كان ذلك لايبدو واضحا على المدى القريب المنظور، لكنه ليس ببعيد عما يخطط له طالما يستمد قوته واندفاعه بهذا الاتجاه  من ايران التي اعلنت صراحة في اكثر من موقف دعمها للمالكي  فكيف بها الحال اليوم وهي تمسك بكل خيوط اللعبة السياسية على الارض العراقية  بعد خروج الاميركان منها .
ان النتائج المترتبة على هذا النهج  ستدفع البلاد الى مازق خطير يقودها الى حالة من الاحتقان والاقتتال الطائفي العنيف َطرفاهُ السنة والشيعة وقد يكون اشد قوة وعنفاً مما كانت قد شهدته البلاد خلال الاعوام 2006 ـ 2007 ، اضافة الى ذلك فإن الاطراف الاقليمية لن تقف صامتة ومكتوفة الايدي ازاء مايجري بل ستدخل بكل ثقلها اكثر من ذي قبل لتغذية هذا الصراع المميت  كلُّ حسب مصلحتها  التي عادة ماتغذيها دوافع مختلفة منها ماهو: طائفي أوديني أوقومي ، أو مما هو قد يكون جزاً من حسابات دولية بين القوى الكبرى التي تتكالب على اقتسام النفوذ والثروات وتصريف السلاح في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي ولن تترد من اجل ذلك الى السعي لتأجيج  وتفجيروتوسيع مديات هذا الصراع لأجل أن تكون هذه الفوضى مدعاة لخلق افضل الاجواء المناسبة لها والتي من خلالها تدعم تواجدها الدائم عبر صور مختلفة  ليس بالضرورة ان يكون الوجود العسكري من ضمنها .
ومن المؤكد أن نهاية  هذا الصراع فيما لو حُسِم ـ وهذا امر بعيد تماما عن حسابات من يغذيه ويستثمره لصالحه ـ فأنه لن يحسم  بأية صورة من الصور لصالح انتصار طرف على حساب هزيمة طرف اخر ،انما  ستكون نتيجته بلاشك : تدمِيرُ ما تبقى من امال ٍ للناس وسط كومة من الانقاض ، في  بلد ٍمازال يئن من ثقل جراح لم تندمل بعد .

[email protected]